دبي : ورشات إصلاح السيارات تقاطع شركات التأمين

قطعت ورش إصلاح سيارات علاقتها بشركات تأمين، على الرغم من كون الأخيرة المزود الرئيس لأعمال الورش باعتبارها تستحوذ على نحو 70 في المئة من إجمالي أعمال القطاع، وذلك بسبب المماطلة في تسديد الدفعات.
وبررت الورش إنهاء العلاقة مع بعض شركات التأمين بالمماطلة في دفع المستحقات المترتبة عليها وتأخر الدفعات لمدد تتجاوز العام من قبل بعض الشركات.
وكانت «الرؤية» تناولت مماطلة شركات تأمين في تسديد المستحقات لوكالات السيارات وما نتج عنه من اشتراط الوكالات للدفع نقداً بدلاً من اتفاقيات الدفع الآجل المعمول بها.
وأكد أصحاب ورش أنهم خسروا الكثير من أعمالهم، إلا أنهم لا يحتملون تأخر الدفعات لمدد طويلة بسبب حاجتهم إلى السيولة التي تمكنهم من الاستمرار وشراء قطع الغيار ودفع أجور العمالة.

وتبحث بعض الورش عن شراكات جديدة مع شركات تأمين لا تمارس سياسة المماطلة.
وتفصيلاً، أوضح المسؤول في ورشة أي سي يو لإصلاح وخدمة المركبات ويس أحمد أن الورشة التي يعمل فيها قطعت علاقتها مع خمس شركات تأمين كانت تربطها بهم علاقة عمل لسنوات، مشيراً إلى أن تأخر الدفعات يشكل عبئاً كبيراً على الورش التي لا تستطيع الانتظار من أجل الحصول على مستحقاتها.
وجزم بأن بعض الشركات تؤخر الدفعات المستحقة عليها لمصلحة الورش لأشهر عدة وأكثر من سنة أحياناً، وهو الشيء الذي لا يمكن لجميع الورش تحمله.
وأوضح أن المصاريف التي تتكبدها الورش تدفعها بشكل يومي كقطع الغيار، وغير ذلك من معدات ورواتب موظفين، وبالتالي الانتظار لستة أشهر أو سنة غير ممكن.
وأشار إلى أن الورشة تبحث حالياً عن شراكات مع شركات وفق شروط مقبولة ومرضية للطرفين بأن لا تتأخر عملية دفع المستحقات عن شهر أو شهرين على أبعد تقدير.
بدوره، أكد المسؤول في إحدى الورش براديب أنتوني أنهم ليس الطرف الوحيد الذي أنهى التعامل مع شركات التأمين، فهناك الكثير من الورش التي لا تستطيع تحمل فترات انتظار كبيرة للحصول على مستحقاتها المالية.
وتابع أنهم قطعوا علاقتهم بالكثير من الشركات، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأعمال بنسب كبيرة جداً تصل إلى 50 في المئة.
وقدر أنتوني نسبة أعمال الإصلاح التي تأتي إلى الورش من شركات التأمين بأكثر من 60 في المئة.
في السياق نفسه، أوضح مدير ورشة لتصليح السيارات مصطفى كوباموي أنهم يعملون حالياً على إتمام بعض المتطلبات الضرورية من أجل التعامل مع الشركات، لما تشكله أعمال التأمين من أهمية للورش.
ولكنه أبدى تخوفه من مسألة تأخر الشركات في دفع المستحقات المترتبة عليه، مؤكداً أن الكثير من الورش تعاني هذه المسألة.
من جهته، ذكر المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحدة لوساطة التأمين سعيد المهيري أن الكثير من شركات السيارات باتت ترفض الاتفاق مع بعض شركات التأمين على العمل باتفاقيات الدفع الآجل أو ما يسمى اتفاقيات أوامر الشراء، لتشترط على شركات التأمين الدفع مباشرة عبر الشيكات أو النقد شرطاً لتسليم السيارات إلى العملاء بعد إصلاحها.
ولم يلمْ المهيري الوكالات على هذه الاشتراطات الجديدة مع بعض شركات التأمين، إذ أتت إجراءات الوكالات نتيجة لمماطلة شركات تأمين في دفع المستحقات المترتبة عليها.
وأكد المدير العام للعين الأهلية للتأمين محمد مظهر حمادة وجود هذه الممارسات من قبل بعض الشركات.

جورج ابراهيم - الرؤية الإماراتية