السعودية : أقساط التأمين على الحياة وصل إلى 250 مليون ريال

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن حجم الإنفاق في «التأمين على الحياة» في السعودية بلغ نحو 250 مليون ريال، كأقساط تأمينية، فيما يبلغ حجم الإنفاق في قطاع التأمين عموماً في البلاد نحو 7 بلايين ريال سنوياً. وأكّد رئيس لجنة التأمين في الغرفة الصناعية التجارية بجدة عضو اللجنة الوطنية للتأمين خلدون بركات لـ«الحياة» أن حجم الإنفاق في «التأمين على الحياة» في السعودية تجاوز الـ250 مليون ريال كأقساط تأمينية. وأوضح أن هذا الرقم يعتبر جيداً في بلد لا يتقبل هذه الفكرة ولا يؤمن بها، إذ تغيرت الثقافة في المجتمع السعودي أخيراً تجاه «التأمين على الحياة» نسبياً، ما تسبب في زيادة وتيرة الإنفاق فيه وزيادة الأقساط التأمينية في هذا المجال. وأكد خلال حديثه أن التأمين على الحياة يختلف من فرد إلى آخر، كذلك تختلف طرق تنفيذه بحسب طلب المؤمّن، إذ توجد قواعد لا يمكن تجاوزها من سقف التأمين ونحوه، وليس من الطبيعي أن يؤمّن شخص على حياته بمبلغ ضخم وهو لا يمتلك جزءاً بسيطاً من أقساطه.

وقال: «يعتبر حجم الإنفاق في قطاع التأمين بشكل عام في السعودية منخفضاً نوعاً ما بالمقارنة مع عدد السكان، إذ يبلغ حجمه 7 بلايين ريال سعودي، والتأمين في الدول المتقدمة يعتبر من الناتج المحلي للدول ويزيد في اقتصادها».

وأضاف: «في السعودية تكون غالبية بوليصات التأمين بطرق إلزامية، وليس طبيعياً أن يكون الإلزام في كل الأمور، فغالبية الأمور التأمينية متروكة للمواطن وليست إجبارية كالتأمين على الحياة».

من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي لـ«الحياة» أن التأمين على الحياة في دول الغرب، يقابله في السعودية التأمين الادخاري الذي يقدم بحلول مقبولة وملتزمة بالضوابط الشرعية، ومازال حجم المبلغ الحالي للتأمين على الحياة أو التأمين الادخاري دون المأمول. وأشار إلى أن الثقافة في المجتمع السعودي تجاه التأمين على الحياة أو ما يسمى بالتأمين الادخاري منخفضة، مطالباً برفع الثقافة بين أفراد المجتمع تجاه إيجابيات هذا التأمين ومعرفة المزايا التي يقدمها للفرد والمجتمع.

وزاد:«إن السعودية ستكون رائدة في التأمين الادخاري في حال قُدم بشكل واضح وشرعي، كونه منتجاً مفيداً، وسينمي السلوك الادخاري لدى أفراد المجتمع، خصوصاً أن غالبية الشعب السعودي يعاني من السلوك الاستهلاكي بشكل كبير جداً».

ولفت إلى أن التأمين الادخاري، يعد من مصلحة الدولة، كونه يخفف عليها أعباء التعويضات من حوادث طبيعية من السيول والأمطار أو الحوادث الإرهابية أو غيرها.

وبيّن أن التأمين يعتمد على ثقافة المجتمع، والتأمين الإلزامي يكون لتأمين المسؤولية، داعياً إلى سَن قوانين، من شأنها دعم مشروع التأمين الإلزامي على مجالات عدة في المسؤولية، مثل قصور الأفراح، وأماكن التجمعات التي من الممكن أن تحدث فيها حرائق أو غيرها من الحوادث.

وطالب بأهمية إسهام الدولة في تشجيع الناس بدفع جزء من الأقساط، كونه سيخفف من العبء على الحكومة، وسيزيد في شيوع ثقافة التأمين الادخاري بين السعوديين.