إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الثلاثاء، 3 مارس 2015

العوائد وفائض الاكتتاب فى قبضة مخاطر التأمين

 اتفق مسئولو الاستثمار والشئون الفنية،على أن شركات التأمين تواجه خطرى التأمين الفنى والاستثمارى لارتباطهما مؤكدين ان الاقساط المحصلة هى الاموال المستثمرة شركا لضمان تحقيق عوائد تساعد الشركات علىالوفاء بإلتزامتها تجاه العملاء.

واختلف مديرو الاستثمار حول المخاطر الابرز فى ساحة شركات التأمين وتؤثر بدورها على ادائها فمنهم من رجح انها فنية بالاساس وذلك لضآلة حجم الاخطار المالية التى تتعرض لها بموجب القانون الذى ضيق نطاق الخطر الذى تواجهه شركة التأمين، بينما اكد الاخر ان الخطر الفنى هو الأوضح وهو الذى يؤثر على حجم الاستثمار بالسلب مما يؤدى الى عدم كفاية العوائد لمواجهة الالتزامات.

فى السياق نفسه اختلف مديرو الشئون الفنية حول الخطر الابرز الذى تواجهه شركات التأمين فالاول اكد انهما يكملان بعضهما البعض، ويقوم مدير الاستثمار باستغلال تلك الاقساط وتوجيهها للقنوات الاستثمارية المختلفة لتوفير السيولة اللازمة، بينما اكد الثانى ان المخاطر التى تواجهها الشركة مالية واستثمارية بالاساس لاحترافها فى ادارة خطرها الفنى والذى يعد الغرض التى انشئت من اجله، مرجعًا ذلك إلى الظروف الاقتصادية الخارجية المحيطة بها كتغير سعر الصرف وتذبذب سوق الاوراق المالية

إجراءات تقييم المخاطر

قال على بشندى مدير عام الشئون الفنية بشركة المجموعة العربية للتأمين "GIG"، رئيس لجنة الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصرى للتأمين، ان شركات التأمين تتعامل مع العديد من الاخطار الداخلية والخارجية، لافتا الى ان الداخلية مثل الفنية والاستثمار أما الخارجية مثل اخطار السوق و الاقتصادية والسياسية والبيئية والامنية وغيرها.

واضاف بشندى ان الاخطار الداخلية المتعلقة بعمليات التأمين التى تقبلها الشركات وهى العملاء يوجد العديد من المهام لخبراء المعاينة وتقدير الخسائر و المكتتبين ومديرى الاخطار فى التعامل معها، وتبدا العملية بارسال شركة التأمين لمعاينة الخطر المراد التأمين عليه لمعرفة الاخطار المحيطة به ونوعيته وحدته ومدى تراكمه وتركزه، فضلا عن وسائل الحماية والامان اللازمة للحد منها وتحسينها عن طريق كتابة تقرير دقيق ومفصل عن طبيعتها و التى تحتاجها المؤسسة والتى تتعرض لها وحدتها ودرجتها ومبالغ كل خطر.

واوضح ان المكتتب يقوم بفصح تقرير المعاينة جيدا ويقوم بعمل حدود الاحتفاظ من كل خطر ومجموعها بعد تقسيمها وتحديدها وفقا لمبالغ تأمينها ودرجة الخطورة ثم يعيد الجزء الباقى لدى شركة اعادة التأمين، كما يحدد قبلها قبوله او رفضه اذا كان سيئا ومؤكدا الحدوث او انها لا تكتتب فى تلك الاخطار، اما اذا كان يمكن تحسينه والتعامل معه فيمكن قبوله بشروط عبر فرض نسب تحمل للعملاء او حدود قصوى للتغطية.

واعتبر ان ادارة الاخطار الفنية، تهدف الى منع حدوث خطر مالى او تعثر مالى للشركة فى سداد التعويضات نتيجة نقص المخصصات الفنية و الاحتياطيات المالية الناجم عن التسعير السيئ لها، اما نتيجة المضاربات السعرية الضارة لعدم كفاءة المكتتب وإما اخطاء بتقرير المعاينة وعدم تقدير الاخطار ومبالغها جيدا وإما عدم الاخذ بوسائل الحماية والامان والاطفاء ومكافحة الحريق والتخلص من النفايات القابلة للاشتعال وفصل المواد شديدة الانفجار بالمخازن فى اماكن امنة للوعى بالخطر وهو يحتاج الى كفاءة وخبرة من مدير المخاطر والمكتتبين بشركة التأمين.

وكشف بشندى ان كلا من مديرى الاستثمار والمكتتبين يكمل بعضهما ويقوم مدير الاخطار بالتنسيق بينهما لان التسعير الجيد والاكتتاب السليم يعنيان ان القسط عادل لمقابلة التزاماتها المادية ثم يقوم مدير الاستثمار باستغلال تلك الاقساط وتوجيهها للقنوات الاستثمارية المختلفة لتوفير السيولة لمواجهة الالتزامات لأصحاب راس المال والشركة من خلال العائد المرتفع، وكلاهما يساهم فى زيادة الملاءة المالية لها واستمراريتها بالسوق.


هواجس عوائد الاستثمار
حدد محمد زهران مدير عام شئون المؤسسات بشركة "AIG" للتأمينات العامة، ابرز المخاطر التى تواجه شركات التأمين وهى الاستثمارية وليست الفنية لأن الاخيرة هى الاساس فى عمل الشركات ولديها الاحترافية الكبيرة فى ادارة تلك المخاطر.

واضاف ان الفنية بعد احداث الثورة زادت من خلال اضافة انواع جديدة من التأمين كالارهاب والعنف السياسى والشغب والاضطرابات وهو ما ضاعف حجم الخطر الفنى الذى تتحمله شركات التأمين والذى انعكس بدوره ايجابيا على حصيلة الاقساط التأمينية لها.

واشار الى ان المخاطر التى تتعرض لها شركات التأمين نفسها مالية واستثمارية خاصة بعد التذبذب الذى شهدته البورصة على خلفية الاحداث السياسية والاقتصادية، إضافة الى ايداعات شركات التأمين بالجنيه وارتفاع الدولار، مما يعرض الشركة لازمة سيولة أو للعملة لسداد اقساط الإعادة لمعيدى التأمين بالخارج.

واوضح ان هناك دورا لمدير المخاطر فى شركات التأمين لتحجيم المخاطر المالية والاستثمار التى يمكن ان تتعرض لها من خلال الرقابة على الخطر.

وشدد زهران على ضرورة ان تكون الاحتياطيات كالحسابى والتعويضات تحت التسوية واحتياطى العمليات المعاد عليها التأمين، كافية وتعبرعن حجم المحفظة من ناحية عدد الوثائق ومبالغ التأمين المتوقع سدادها فى مواعيدها باعتبار ان هذه الاحتياطيات تمثل اكبر جزء منها الاموال المستثمرة للشركة.

ورأى ان مدير المخاطر يتميز بالتكامل بين اهداف الشركة الفنية والاستثمارية والربط بين المعلومات الواردة من كل منهما لاتخاذ جميع القرارات التى تصب فى صالحها.

واكد زهران ان شركات التأمين تركز على ادارة مخاطرها جيدا للتعرف على المخاطر التى تتعرض لها ومعالجتها للوصول الى أقصى قيمة مضافة لكل أنشطتها.

واضاف ان إدارة الخطر تساعد على فهم الجوانب الايجابية والسلبية المحتملة لكل العوامل التى تؤثر على الشركة، لانها تزيد احتمال النجاح وتخفض الفشل للشركة.

تعويض فجوة الاكتتاب
 قال احمد حسنى نائب العضو المنتدب لشئون الاستثمار والمالية بشركة "رويال" للتأمينات العامة،ان المخاطر الفنية هى ابرز ما يتعرض له القطاع خاصة ان شركة التأمين تواجهه من بدئها قبول التأمين وحتى انتهاء الوثيقة لتعهدها بذلك.


واوضح ان الخطر الفنى يواجه الشركة بصورة كبيرة فموضوع التأمين لابد ان تكون كل تفاصيله مكتملة بطلب التأمين ثم عمل تقرير معاينة يتصف بالدقة خاصة أن خطأ فى أى من الاجراءين يمكن ان يعرض سمعتها للخطر فى حال تحققه ويكبدها تعويضات تفوق الخطر المتوقع.  

 واكد ان المخاطر الفنية تكون فى كل مراحل عمل شركة التأمين فمنها قبل المعاينة ثم التقرير بالاضافة الى الاكتتاب ووضع السعر الفنى فى ضوئه والتوصيات التى خرج بها للعميل والشركة حتى حدوث الخطر وصرف التعويض الخاص بالحادث.


ورأى حسنى ان لا توجد شركة تأمين لا تواجه مخاطر استثمارية لكن ادارة مخاطره هى التى قلصت من حجمها، لافتا الى ان المادة 28 من القانون 10 لسنة 1981 حددت اوجه الاستثمار على هذه الشركات بالشكل الذى يحمى حقوق المساهمين وحملة الوثائق ولا يعرض الشركة لمخاطر كبيرة.

 واشار الى ان مدير الاستثمار بشركات التأمين يحاول دوما السيطرة على المخاطر غير المنتظمة بالإحلال والتجديد فى بعض الاستثمارات بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بها وبما لا يحقق الضرر لها ولا لحقوق حملة الوثائق.


واضاف ان عملية الاحلال والتجديد فى الاستثمار وذلك من خلال اجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع ودرجتى المخاطرة والسيولة ومدى محافظة البديل على قيمته الحقيقية.

واوضح أن النشاط الاستثمارى فى شركات التأمين من الأنشطة الرئيسية، لأن عوائد الاستثمار فى هذه الشركات تمثل المصدر الوحيد للأرباح وأن أنشطة الاكتتاب الفنى للأخطار احيانا تكبد خسائر.

واشار الى كلا النشاطين التأمينى والاستثمارى يكمل كل منهما الآخر ويعتمد عليه فالأموال التى يتم تحصيلها فى صورة أقساط يستقطع جزء منها لتمويل الاستثمارات وعوائدها تدعم التأمينى وتحول خسائره إلى أرباح.

واوضح ان دور مدير المخاطر يظهر فى جميع أنشطة الشركة سواء كانت فنية او استثمارية وذلك لان المنظومة مقسمة الى عدة ادارات كل منها ذات اختصاص يقوم بالتكامل مع الادارات الاخرى لتكون النتيجة اكتشاف الخطر الحالى ومداه المستقبلى.

واكد حسنى ان دور مدير المخاطر هو وضع الاجراءات التصحيحية لتطوير سياسة شركات التأمين فى حال حدوث خلل وابلاغ الادارة باتباع الخطوات اللازمة لانهائه لأنه قد يؤثر على مركزها

واضاف ان «المخاطر» من ابرز أعمالها هو تحديد مستويات المخاطر باستخدام الوسائل العلمية المتاحة للقياس وفى ضوء توقع حجم الخسائر المترتبة عليها وتأثيرها على وضع الشركة وقدراتها المالية، بالاضافة الى تحديد أفضل الطرق لمواجهتها والتعامل معها ووضع الأولويات والإجراءات والبرامج اللازمة لمواجهة المخاطر.

واكد اهمية مراجعة مدى جودة السياسات والبرامج التنفيذية لمواجهة تلك المخاطر مع العمل على تطويرها فى ضوء التحديات المحيطة وأى مستجدات بالسوق.

أسعار الصرف تؤرق القطاع
أكد السيد بيومى مدير عام الاستثمار وخبير سوق المال بشركة "المصرية للتأمين التكافلى" فرع الممتلكات، ان ادارة الاخطار هى حائط صد ضد جميع الاخطار التى تتعرض لها شركة التأمين سواء كانت فنية او استثمارية او الاعمال وغيرها.

واضاف ان اهم الاخطار الاستثمارية التى تتعرض لها الشركات حاليا هى تقلب سعر الصرف وتاثيرها على قطاع التأمين حيث تؤثر على "البورصة" فعند انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار يرتفع مؤشر سوق الاوراق المالية عبر ضخ المستثمرين الاجانب اموالهم فيها حيث زادت قيمة المليون دولار من 6 ملايين جنيه مصرى الى 8 ملايين وهو فى صالح المتعاملين بالدولار والاجانب مما يزيد الاقبال على شراء الاسهم ويمكن لشركات التأمين شراء او بيع اسهمها وجنى ارباح كبيرة.

وفى الجانب الاخر اعتبر ان زيادة قيمة الدولار ونقصه بالسوق ازمة لشركات التأمين لدفع حصص معيدى التأمين فى الاقساط لكن ذلك يحتاج الى تكوينها مخصصات بالدولار او وضع ودائع بالدولار بالبنوك للتغلب عليها وهذا يعد ادارة للخطر، مشيرا الى تاثر استثمارات قطاع التأمين بالتقلبات السياسية والامنية على جميع القطاعات الاقتصادية مثل سوق الاوراق المالية، مضيفا أن انخفاض اسعار الفائدة بالبنوك يؤثر على استثمارات شركات التأمين فى الودائع والعائد على اذون وسندات الخزانة العامة مما يؤدى الى الاتجاه للاستثمار العقارى لانه على قيمته تزيد وكذلك فى الاسهم والسندات بالبورصة وكل ذلك عبر ادارة شاملة ولجنة متخصصة لادارة الاخطار بشركته للفنية والمالية والاستثمارية وغيرها

واكد ان الاكتتاب الفنى والاخطار الفنية تؤثر على استثمارات شركات التأمين لان خطأ المكتتب فى التسعير الجيد والاكتتاب السليم يؤدى الى ان القسط غير عادل ويؤدى الى انخفاض الاستثمارات وعدم كفاية العوائد لمواجهة الالتزامات ومنها التعويضات،لافتا الى ان سوء الاكتتاب قد يؤدى الى تدهور المركز المالى لها وتعرضها للافلاس لذا يجب التنسيق بين السياستين الفنية والاستثمارية

مروة عبد النبى _  الشاذلى جمعة