أكد تقرير حول
قطاع التأمين الكويتي في الربع الثاني من العام 2014 أن الانطباع الأساسي حول قطاع
التأمين باستثناء التأمين على الحياة منذ بداية 2014 تغلب عليه حالة من الركود،
غير أن النمو السريع في قطاع التأمين الصحي يجب أن يتم تعزيزه بتوسيع قوي للجزء
غير الحياتي خلال الفترة المستقبلية المتوقعة.
وأشار
التقرير الصادر عن « بيزنس مونيتور انترناشيونال» انه «نظرياً يجب أن تكون الكويت
مركزاً لأحد أهم قطاعات التأمين في الشرق الأوسط. ويقدم الاقتصاد الكويتي أداءً
جيداً بفضل صادرات البلاد النفطية، في حين ان شركات التأمين المحلية لها جذور
راسخة. كما ان الكويت مركز للمؤسسات المالية الإسلامية المستدامة والمبتكرة.
وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية واحدة من المساهمين في «أريج»، وإحدى
الشركات الرائدة في قطاع إعادة التأمين».
في
المقابل، تبقى الصورة الأكبر للقطاع مع بداية 2014 صورة كئيبة وراكدة، حتّى
بالمعايير السهلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن التأمين باستثناء
التأمين على الحياة يبقى بمستويات متدنية وبالكاد يشهد أي ارتفاع. وتتناسب نتائج
شركة الخليج للتأمين، التي تستحوذ على نحو نصف النشاط في القطاع، مع هذه الصورة
الفاترة. وتركز الشركة منذ وقت طويل على الفرص خارج الكويت، في حين سيحدد المستقبل
إذا ما كانت ستوقع على اتفاقية تأمين مصرفية أم لا.
وأشار
التقرير إلى أن الحافز الأكبر للتغيير هو النمو السريع في التأمين الصحي، إذ إن
هذا القطاع الفرعي سيتوسع بمعدلات مضاعفة لمعظم المرحلة المستقبلية المتوقعة، وذلك
بفضل توسيع القطاع الصحي الخاص في الكويت. كما ان القطاعات الفرعية ضمن قطاع
التأمين باستثناء التأمين على الحياة، ستشهد تطوراً بطيئاً. وفي حين يتوافر
التأمين على الحياة في الكويت، غير أنه في دولة تتمتع بنظام ضمان اجتماعي شامل
ومميز، فإن كثافة تأمينات الحياة تبقى بمستويات متدنية جداً.
ولفت
التقرير إلى أنه على عكس البحرين وقطر والإمارات، فإن الحكومة لا تسعى بشكل فعال
لترويج عملية تطوير الخدمات المالية. وفي هذه الأثناء فإن شركات التأمين تعتبر
صغيرة حتى بمعايير الشرق الأوسط، كما أن شركات التكافل الإثنتي عشرة التي تشكل نحو
خمس النشاط في القطاع، تعتبر كذلك صغيرة. ورأى التقرير أن التأمين الإجمالي في
2014 يجب أن يرتفع بنحو 9 في المئة ليصل 1.2 تريليون دولار.
الطاقة
2014
إلى
ذلك، أشار تقرير ثان صادر عن « بيزنس مونيتور انترناشيونال» أن مشروع محطة الزور
الشمالية يفتح المجال واسعاً أمام دخول القطاع الخاص في مشاريع قطاعي الطاقة
والبنية التحتية الكويتية.
وقال
تقرير حول الطاقة في الكويت للربع الثاني من العام 2014 ان البلاد التي تعتمد بشكل
كلي على المصادر الحرارية التقليدية لتوليد الكهرباء، عانت من نقص في الطاقة خلال
الأشهر الماضية. وفي حين تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة خلال
السنوات المقبلة، تحرص الحكومة على تشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع.
وشكك
التقرير في الوقت المناسب لتنفيذ المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوائق
التي لا بدّ من العمل على تخطيها، في وقت إذ لا تزال بيئة الأعمال الكويتية تضع
العديد من العوائق والصعوبات أمام المستثمرين الدوليين.
وأوضح
التقرير أن المصادر الحرارية التقليدية ستبقى الوقود المسيطر لتوليد الكهرباء في
الكويت خلال السنوات المقبلة. فبعد كارثة فوكوشيما في 2011، حلّت الكويت اللجنة
الوطنية للطاقة النووية، وتخلت رسميا عن سعيها لامتلاك الطاقة النووية. فضلاً عن
ذلك، فإن البلاد تهدف إلى تخفيض استهلاكها للنفط المحلي في محاولة للتخلص من
العوائق الإضافية في التصدير، مع استخدام الغاز في العديد من مشاريع الطاقة قيد
التخطيط أو الإنشاء.
وتسعى
وزارة المياه والكهرباء إلى زيادة القدرة على توليد الطاقة وتحلية المياه إلى أكثر
من الضعف بحلول 2017، وذلك من أجل تلبية زيادة الطلب، ومن المتوقع في هذا الإطار
استثمار نحو 2.5 مليار دولار على المدى المتوسط. وكجزء من هذه الجهود، منحت
الحكومة في نهاية ديسمبر 2013 عقداً بقيمة ملياري دولار لإنشاء أول عقد مستقل
للطاقة والمياه في البلاد موفرة للشركات الخاصة ولأول مرة حصة في قطاع الطاقة
الحكومي الضخم في محاولة منها لتشجيع الاستثمار.
كما
حددت الحكومة أهدافاً طموحة لاستخدام الطاقة المتجددة، غير أن الطريق لا يزال
طويلاً قبل أن تلعب دوراً أساسياً في قطاع الطاقة المختلط في البلاد. ولفت التقرير
إلى أن النظام السياسي في البلاد يشكل مخاطر كبيرة على القطاع خلال السنوات
المقبلة، مع تسبب البيروقراطية في تأجيل تطبيق المشاريع المخطط لها.
تعليقات
إرسال تعليق