إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الأحد، 29 يونيو 2014

"موديز": شركات التأمين بـ "الخليج" لا زالت تواجه مخاطر

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان شركات التأمين في دول «الخليجي» مازالت تواجه مخاطر استثمارية في ضوء سيطرة نسبة عالية من الاصول الخطرة على محافظها الاستثمارية.
وأضافت الوكالة العالمية في تقرير حديث اصدرته تحت عنوان «شركات التأمين في دول التعاون: مخاطر الاستثمار تبقى عاملا سلبيا على الصعيد الائتماني في المدى القريب «ان الاسهم والعقارات تساهم بحصة كبيرة في المحافظ الاجمالية للاصول المستثمرة لشركات التأمين الخليجية».
وقال المحلل في الوكالة محمد علي لوند ـ بسب "الوطن" الكويتية ـ انه بسبب تدني اسعار الفائدة في منطقة الخليج، فان الخيارات الاستثمارية التقليدية لا توفر الكثير من العوائد مقارنة مع ما تدره الاستثمارات في الاسهم والعقارات، الامر الذي يضعف شهية المستثمرين تجاه الاستثمارات التقليدية».

وقالت صحيفة «سي بي اي» فاينانشال التي تناولت هذا الموضوع ان الاسهم تبقى فئة الاصول الرئيسية لدى شركات التأمين في دول مجلس التعاون حيث شكلت ما نسبته %40 من اجمالي الاستثمارات في عام 2013.ومن المعروف ان الاوراق المالية في الشرق الاوسط ظلت بصورة تاريخية توفر عوائد تتسم بالتقلبات في ضوء صغر حجم السوق نسبيا، فضلا عن الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها الاسواق المالية العالمية.

وعلاوة على ذلك فان الاسواق في منطقة الشرق الاوسط تفتقر الى الاستخدام الواسع لاستراتيجيات ادارة المخاطر مثل التحوط، وان زيادة في استخدام مثل هذه الادوات لا تبدو امرا مرجحا على المدى المتوسط.

ويعتبر العقار ايضا من الفئات الاستثمارية الرئيسية حيث ساهمت بنسبة %20 من اجمالي الاصول المستثمرة في عام 2013.ان المخاطر الرئيسية المتعلقة بالعقارات تنبع من عملية تقييمها والسيولة الخاصة بها.وعلى وجه التحديد فان الاصول العقارية غالبا من تسجل في البيانات المالية لشركات التأمين وفقا لقيمتها السوقية، الامر الذي يعرض الميزانية العمومية للشركات للتقلبات.وبالاضافة الى ذلك، فان سيولة العقارات تتدنى من حين الى اخر، كما ان فائضا في العقارات التي تم انجازها يزيد من محدودية قدرة السوق على تسييل الاصول العقارية بسرعة ضمن القيم الواردة في الميزانية العمومية.

وختمت «موديز» بالقول على لسان المحلل هرشاني كوتويددارا ان الاطر التشريعية الحالية السائدة في دول «الخليجي» لا تعكس بالكامل المخاطر التي تنطوي عليها الاستثمارات الفعلية في فئات من الاصول تعتبر عالية المخاطر، ومع ذلك فا المحلل يعتقد يعتقد ان هذه الاطر اخذة في التطور بصورة تدريجية في الكثير من دول الشرق الاوسط، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بتحديد فئات الاصول الاستثمارية ذات المخاطر العالية».