إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الاثنين، 9 مارس 2015

ثلاث مليارات درهم استثمارات شركات التأمين التكافلي في 2014

أنطلقت في أبوظبي الماضي فعاليات مؤتمر التأمين الإسلامي الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمشاركة صناع التأمين الإسلامي والمؤسسات المالية والاستثمارية وخبراء التأمين وفقهاء المعاملات المالية الإسلامية على مستوى الامارات والمنطقة والعالم .
وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن هذا المؤتمر الذي تنظمه الهيئة يأتي في مرحلة حاسمة في تطور صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم، والتي تتطلب رصد مكونات نمو الصناعة في المرحلة الحالية والبحث عن آفاق تطورها على المديين المتوسط والبعيد عبر توفير المتطلبات الأساسية الحالية والمستقبلية لضمانة استدامة نمو هذه الصناعة التي حققت انتشاراً واسعاً في الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة .

وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر العالمي يأتي في وقت تحقق فيه صناعة التأمين الإسلامي في الدولة والمنطقة والأسواق العالمية نمواً وانتشاراً كبيرين بسبب اتساع نطاق الطلب على منتجات هذا النوع من التأمين من قبل شرائح واسعة من العملاء في أسواق العالم كافة .
وأشار الزعابي إلى أن مؤتمر التأمين الإسلامي يحظى بأهمية كبيرة من خلال القضايا والمواضيع التي سيناقشها على مدى يومين وعبر مشاركة نخبة من المديرين التنفيذيين لشركات التأمين وفقهاء الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المالية على مستوى المنطقة والعالم إضافة إلى المنظمات والمجالس المالية العربية والإسلامية المتخصصة .
وأعلن عن مشاركة علماء الأزهر الشريف والهيئات الشرعية في الدول العربية والإسلامية إلى جانب الهيئات الرقابية في الدول العربية وشركات التأمين الوطنية والعربية والعالمية في هذا المؤتمر .
وأكد الزعابي أن صناعة التأمين التكافلي في الدولة حققت خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً في الوقت الذي تعد فيه سوق التأمين الاماراتية أكبر أسواق التأمين في العالم العربي من حيث اجمالي الاقساط المكتتبة، مشيرا الى ان حماية حقوق حملة الوثائق والمستهلكين والمستفيدين من وثائق التأمين تقع على سلم أولويات هيئة التأمين التي تسعى جاهدة لتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين كافة أطراف العملية التأمينية .
وأضاف أن عدد شركات التأمين التكافلي في دولة الإمارات ارتفع الى (11) شركة، بلغ مجموع رؤوس أموالها حوالي (3 .2) مليار درهم، فيما ارتفع اجمالي استثمارات شركات التأمين التكافلي ليصل الى حوالي (3) مليار ات درهم في نهاية عام 2014 .
وقدّر مدير عام هيئة التأمين اجمالي الاقساط المكتتبة في قطاع التأمين الاماراتي خلال عام 2014 (33) مليار درهم بنسبة نمو بلغت (12 في المئة) عن عام ،2013 وزادت استثمارات شركات التأمين الى (40) مليار درهم، فيما بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة (60) شركة تامين في حين بلغ عدد شركات المهن المرتبطة بالتأمين ما يقارب (313) شركة .
وأوضح أن مؤتمر التأمين الإسلامي يهدف إلى تحقيق جملة أهداف تخدم صناعة التأمين الإسلامي أبرزها تعزيز فرص النمو في صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم من خلال وضع التشريعات والقوانين الدافعة للتطوير من النواحي القانونية والشرعية بما يؤدي إلى زيادة أقساط التأمين الإسلامي في المنطقة والعالم وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي للدول، إضافة إلى تعزيز ثقة الأسواق بمنتجات التأمين الإسلامي وخدمات التكافل والتعريف بالدور المهم لقطاع التأمين التكافلي في حماية الاقتصاد الوطني ووفير الحماية الاقتصادية لأفراد المجتمع .
وأكد الزعابي أن هيئة التأمين تعمل جاهدة على ارساء القواعد التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنظيم سوق التأمين والتأمين التكافلي داخل الدولة والتي تعد معظمها أساساً لنظام تأميني على المستوى الإقليمي .
ولفت إلى أهم القوانين والتعليمات التي أصدرتها الهيئة لتنظيم سوق التأمين الاماراتية والتي تمثلت بنظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين ،2009 وتعليمات قواعد ممارسة المهنة لشركات التأمين ،2010 ونظام التأمين التكافلي لسنة ،2010 والقواعد الاسترشادية لتسويق وثائق التأمين عبر المصارف والبنوك ،2011 وتعليمات وكلاء التأمين ،2011 وتعليمات إدارة مطالبات التأمين الصحي ،2011 وتعليمات مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب ،2013 ونظام وساطة التأمين لسنة ،2013 والتعليمات المالية لشركات التأمين لسنة ،2014 والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي لسنة 2014 .
التأمين التكافلي في الإمارات
يتضمن برنامج مؤتمر التأمين الإسلامي ورقة عمل حول الرؤية الجديدة لأعمال التأمين التكافلي في الإمارات والمنطقة والعالم يلقيها سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، فيما تركز الجلسة الأولى على الأسس والقواعد الشرعية التي يقوم عليها التأمين الإسلامي (التكافلي) . وتتمحور الجلسة الثانية حول كيفية تطوير الأسس والقواعد الشرعية للعلاقة بين المشتركين وشركة التأمين التكافلي من ناحية الضمانة والتي تقدمها الشركة للمشتركين .
وتركز الجلسة الثالثة على أهمية تقنين قطاع التكافل، فيما تتمحور الجلسة الرابعة حول الحوكمة في شركات التأمين الإسلامي، والجلسة الخامسة على اطلاع المشتركين على سير الأعمال في شركات التأمين التكافلي وكيفية اشراكهم في الرقابة الفنية والمالية على أعمال الشركة .