إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

السبت، 13 ديسمبر 2014

الإمارات : المطالبة بتشريعات تفرض ان يكون أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة في التأمين

تجهل مجالس إدارة شركات تأمين قوانين القطاع وقضاياه وفنياته وآلية عمله، ما يؤثر في أموال المساهمين وأصول الشركات ورؤوس أموالها وحملة الوثائق، فيما طالب مختصون بتشريعات تخضع أعضاء المجالس لامتحانات الخبرة.
وطالب مسؤولون ومختصون في القطاع هيئة التأمين بإيجاد تشريعات خاصة تنظم تكوين وتأسيس مجالس إدارة الشركات، بحيث يكون الأعضاء ذوي خبرة في المجال الذي يعملون فيه.
وأرجعوا مشاكل شركات التأمين المحلية إلى ضعف خبرة القائمين عليها، فمعظم مجالس الإدارة الذين هم أول المسؤولين عن شركاتهم ليس لهم علاقة بالتأمين، وبالتالي فلا بد من أن يكون أحد أعضاء مجالس الإدارة صاحب خبرة في القطاع كأن يكون أحدهم من المتقاعدين ذوي الباع الطويل في المجال.


وتفصيلاً، أفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي بأن قضية مجالس إدارة شركات التأمين وخلوها من أصحاب الخبرة في القطاع تعتبر إحدى المشاكل الأساسية التي يعانيها القطاع، إذ تتعدى تبعاته الأمور الهيكلية والتنظيمية إلى الأمور الفنية التي تؤثر في مستقبل الشركات وعلى المخاطر التي يتحملونها.
وأوضح أن غياب خبرة مجالس الإدارة يضع كل شيء بيد المدير العام أو الرئيس التنفيذي، وبالتالي فلا بد من وجود مختصين في قضايا التأمين وفنياته وآلية عمله حتى يتمكن المجلس من الحكم على صحة قرارات الإدارة وتوجيهها بالطريقة الصحيحة، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تؤثر في أموال المساهمين وأصول الشركات ورؤوس أموالها والقطاع بالإجمال بما فيهم حملة الوثائق.
ودعا إلى إيجاد تشريعات تدفع الشركات إلى تكوين مجالس إدارة متكاملة تستطيع وضع السياسات العامة للشركات ومراقبتها والاشتراك في الإدارة، فأغلب مجالس الإدارات حالياً هم من أصحاب الأموال ذوي خبرة استثمارية، مؤكداً أن ذلك لا يكفي.
وهناك العديد من التجارب التي يمكن الاستفادة منها ولا سيما متطلبات تأسيس مجالس الإدارة في مركز دبي المالي العالمي أو بعض التجارب العالمية كماليزيا التي يتطلب تأسيس مجلس إدارة في شركاتها الخضوع إلى امتحان لمعرفة القدرات والخبرات.
وبدوره، أرجع الرئيس التنفيذي لشركة مي بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين مشاكل شركات التأمين المحلية إلى ضعف الخبرة من القائمين عليها، فمعظم مجالس الإدارة الذين هم أول المسؤولين عن شركاتهم ليس لهم علاقة بالتأمين، وبالتالي فلا بد من أن يكون أحد أعضاء مجالس الإدارة صاحب خبرة في القطاع كأن يكون أحدهم من المتقاعدين في القطاع.
وأشار إلى أن الخبرة الاستثمارية وخبرة إدارة المالي لا يمكن أن تكون كافية لقطاع قائم على تحمل المخاطر مثل قطاع التأمين، وأن مشكلة الثقافة التأمينية لا تقتصر على عامة الناس، بل تصل إلى رأس الشركات المتخصصة.
ومن جهته، أوضح رئيس لجنة التأمين الصحي وتأمينات الحياة في جمعية الإمارات للتأمين سابقاً وخبير التأمين حازم ماضي أن مجلس إدارة الشركات من المفترض أن يكون على علم بعموميات المسألة التأمينية، والمسائل الفنية تترك للإدارة، لكن لا بد من وجود أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد المستشارين من ذوي العلم والمعرفة بطبيعة القطاع وآليات عمله ليؤدي دوره في توضيح الصورة بالكامل للمجلس، ليتمكن بدوره من وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات الصحيحة.

جورج ابراهيم - الرؤية