السعودية : قانونيون يهدّدون شركات التأمين بالقضاء

بعدما أشاعت شركات التأمين على السيارات أن رفع الدية الخاصة بحوادث السيارات في "بوليصات" التأمين من مئة ألف ريال سعودي إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي هو سبب رفعهم كشركات لأسعار التأمين على المركبات ضد الغير إلى 100% في محاولة لعمل شيء من الموازنة تماشياً مع الزيادة التي وصلت إلى ثلاثة أضعاف في "بوليصات التأمين"، كشفت لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض في إطار اختصاصها برعاية مصالح أصحاب الأعمال في أنشطة النقل أن أسعار التأمين على السيارات ارتفعت بنسبة 400 %. مطالبة بإعادة النظر حيث قالت أنها خاطبت شركات التأمين وعقدت اجتماعاً معها لمعرفة أسباب رفع الأسعار بشكلٍ مبالغ فيه موضحة أن تبريرات الشركات فيما يخص رفع أسعار التأمين حجج غير مقنعة.

وأشارت اللجنة إلى أن شركات التأمين تتحصل على تأمين جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية ، مما يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة في حال البيع والشراء، ومما يشكل عبئاً مادياً على المواطن.

كما كشفت اللجنة أنه على رغم قيامها ببحث القضية من مختلف الجوانب، بالتنسيق مع مختلف الأطراف منها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد "ساما" إلا أن الوضع القائم لم يتحسن وبقيت أسعار التأمين مرتفعة ودون أي معالجة للسلبيات.

وفيما يخص وجود حوادث مزورة، فقد أبدت إدارة المرور وشركة العلم استعدادهما لتفعيل خدمة رسائل sms للحد من الحوادث المزورة، وطالبت اللجنة منذ عام تقريباً بحضور عدة جهات ذات علاقة منهم (مؤسسه النقد، شركه نجم، المرور، شركة العلم) ، إلا أن شركات التأمين لم تفعل هذه الخطوة التي ستحد من الحوادث المزورة التي ترفع كشف معدل الخسائر بسجل المؤمّن له.

ويرى قانونيون أن القضاء هو الأقدر على حل هذا الإشكال وإلزام شركات التأمين بالتوقف عن هذه الزيادة الغير مبرّرة ، حيث يقول المحامي هاشم مالك إن أحد أدوار القضاء هو العمل على تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة ولا سيما عقود التأمين وغيرها من العقود المشابهة، حيث يجب أن يعمل على تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة واضعاً في اعتباره ثلاثة مسائل وهي تفسير العقد، تحديد نطاقه، وتنفيذه.

روتانا