الاعتبارات التي تؤثر على السياسة الاستثمارية لشركات التأمين - بقلم د. مراد زريقات

تحظى عملية الاستثمار باهتمام كبير في شركات التأمين بصفة عامة، وذلك بسبب الأموال الضخمة التي تتجمع لدى هذه الشركات واعتماد ربحيتها على الاستثمار الكفء لهذه الأموال. 

كما أن عائد النشاط الاستثماري يعتبر وسيلة لزيادة ربحية شركات التأمين التي تحقق ربحاً من وراء عملياتها التامينية ومن هنا تتضح الاهمية الكبرى للنشاط الإستثماري في مجال التأمينات العامة.
وعلى ضوء الأهمية القصوى للسياسات الاستثمارية لشركات التأمين بصفة عامة نرى أنه في العديد من الدول هناك عدد من الضوابط الكفيلة بالحفاظ على الأموال المستثمرة وعدم الزج بها أو على الأقل بالجزء الأعظم في مضاربات غير مأمونة العواقب وذلك حرصا على حملة الأسهم والمستثمرين وضماناً لقدرت شركة التأمين على الوفاء بالتزاماتها.

ومن هنا فإنه عند وضع سياسة استثمارية رشيدة يستلزم الأمر دراسة طبيعة الأموال التي يتم استثمارها بمعرفة شركة التأمين.

ويجب أخذ الأسس التالية بعين الإعتبار عند وضتع سياسة استثمارية لتوظيف مدخرات شركات التأمين:
1) الضمان:
يتحقق عنصر الضمان أولاً وقبل كل شيء في عدم توظيف الاموال أو استثمارها في أوجه استثمارية شديدة المخاطر او تقوم على المضاربة، خاصة وأن هذه الاموال المتوفرة لدى شركات التأمين معظمها ملك لمؤسسي الشركات وأن بقاء الشركة واستمرارها متوقف على وفاءها بالتزاماته تجاه المساهمين.

2) الربحية:
لا يعني عنصر الربحية بالنسبة لشركة التامين تحقيق أكبر ربح او عائد ممكن من الاستثمار إلا بعد أن تحقق الشركة أولاً الضمان ثم السيولة المطلوبة للمال المستثمر، وكل ما حصلت الشركة على أكبر ربح ممكن وحققت في نفس الوقت السيولة والضمان المطلوبين يكون ذلك شهادة على حسن سياستها الاستثمارية وسلامة قرارها الاستثماري وتحقيقه لأقصى ما هو منتظر منه، وإذا ماكان تحقيق أكبر عائد مرتبط بتقليل الضمان او السيولة المطلوبة فإن الشركة يجب ان تضحي بهذا العائد المرتفع وأن تقنع بأقل منه والذي يوفر الضمان والسيولة للمال المستثمر.

3) السيولة:
إن شركة التأمين عليها أن توظف جزء من اموالها ليكون تحت طلبها دائماً أو لمدد قصيرة وجزء آخر لمددة متوسطة وجزء ثالثاً لمدد طويلة، ويتوقف كل جزء على التزامات الشركة والتي تتضمنها وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة وهذه الالتزامات هي في اغلبها التزامات لدفع مبالغ معينة من النقود.

ومن المنطقي إذن أن توظف شركة التأمين جزءا م أموالها في شكل نقد سائل بحساباتها في البنوك كما أنه من الطبيعي ايضا أن توظف شركة التأمين جزءا من أموالها في شراء بعض السندات سهلة التحويل إلى نقد سائل بسرعة عند احتياجها إليه دون تحقيق خسارة تذكر وهذا هو المفهوم السليم للسيولة كذلك فإن الشركة يمكن أن توظف بقية أموالها أو تستثمرها في الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل بالقدر الذي يتفق مع التزاماتها.

وإذا كان لشركات التأمين دور أصيل ومهم في حماية الثروة البشرية والرأسمالية، من المخاطر التي تتعرض لها من خلال التغطيات التأمينية التي تقدمها لجميع الأنشطة ففي نفس الوقت أصبح التامين مركزاً مهما للعملية الاقتصادية حيث إن التأمين يشكل عنصرا اقتصاديا تنموياً وتوسيعياً هاما لأنه يقدم حماية وتعويض وتكوين مدخرات حقيقية فعالة للاقتصاد الوطني.

جريدة الرأي الأردنية بتاريخ 06/01/2000 م
بقلم / مراد زريقات