سوريا : خسائر بالملايين لشركات التأمين بسبب المطالبات الإحتيالية

كشف المحامي العام بدمشق زياد الحليبي أن مؤسسة التأمين تخسر مئات الملايين نتيجة وجود دعاوى وهمية في محاكم السير وذلك أنه أحياناً يلجأ الشخص إلى تنظيم ضبط بسيارته مدعياً فيه أن سيارته تعرضت لحادث وأنه بحاجة إلى مال التأمين مشيراً إلى أن مؤسسة التأمين ملزمة بدفع التعويضات في حال وجود أضرار بالسيارة أو الشخص.
 وقال الحليبي في تصريح لـ«الوطن» إنه لابد من تفعيل دور وكلاء التأمين من خلال النظر بالدعاوى المنظورة أمام محاكم السير، ولاسيما أن هناك الكثير من ضعاف النفوس يعمدون إلى هذه الطريقة والغاية منها الحصول على تعويضات ومبالغ من المؤسسة بطرق ملتوية مؤكداً أن تفعيل عمل الوكلاء سيحل جزءاً كبيراً من المشكلة وهم المحامون المنتدبون من قبل المؤسسة لمتابعة سير الدعاوى في محاكم السير.
وبيّن الحليبي أنه لابد من إحداث لجان تفتيش لمحاسبة الوكلاء الذين يقصرون في متابعة الدعاوى أو إهمالها، مشدداً على ضرورة إحداث قسم خاص لمتابعة الدعاوى وتشكيل لجان خبرة لدراسة وضع الحادث وسبب وقوعه إضافة إلى أن هذا الحادث مقصود أو أنه نتيجة قضاء وقدر.


ولفت الحليبي إلى أن هناك عدداً من ضعاف النفوس يلجؤون إلى استئجار أشخاص عاجزين للمثول أمام المحكمة وذلك للحصول على التعويض من التأمينات مدعياً أثناء مثوله أمام المحكمة أن العجز ناجم عن حادث سير فيدعي على الشخص وصاحب السيارة ويكون هذا الادعاء بالاتفاق بين المتخاصمين في الدعوى وطبعاً حسب الحليبي المتضرر الأكبر هي مؤسسة التأمينات.

وأشار الحليبي أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين القضاء والمؤسسة العامة للتأمينات للحد من هذه الدعاوى الوهمية من خلال تشكيل لجان خبرة مشتركة للكشف على الحادث وسبب وقوعه وتقدير العجز الذي أصيب به المتضرر معتبراً أن مال التأمين هو مال عام لابد من الحفاظ عليه وأن خسارة التأمينات من هذه الدعاوى كبيرة لذلك فإن العمل على الحد من هذه الخسارة أصبح ضرورة ملحة لابد منها.

وأكد الحليبي إلى أن عدد الضبوط المسجلة يومياً في دمشق تصل في كثير من الأحيان إلى نحو 100 ضبط بين حوادث سير ومخلفات أخرى كتجاوز الإشارة والحديث على الموبايل وعدم التقيد بحزام الأمان إضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى مشيراً إلى أن محاكم السير تنظر بعدد كبير من الدعاوى المسجلة لدى القضاء السوري.

وأعلنت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محاكم السير وصلت في سورية إلى ما يقارب 130 ألف دعوى منها نحو 40 ألف في دمشق وريفها في حين سجلت محافظة حلب ما يقارب 30 ألف دعوى منظورة أمام محاكم السير في حين سجلت محافظة حمص 17 ألف دعوى ولم تسجل محافظة درعا سوى 10 آلاف دعوى.

وبيّن الحليبي إلى أن عدد محاكم السير في دمشق ثلاث محاكم وهي تسمى محاكم الصلح لها رئيس نيابة خاص وتنظر في مخالفات السير وحوادثه وكل القضايا التي تتعلق بقانون السير سواء كان بالادعاء المباشر عبر الضبوط المشهودة أو برفع دعوى من قبل شخص على شخص آخر.

وقال المستشار الحليبي إنه لابد من إحداث محاكم سير لكل منطقة وذلك نتيجة الضغط الكبير على هذه المحاكم باعتبار أن مخالفات المرور كثيرة إضافة إلى أن هناك حوادث تقع يومياً ولذلك فإنه لابد من إيجاد محاكم أخرى للنظر في دعاوى السير.
وشدد الحليبي على ضرورة تشديد العقوبة على مرتكبي المخالفات المرورية وخاصة الذين يقودون السيارة وهم مخمورون إضافة إلى أولئك الذين لا يتقيدون بإشارات المرور وبحزام الأمان معتبراً أن كثرة الحوادث تكون نتيجة إهمال هذه الأمور.

الجدير بالذكر أن وزير المالية قد أعفى مدير الرقابة الداخلية في المؤسسة علماً أنه كان بمثابة صمام أمان لكشف حالات الالتباس والدعاوى الوهمية.

تعليقات