إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الأحد، 4 ديسمبر، 2016

5 حالات لا يغطيها التأمين الشامل على المركبات

أفادت هيئة التأمين بأن هناك خمس حالات لا يغطيها التأمين الشامل للمركبات، أبرزها الحوادث التي تقع خارج الدولة، والحوادث التي تقع في المناطق خارج الطريق العام، مثل المناطق الصحراوية، إضافة إلى الحوادث التي تقع نتيجة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو البراكين أو الهزات الأرضية.
وذكرت الهيئة خلال فعاليات المؤتمر الدولي للتأمين على المركبات الذي نظمته الهيئة في أبوظبي، أمس، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المنافع الجديدة التي تم إدراجها في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات لن يستفيد منها حملة الوثائق التي تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالنظام الجديد، والمحدد بمطلع يناير المقبل.



المنافع الجديدة
وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إن المنافع الجديدة التي تم إدراجها في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات لن يستفيد منها حملة الوثائق التي تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالنظام الجديد والمحدد بمطلع يناير 2017، مبيناً أنه سيكون على المؤمن لهم الاختيار بين إكمال مدة وثيقتهم ومن ثم التعاقد وفقاً للوثيقة الجديدة، أو دفع قسط إضافي حسب ما تحدده شركة التأمين المؤمن لديها حتى يستفيد من الوثيقة الجديدة.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للتأمين على المركبات الذي نظمته الهيئة في أبوظبي، أمس، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

الحالات الخمس
وأوضح الزعابي أن هناك خمس حالات لا يغطيها التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، والمعروف بالتأمين الشامل، يجب على المؤمن لهم الانتباه لها، وتشمل الحوادث التي تقع خارج الدولة، إذ يتطلب أن يكون المؤمن له حاملاً البطاقة البرتقالية حتى تمتد تغطيته التأمينية للدول العربية التي يسافر إليها، فضلاً عن الحوادث التي تقع في المناطق خارج الطريق العام، مثل المناطق الصحراوية، إضافة إلى الحوادث التي تقع نتيجة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو البراكين أو الهزات الأرضية. وأضاف أن من الحالات المستثناة كذلك من التغطية التأمينية «الغزو أو الأعمال الحربية أو الاضطرابات الشعبية أو التأميم أو المصادرة»، وأخير الحوادث التي تقع للمؤمن له أو قائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له، إذا أصيبوا أثناء العمل وبسببه، إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى.

أهمية توحيد الوثائق
من جهته، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن «تنظيم المؤتمر الدولي لتأمين المركبات يأتي تجسيداً للتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وانعكاساً للنمو المتزايد لصناعة التأمين في الإمارات والمنطقة والعالم».
وأكد المنصوري في كلمة افتتاح المؤتمر، التي ألقاها بالنيابة عنه الزعابي «أهمية المؤتمر في البحث عن وسائل تطوير صناعة التأمين عموماً وتأمين المركبات تحديداً، لما لذلك من أثر مباشر في اقتصادات الدول ومجتمعاتها». وأوضح وزير الاقتصاد أن أهمية نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات تأتي من مكانة تأمين المركبات في سوق الإمارات، إذ بلغت قيمة أقساط التأمين على المركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4.8 مليارات درهم، بنسبة 21% من إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع، مقابل 4.3 مليارات درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد وثائق تأمين المركبات خلال فترة المقارنة 2.4 مليون وثيقة، مقابل 2.3 مليون وثيقة.

أعمال المؤتمر
وكانت أعمال المؤتمر بدأت بجلسة تمهيدية حول تجربة دولة الإمارات في تأمين المركبات، استعرض فيها الزعابي مراحل هذه التجربة، والإطار القانوني الناظم لهذا النوع من التأمين في الإمارات، والمكانة التي يشغلها قطاع التأمين على المركبات في السوق المحلية، مع التركيز على محتوى نظام توحيد التأمين على المركبات، الذي أصدرته هيئة التأمين خلال سبتمبر الماضي، والمنافع الجديدة التي تتضمنها وثيقتا التأمين من المسؤولية المدنية والفقد والتلف، والإطار القانوني الناظم له، والمستجدات والجهود التي قامت بها الهيئة تمهيداً لتطبيق هذا النظام مع مطلع العام المقبل. وبيّن الزعابي أن تأمين المركبات يحتل أهمية خاصة من بين فروع التأمين الأخرى، لأسباب عدة، أبرزها ارتباط تأمين المركبات بشريحة كبيرة جداً من أفراد المجتمع، وخطورة الآثار الناتجة عن استخدام المركبة، علاوة على الحصة الكبيرة لأقساط تأمين المركبات في إجمالي الأقساط. وأضاف أن الأسباب الدافعة للهيئة لإصدار الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، تتمثل بالتطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات، وأهمية قطاع تأمين المركبات، فضلاً عن التعديلات الكثيرة التي طرأت على القرار خلال الـ29 سنة الماضية، وذلك استجابة لحالة السوق، والتطور الاقتصادي في الدولة، وضرورة جمع كل الأحكام والتعديلات الحاصلة في وثيقة جديدة، إضافة إلى تركز معظم الشكاوى على قطاع تأمين المركبات، إذ بلغت نسبة الشكاوى الواردة إلى الهيئة من حملة الوثائق في قطاع تأمين المركبات 92% من أصل 5111 شكوى واردة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016.

صحيفة الإمارات اليوم