إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الثلاثاء، 3 مارس 2015

خلال المؤتمر الإقليمي لإدارة المخاطر.. 150 جنيهًا إنفاق المصري على التأمين سنويًا

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعكف حاليًا على تطوير تشريعات قطاع التامين، لافتًا إلى أن إجمالي ما ينفقه الفرد علي التأمين في مصر سنويا ضعيفا حيث لايتجاوز الـ 150 جنيهًا. 

وأكد خلال كلمته فى مؤتمر "الملتقى الإقليمى لادارة المخاطر لشركات التأمين" على ضرورة توعية العملاء بأهمية إدارة الأخطار عبر وسائل الإعلام المختلفة وتسليط الضوء عليها، لافتًا إلى أن مؤسسات الدولة مثل الوزارات هي الاكثر احتياجات لتطبيق أساليب و معايير إدارة الأخطار خلال الفترة المقبلة. 


وكشف عن ارتفاع اقساط شركات التأمين لتصل إلى 14 مليار جنيه خلال العام المالى 2014 كما حققت الشركات فائض فى النشاط التأمينى بلغ مليار و600 مليون جنيه بزيادة 100% عن العام السابق. 

وأكد الدكتور عادل منير نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين علي أهمية إدارة المخاطر والأزمات فى المجتمعات بهدف توفير الأمن والسلامة للمواطنين وتحسين قدرة المؤسسات على استيعاب الأزمات والمخاطر التي تواجهها. 

وأضاف أن بناء أنظمة إدارة المخاطر بالمؤسسات تعد الية للإنذار المبكر فى مواجهة مختلف المخاطر والأزمات المالية لإدارتها بفعالية لحماية أنفسهم وأعمالهم والمساهمة في تسيير أصولها وخصومها للمساعدة فى تحسين الكفاءة التشغيلية. 

وأوضح أن الجمعية الدولية لإدارة الاخطار اصدرت المعايير رقم 8 لسنة 2011 بعد الأزمة المالية العالمية، بهدف ضبط ايقاع إدارة المخاطر بالمؤسسات، مشيرا إلى اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيق معايير الإدارة على اساس الخطر، وإضافة مهنة مدير الخطر فى قانون التامين الجديد وهو ما يعد استثمارا للمستقبل. 

ولفت منير أن إدارة الخطر تكفل الاستمرارية والإستقرار، واقترح تشكيل لجنة لإدارة الاخطار بالاتحادين المصري والعربى للتامين بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاخطار 

واستكمل عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتامين ان ملتقى إدارة الاخطار يستهدف تسليط الضوء علي ضرورة الاهتمام بإدارة المخاطر وإنشاء إدارات متخصصة لها بشركات التامين. 

وأشار إلى أن من أهم أدوات إدارة الأخطار، الحد من الخسائر المتوقعة بقطاع التامين، إضافة إلى الاهتمام بمعايير الأمن والسلامة بالمؤسسات الخدمية والصناعية والإنتاجية وغيرها من الوسائل لمواحهة الأخطار التى تتعرض لها الشركات. 

أكد عبد الخالق رؤوف الامين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، أن إدارة المخاطر بشركات التأمين وإعادة التامين ومختلف المؤسسات التجارية والصناعية تحتل موقع الصدارة لما تحققه من فوائد ليست فقط لصالح الاطراف ذات العلاقة بنشاط المؤسسة ولكن للمؤسسة ذاتها. 

وقال إن إدارة المخاطر تتزايد في ضوء ما نشهده من أزمات وكوارث طبيعية علي مستوي العالم وما تمر به المنطقة العربية من أحداث، كما أن مجال ادارة الاخطار يتطور بشكل سريع لمواكبة الأخطار المستجدة والحديثة والمرتبطة بالتطور التكنولوجي والنانو تكنولوجي (المخاطر الرقمية) وهو ما يحتم منح عملية إدارة المخاطر اهمية قصوي لما تحققه من تحسين وتقوية مناعة وقدرة المؤسسات علي استيعاب الصدمات والضغوط التي تواجهها والحيطة لاحتواء الأزمات الغير متوقعة. 

وأشار إلى أهمية التكامل بين شركات التأمين والمؤسسات الصناعية والخدمية والتجارية، في إدارة المخاطر ومن ضمنها إدارة الأمن والسلامة، وذلك في ضوء الوظيفة الرئيسية لشركات التأمين والمتمثلة في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر التي يتعرضون لها.