إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الأحد، 3 يناير 2016

حوادث السيارات السياحية وبالا على المستأجر - م. رابح بكر

 معنى كلمة الوبال باللغة العربية هي الشدة والضيق وسوء العاقبة  وهذا فعلا ما يحدث لمستأجر السيارة السياحية عند حصول حادث لاسمح الله ويكون هو المتسبب فيه فيصبح  آلة دفع لصاحب المكتب وتحت حجة متطلبات التأمين فيبدأ بمبلغ الاعفاء الذي تقرره شركة التأمين فيضاعفه الى ما يشاء ومن ثم تعويض  مدة  تعطل السيارة للتصليح او لشطبها اذا قررت الشركة ذلك وبما ان هذه المدة تسجل على المتسبب بالحادث فلا يهتم المكتب كثيرا للضغط على الشركة لسرعة الانجاز علما ان المفروض ان يلتزم المستأجر بالدفع عن عدد الايام اللازمة للاصلاح وليس  المدة التي تقتضيها اجراءات التأمين ومزاجية ورشة الاصلاح او اجراءات شطب المركبة حتى بيع حطامها اما الاشياء الاخرى التي تخترعها بعض المكاتب وبدون وجه حق وسند قانوني ( علما ان عقود الاستئجار من عقود الاذعان المسلم بها ولايحق للمستأجر تغيير اي بند فيها )  وهي المطالبة بدفع فرق قيمة المركبة الحقيقية  مع مبلغ التعويض الذي تدفعه شركة التامين وهذا البند يجب ان لايتحمله المستأجر المتسبب بالحادث لان الموضوع بين شركة التأمين وصاحب المكتب باتفاقية تأمين بينهم والمستأجر ليس طرفا بها ( وان شرط التامين ينص على تعويض المركبة الهالكة كليا اما بقيمتها السوقية او التأمينية ايهما اقل ) اذا الفرق  ناتج عن استهلاك المركبة نتيجة استعمالها  ولايحق للمستأجر ان يراجع  او يفاوض شركة التأمين نيابة عن المكتب الا بتفويض خطي منه


والاشد ظلما قيام بعض المكاتب بطلب قيمة ترخيص المركبة من المستأجر عند شطبها كل هذه الاختراعات والاشياء الاخرى تؤدي الى حصول خلافات كبيرة بين اصحاب المكاتب والمستأجر تحت بند التهديد برفع قضية عليه وحجز اوراقه الرسمية ومنعه من السفر اذا كان اجنبيا او مغتربا وهذه احدى المخالفات الرسمية حيث ان المكتب ليس جهة امنية لقيامه بذلك  وقد يؤدي الى تدهور هذا القطاع بسبب من يجعل من الحادث وسيلة للحصول على مبالغ غير مشروعه وغيره  من الاساليب التي تؤدي الى اضعاف هذا القطاع وعدم المحافظة عليه وتمنع تطويره لذلك يجب على الجهات الرسمية كوزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل ونقابة السيارات السياحية ان تقوم باصدار عقد استئجار موحد للسيارات السياحية باستثناء تسعيرة الاستئجار لتركها للمنافسة وان تكون شروطه بما يتناسب مع المبالغ المستحقة لشركة التأمين عند وقوع الحادث وان لايتم استغلال التامين لمصلحة المكتب لتعويض خسائره نتيجة كساد هذا القطاع وخاصة في المواسم الضعيفة ,
والشيء الاخر الذي ارى فيه مخالفة قانونية وتأمينية هو قيام بعض المكاتب تأجير مركبات تحمل النمرة البيضاء الخصوصي بشروط اكثر ظلما من سابقتها  وفي هذا الحالة سيضطر المستأجر بدفع كل المبالغ المطلوبة لاعادة المركبة كما كانت قبل الحادث  في حال اكتشفت شركة التامين هذه المخالفة حبث ان النص في عقد التأمين يقول لا تعترف شركة التامين باي اضرار ناتجة عن تغيير صفة استعمال المركبة  او بيعها الا بعد موافقة الشركة خطيا على ذلك وبالتالي فان عقد التامين الشامل سوف يكون بحكم الملغي  والاحتفاظ بضد الغير فقط وفي هذه الحالة فان اضرار الغير يتحملها المستأجر كحالة رجوع نتيجة لهذا الفعل المخالف بالاضافة  لمخالفته لقوانين ترخيص المركبات لذلك لابد للجهات المعنية النظر الى هاتين القضيتين لايجاد الحلول المناسبة ومنع تفاقمهما للمحافظة على قطاع مكاتب تاجير السيارات السياحية من الانهيار نتيجة للتصرفات اللامسؤولة من بعض المكاتب .

الكاتب المختص في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
التاريخ : 2/1/2016