خبراء: الحد الائتماني وإلغاء الاستثناءات وراء خسائر شركات التأمين الصحي
أرجع خبراء فى التأمين الصحى ارتفاع
خسائر بعض شركات التأمين ووصوله الى حوالى 70% من رأس مالها الى رفع الحد
الائتمانى الادنى لبوليصة التأمين من 250 ألف إلى 500 ألف ريال من قبل الضمان
الصحى والغاء بعض الاستثناءات مما انعكس على زيادة في قسط التأمين لتغطية المطالبات
المتوقعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مزودي الخدمة الطبية من المستشفيات والمراكز
الطبية.
يقول عضو اللجنة الوطنية فى مجلس الغرف سامى العلى أن أسعار شركات التأمين القديمة غير مجدية ولابد من رفعها حتى تواكب رفع الحد الائتمانى الادنى لبوليصة التأمين الى500 الف ريال بدلا مما يحصل حاليًا بين معظم شركات التأمين من حرب أسعار معلنة، الهدف منها هو جمع أكبر قدر من السيولة دون النظر في مستوى الخدمات المقدمة والتغطيات التأمينية للمؤمن لهم من خلال مقدمي الخدمات الطبية.
يقول عضو اللجنة الوطنية فى مجلس الغرف سامى العلى أن أسعار شركات التأمين القديمة غير مجدية ولابد من رفعها حتى تواكب رفع الحد الائتمانى الادنى لبوليصة التأمين الى500 الف ريال بدلا مما يحصل حاليًا بين معظم شركات التأمين من حرب أسعار معلنة، الهدف منها هو جمع أكبر قدر من السيولة دون النظر في مستوى الخدمات المقدمة والتغطيات التأمينية للمؤمن لهم من خلال مقدمي الخدمات الطبية.
ويضيف العلى أنه من المجمع
عليه من خبراء التأمين العاملين بالقطاع أن تكاليف الأجور الطبية والعلاج فيها
سواء استعمال وتقدير من بعض مقدمي الخدمات الطبية وسعى البعض منهم في افتعال حالات
غير مغطاة تأمينيًا متحايلين بذلك على أنظمة وقوانين مجلس الضمان الصحي لزيادة
الربح من المؤمن لهم الذين يحملون وثيقة التأمين الطبي من الشركات العاملة
بالمملكة.
ويتفق بدر الشايع وهو خبير فى مجال التأمين أن هناك عاملا مهمًا تسبب في الزيادة وهو مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة الى الضعف وإلغاء بعض الاستثناءات مما تطلب زيادة في قسط التأمين لتغطية المطالبات المتوقعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العلاج داخل المستشفيات المتعاقدة مع شركة التأمين.
إلى جانب أن سجل الخسائر للمؤمن له يلعب دورًا مهمًا في تحديد قيمة الوثيقة، لذلك أرى أن الأسعار الحالية هي أكثر منطقية من السابق ولكن يتبقى لنا دور التوعية لكافة الأطراف التأمينية ذات العلاقة لكي يتم الحد من الاستهلاك الخاطئ لخدمات التأمين ومن الاحتيال في المطالبات. ولابد من وضع حلول احترافية تضمن عدالة الأسعار وجودة الخدمة الطبية. ويضيف الشايع اننا نحتاج لوجود مشروعات من وزارة الصحة تنقل السوق إلى مستوى أعلى عبر تصنيف المزودين وهو المستشفيات وتحديد الأسعار وترميز الأمراض مما سينعكس على الصناعة بشكل إيجابي.
أما عضو لجنة التأمين سابقا بغرفة جدة عدنان خوجة فيرى أن سبب تحقيق خسائر فادحة لبعض الشركات يعود لضعف محافظها التأمينية ورأس مالها الى جانب قلة خبرتها فى السوق السعودى وعدم امتلاكها الى أطقم إدارية محترفة تستطيع إدارة التأمين بالاضافة الى احتكار مستشفيات كبرى للقطاع الصحى فى السعودية مما جعلها تشترط اسعارا معينة على شركات التأمين وهو ما ساهم برفع فاتورة علاج التأمين بنسبة 15% خاصة بعد اضافة الضمان الصحى بعض الأمراض لوثيقة التأمين مثل الزهامير والتوحد وبعض الأمراض الأخرى.
وفى سياق متصل أكد رئيس لجنة التأمين الطبي سابقا في غرفة جدة خلدون بركات أنه لا بد من رفع بوليصة التأمين الطبي لتغطية خسائر شركات التأمين مشيرا الى أن هناك 25 من أصل 35 شركة تأمين طبي في السعودية تحقق خسائر تصل إلى 60% أو 70% من رأس المال بسبب التنافس الشديد وكبر حجم التعويضات التي دفعتها هذه الشركات لسوق يبلغ حجمه 13 مليار ريال للتأمين الصحى فقط من غير قطاعات التأمين الأخرى واصفا سعر بوليصة التأمين الطبي في السعودية بأنها من أقل الأسعار فى العالم.
ويتفق بدر الشايع وهو خبير فى مجال التأمين أن هناك عاملا مهمًا تسبب في الزيادة وهو مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة الى الضعف وإلغاء بعض الاستثناءات مما تطلب زيادة في قسط التأمين لتغطية المطالبات المتوقعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العلاج داخل المستشفيات المتعاقدة مع شركة التأمين.
إلى جانب أن سجل الخسائر للمؤمن له يلعب دورًا مهمًا في تحديد قيمة الوثيقة، لذلك أرى أن الأسعار الحالية هي أكثر منطقية من السابق ولكن يتبقى لنا دور التوعية لكافة الأطراف التأمينية ذات العلاقة لكي يتم الحد من الاستهلاك الخاطئ لخدمات التأمين ومن الاحتيال في المطالبات. ولابد من وضع حلول احترافية تضمن عدالة الأسعار وجودة الخدمة الطبية. ويضيف الشايع اننا نحتاج لوجود مشروعات من وزارة الصحة تنقل السوق إلى مستوى أعلى عبر تصنيف المزودين وهو المستشفيات وتحديد الأسعار وترميز الأمراض مما سينعكس على الصناعة بشكل إيجابي.
أما عضو لجنة التأمين سابقا بغرفة جدة عدنان خوجة فيرى أن سبب تحقيق خسائر فادحة لبعض الشركات يعود لضعف محافظها التأمينية ورأس مالها الى جانب قلة خبرتها فى السوق السعودى وعدم امتلاكها الى أطقم إدارية محترفة تستطيع إدارة التأمين بالاضافة الى احتكار مستشفيات كبرى للقطاع الصحى فى السعودية مما جعلها تشترط اسعارا معينة على شركات التأمين وهو ما ساهم برفع فاتورة علاج التأمين بنسبة 15% خاصة بعد اضافة الضمان الصحى بعض الأمراض لوثيقة التأمين مثل الزهامير والتوحد وبعض الأمراض الأخرى.
وفى سياق متصل أكد رئيس لجنة التأمين الطبي سابقا في غرفة جدة خلدون بركات أنه لا بد من رفع بوليصة التأمين الطبي لتغطية خسائر شركات التأمين مشيرا الى أن هناك 25 من أصل 35 شركة تأمين طبي في السعودية تحقق خسائر تصل إلى 60% أو 70% من رأس المال بسبب التنافس الشديد وكبر حجم التعويضات التي دفعتها هذه الشركات لسوق يبلغ حجمه 13 مليار ريال للتأمين الصحى فقط من غير قطاعات التأمين الأخرى واصفا سعر بوليصة التأمين الطبي في السعودية بأنها من أقل الأسعار فى العالم.
تعليقات
إرسال تعليق