إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الأربعاء، 27 أبريل 2016

حرب أسعار بين شركات التأمين

قال السيد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، إن هناك اجتماعا مرتقبا يعقد بين مصرف قطر المركزي وشركات التأمين للتداول والنقاش في الخطط التنفيذية للشركات والتحديات التي يواجهها قطاع التامين، لافتاً إلى ان الاجتماع سينعقد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال العبد الغنى لــ «الوطن الاقتصادي» ان الشركة الإسلامية للتأمين تعمل على تأمين قطاعات واعدة كالتأمين على البنوك والتأمين الصحي، وأضاف أن الشركة لديها خطط عمل واستراتيجية توسعية في السوق المحلي وتستهدف اقتناص الفرص الاستثمارية في قطاع التأمين مؤكداً أن هناك تحديات تواجه شركات التأمين التكافلي ابرزها تحديات إدارة المخاطر ووعي الجمهور بالتأمين التكافلي، مشيراً إلى ان الشركة اتخذت جميع الاحتياطيات خاصة في الإدارات المهمة، وأضاف: هناك فرص كبيرة للعمل مقارنة بالعالم المتطور.

وأوضح أن الحصة السوقية لقطاع التأمين التأمين التكافلي تبلغ مستوى ـ25% في السوق المحلي، لافتاً إلى ان شركات التأمين التقليدية موجودة منذ اكثر من 50 عاماً، فيما تعتبر الشركة الإسلامية القطرية للتأمين اول شركة تأمين إسلامية في قطر تجاوزت الـ20 عاماً بقليل منذ تأسيسها، لافتاً إلى بروز ما اسماه «حرب تكسير الاسعار» بين شركات التأمين الإسلامية والتجارية التقليدية وخصوصا عقب بدء أنشطة شركة سكك الحديد القطرية (الريّل) 

وأضاف أنه ورغم حداثة عمر شركات التأمين الإسلامية إلا انها مضطرة لخوض حرب أسعار مع نظيراتها التقليدية لافتا إلى أن تعليمات مصرف قطر المركزي تعزز التنافسية بين شركات التأمين العاملة في السوق المحلي متابعا «قادرون على المنافسة مع باقي شركات التأمين ونستهدف توسيع حصتنا السوقية وتطوير ادائنا» 

وحول التعليمات التنفيذية للتأمين وقواعد الحوكمة لشركات التأمين التي اعلن مصرف قطر المركزي قال العبد الغني أن هذه التعليمات جيدة وتضبط ايقاع قطاع التأمين غير أنه شدد في الوقت نفسه على أهمية أن يتم الأخذ في الاعتبار قطاع التأمين التكافلي (الإسلامي) والتحديات التي يواجهها لتقديم الدعم الكامل لهذا القطاع ومعالجة مشكلاته 

وأشار العبدالغني إلى انهم في اتصال مع جميع شركات التأمين وعقدوا اجتماعاً مشتركاً وستتضح نتائجه خلال الشهور المقبلة، وفى ذات السياق كشف عن عقد اجتماع ثنائي بين شركات التأمين وإدارة المرور.

واوضح ان الشركة الإسلامية القطرية للتأمين قامت بتأسيس العديد من شركات التأمين بالخارج حيث تمتلك الشركة حصصا في بنك سوريا الدولي الإسلامي وتكافل ري (إعادة التأمين) - دبي والباكستانية القطرية للتأمينات العامة والباكستانية القطرية للتأمين التكافلي. 

ولفت العبد الغني إلى أن الشركة تستكشف فرصاً استثمارية في أسواق جديدة ابرزها تركيا والمغرب وتركمانستان وكينيا واثيوبيا، وأضاف قائلاً «هذه اسواق واعده إلا ان بعض هذه الأسواق لديها قوانين تشكل عقبات أمام اقتناص الفرص الاستثمارية فيها».

وأشار في حديثة إلى أن رأس مال الإسلامية للتأمين يتوافق مع متطلبات التعليمات التنفيذية للتأمين وقواعد الحوكمة لشركات التأمين التي اعلن مصرف قطر المركزي موضحا أن رأس مال الشركة يبلغ حاليا نحو 105 ملايين ريال. 

وفي نهاية مارس الماضي أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. 

وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء الاكتواريين، إضافة إلى المتطلبات الاحترازية.

ونص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، أما شركات التأمين غير المدرجة، فيجب أن يكون رأسمالها أعلى من الرقم الذي يحدده المصرف أو رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، بينما يجب أن تودع أفرع شركات التأمين مبلغ 35 مليون ريال.

وحدد القانون ضوابط مزاولة شركات التأمين للأعمال التجارية، ومسائل أخرى من بينها الإخطارات وتقارير التبليغ الاحترازية إلى المصرف، إلى جانب مواضيع تتعلق بكبار المالكين والتغييرات في نسب التملك في شركات التأمين، والإشراف على المجموعة، وتحويل الأعمال، ووقف أعمال التأمين، والفترة الانتقالية للتطبيق للكامل.

وتعتبر هذه التعليمات هي الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة.

وبدأ بالفعل العمل بهذه التعليمات اعتبارا من بداية الشهر الجاري فيما يلزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع الشركات الأجنبية في الدولة توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

وكان قطاع التأمين في قطر قد شهد معدل نمو متسارع على مدار الفترة الممتدة من عام 2010 حتى نهاية عام 2014، حيث ارتفعت قيمة أقساط التأمين المصدرة من قبل شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي من نحو 3.5 مليار ريال في عام 2010 إلى 9.5 مليار ريال في عام 2014 

وقفزت عدد وثائق التأمين المصدرة خلال نفس الفترة من نصف مليون وثيقة مصدرة في عام 2010 لتتجاوز المليون وثيقة مصدرة في عام 2014، الأمر الذي يعكس تطور وتسارع وتيرة النمو في الاقتصاد المحلي ويزيد من الحاجات التأمينية سواء للمشروعات والشركات أو حتى بالنسبة للأفراد من المواطنين والمقيمين.

وبحسب بيانات مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين فإن قطاع التأمين في قطر مؤهل لمواصلة النمو القوي خلال السنوات المقبلة مدعوما بمجموعة من العوامل الإيجابية والتي تساعد على تفادي التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط. حيث تؤكد المؤسسة «إن قطر تعد ثالث أكبر أسواق التأمين وواحدة من الأسرع نموا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن استطاعت أن تحقق النمو بمعدل سنوي مركب بلغ %21 على مدى العقد الماضي».

وأضافت المؤسسة أن تقديراتها تشير إلى نمو السوق بنسبة %25 العام الماضي، متوقعة أن يحافظ سوق التأمين في قطر على النمو المؤلف من رقمين خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك الإنفاق على مشاريع البنى التحتية التي تشمل المشاريع التي ترتبط بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 فضلا عن النمو السكاني المتسارع، الذي تضاعف منذ عام 2006 إضافة إلى ظهور التأمين على السيارات (طرف ثالث)، والتأمين الصحي الذي يصبح إلزاميا مما حفز النمو والتوسع في سوق التأمين.

ولفتت موديز إلى أنه على الرغم من الوتيرة السريعة للنمو في قطاع التأمين إلا أن قطر تعد من الدول صاحبة أدنى معدل اختراق للتأمين في المنطقة، الذي يمثل نسبة %1 من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في معظم الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى أن إنفاق الفرد على التأمين يبلغ 979 دولارا. 

كل هذا يشير إلى أن هناك فرصا واعدة للمزيد من النمو في سوق التأمين القطري. وبحسب تقرير موديز فإن هناك 14 شركة تأمين عاملة في قطر و17 شركة تأمين وإعادة تأمين تعمل من مركز قطر للمال بنظام «اوف شور» وهذا العدد الكبير من الشركات يجعل السوق أكثر تنافسية.

الوطن القطرية