إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الأربعاء، 27 أبريل 2016

إصلاح قطاع التأمين يدفع المضاربين إلى الانسحاب

طبقت شركات التأمين نظرية التناسب العكسي بين المضاربة وارتفاع رؤوس الأموال بعد توجه بعض من هذه الشركات إلى رفع رؤوس أموالها، الأمر الذي أصبح يبعد المضاربين تدريجيا عن أسهم القطاع بعد أن كانت تلك الشركات برؤوس أموالها المتواضعة الخيار الأول للمضاربين.
ويقول لـ "الاقتصادية" سراج العرابي عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إن قطاع التأمين لم يعد جاذبا للمضاربين منذ أن رفعت أغلبية شركات التأمين رؤوس أموالها وشهد العام الماضي تغيرا في مجالس إدارات العديد من شركات التأمين وهو ما ظهر في نتائج عدد من تلك الشركات التي تحسنت أوضاعها كثيرا بمجلس الإدارة الذي أدار شؤونها العام الماضي وحققت إنجاز واضحا في نتائجها علی عكس عام 2014، الذي تكبدت فيه بعض الشركات عديدا من الخسائر.


ونوه إلى أن السوق خلال هذه الفترة لا يعد واضحا للمضاربين وهو ما يجعلهم يفضلون الابتعاد قليلا فقد طغى الطابع الاستثماري علی السوق.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف، إن قطاع التأمين في سوق الأسهم لم يعد قطاعا للمضاربة فهناك تناسب عكسي بين المضاربة وارتفاع رأس المال، موضحا أن رأس المال المتواضع، الذي يكون بحدود 100 مليون ريال يمكن السيطرة علی جزء كبير منه والمضاربة علی أسعاره علی عكس شركة رأسمالها من 700 إلى أكثر من مليار ريال حيث يصعب علی المضارب السيطرة عليه خاصة أن القيمة السوقية لشركة رأسمالها مليار ريال تكون أكثر من ملياري ريال.
وأشار إلى تحسن الأوضاع لأغلبية الشركات عزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات وابعد فكرة الاندماج في القريب العاجل وحصولها أصبح أبعد قليلا ولها تأثير سلبي على الاندماج.
وأكد أن سوق التأمين متجه للارتفاع وما يؤكد ذلك استمرارية الارتفاع منذ عام 2014، حيث خسر القطاع في العام الذي سبقه 1.728 مليار ريال ثم تحسن القطاع وربح بسبب التسعيرات المدروسة وربح القطاع نحو 700 مليون ريال، وفي عام 2015 ارتفعت الأرباح إلى مليار ريال وهو ما استمر في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، مؤكدا أن ما دعم هذا الارتفاع هو إيجاد حلول لمصدر الخسائر، الذي كان متمثلا في التأمين على السيارات والتأمين الصحي.
وأشار إلى أن حجم الأقساط المكتتبة في سوق التأمين يبلغ حاليا أكثر من 35 مليار ريال وبنسب ارتفاع لا تقل عن 20 في المائة، لافتة إلى أنها كانت 30 مليار ريال في عام 2015.
وأكد أن ارتفاع العائد على استثمارات القطاع ارتفع بشكل طفيف بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية على الدولار وبعد أن كانت الأرباح 1 في المائة ارتفعت إلى 1.5 في المائة لكن لا يزال العائد علی الاستثمار لا يغطي الزكاة.
ونوه إلى أن هناك ثلاث شركات في قطاع التأمين تسيطر علی 51 في المائة من الأقساط المكتتبة ويستأثرون علی معظم الأرباح وتشكل أرباح احدی تلك الشركات أكثر من 60 في المائة من أرباح السوق.
واستبعد إمكانية دخول شركات تأمين جديدة إلى السوق، مضيفا أن العدد كبير ويجب أن ينخفض إلى النصف مستقبلا عبر الاندماجات. وأكمل "الوضع المالي لعدد من شركات التأمين هو العامل الذي كان يدفعها نحو الخروج من القطاع".
إلى ذلك قال لـ "الاقتصادية" إبراهيم الغفيلي المستشار الاقتصادي، لا بد للشركات من الاهتمام بالدراسات الأكتوارية في تقدير وإدارة مخاطر التأمين وهي تعنى بالمستقبل والمخاطر المالية المترتبة على تأمين الأفراد والمركبات والتأمين الصحي وكثير من الشركات لا تستخدم الأسلوب العلمي الأكتواري ودراسة المخاطر المترتبة على التأمين على الأفراد، التي من شأنها أن تنظم منح الغطاء التأميني وفق هذه الدراسات وتنظم طرح المنتجات التأمينية على مراحل زمنية تتناسب مع هذه الدراسات في المجتمع السعودي.
ونوه إلى أن العوامل التي يحتاج إليها قطاع التأمين، التي ستسهم في دعمه تتمثل في تكوين بنية تحتية تقنية لشركات التأمين ولشركات المستشفيات وشركات وكلاء السيارات والهدف منه تسهيل الخدمة المقدمة للأفراد المؤمنين على أنفسهم طبيا من خلال الشركات التي يعملون بها أو التأمين على مخاطر السيارات عند حدوث هذه الحوادث، مشددا على أهمية تطوير آلية فسح الموافقات في المستشفيات، التي تطلب وقتا طويلا، من خلال تطوير البنية التحتية التقنية وهو ما يعمل على تسريعها.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة عدد من شركات التأمين حتى تحسن من ربحيتها والبعض منها يتطلب زيادة رأسمالها.

المصدر : الإقتصادية السعودية
منال الأحمد