إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الخميس، 21 أبريل 2016

دوائر حوادث المركبات في شركات التامين - بقلم / م. رابح بكر

لايزال موضوع مراجعة دوائر الحوادث في شركات التأمين يمثل قلقا وهاجس خوف للمتضررين على الرغم من محاولة اطراف المشكلة من معالجتها الا ان وجود بعض موظفيها بعقلية بعيدة عن التأمين هي سبب ذلك وتعريف التامين هو تقديم خدمة بسبب اضرار وقعت للشيء موضوع التأمين ضمن تغطيات مشمولة في العقد الذي يحكم  العلاقة بينهما سواءا كان للمتعاقد نفسه او للمتضرر كما هو في تامين ضد الغير ( الالزامي ) في تامين المركبات الذي هو سنام الخلاف بين الشركات والمواطنين لانه يشكل نسبة عالية تصل الى 50 % من محفظة الشركات وانتاجها وقد يزيد في بعضها  بكثير .


فغالبية اتصالات المتضررين بي تستفسر عن كيفية مراجعتهم  لتجد كلامهم  ان الصوت العالي هو الحل الوحيد لحصولهم على حقوقهم التامينية  لانك اذا كنت مسالما فسيحاول الموظف انتقاص حقك الطبيعي وفي هذا الكلام جزء كبير من الصحة وخاصة عند التسويات بين المتضرر وموظف الدائرة فيتفاجأ عند مراجعته لهم اما ان  المبلغ المتفق عليه قد نقص وهو بالاصل غير راض عنه او ان المعاملة لم تكتمل لعدة اسباب لايعلمها ولايكلف الموظف نفسه الاتصال بالعميل لاعلامه بذلك مما يُخرج المواطن  عن طوره ويبدأ بالصراخ مع ان الشركات تعمل على اطالة مدة اصدار الشيكات الى شهر وقد تزيد  وهذه  تمثل مشكلة اخرى لابد للادارات العليا واتحاد شركات التامين والجهات الرسمية الانتباه لها وحلها بسرعة لانه  لايوجد مايبررها  .
ان محاولات الجهات ذات العلاقة تحسين فكرة المواطن عن التامين  تذهب هباءا منثورا بوجود هذه العقليات من الموظفين  والادارات التي تتعامل مع مراجعها على انه غير مستحق لاي تعويض او يبالغ في مطالباته بدون ان يطلعو على تغييرات السوق كاسعار القطع وكلفة الايدي العاملة وارتفاع الضرائب والجمارك  وغيرها من المؤثرات على كلفة تصليح المركبة وكل ما يهمهم هو ارضاء اداراتهم العليا على حساب المراجع او لتمثيل دور الخائف على اموال الشركة  متناسين انه من يريد ان يعمل في مجال التامين عليه ان يعرف حقيقة هذا القطاع التجاري الهام الذي يخضع لمبدأ الربح والخسارة ولو بقيت الاسعار والحياة  كما هي بدون تغيير لما اصبحت رواتبهم عالية الى هذا الحد فما ينطبق عليهم ينطبق على غيرهم .
لذلك يجب على جميع الجهات الصدق في نواياهم في تحسين علاقة المواطنين بالشركات وليس المطالبة المتكررة برفع  اسعار التامين والاستقواء على المتضرر كما ينادي به البعض  فاذا كان ذلك هو الحل  فعليهم تخفيض رواتبهم بدءا بالمدير العام ونائبه ومساعديه والموظفين كما يحصل في الدول الغربية التي تحاول كسب ثقة عملائها فتبدأ بنفسها اولا  ومن ثم تحاول اقناع العميل بضرورة المساهمة في دعمها مع علمي بان هذا القطاع  يشكل نسبة جيدة في نمو الاقتصاد الوطني لاي دولة اذا احسن استخدامه فإذا كانت نتائج الشركات خاسرة فلماذا يتقاضون عشرات الالاف  رواتبا ومكافآت وامتيازات والنتيجة في نهايتها واحدة .

التاريخ: 15/4/2016
الكاتب في شؤون التامين
المهندس رابح بكر
الاردن – عمان