إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

السبت، 5 أبريل 2014

شركات التأمين المساهمة

تعتبر شركات التأمين المساهمة هى أساس سوق التأمين فى معظم دول العالم , ولا يختلف أسلوب تكوين شركات التأمين المساهمة عن تكوين الشركات المساهمة لأى نشاط صناعى أو تجارى آخر , إلا أنه فى حالة تكوين شركان التأمين المساهمة فإن الوضع قد يحتاج إلى تدخل الدولة فى وضع إشتراطات معينة مثل :

1- مراعاة حد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين .
2- مراعاة حد ادنى لرأس المال .
3- مراعاة عدم التضارب بين فروع التأمين المختلفة التى تزاولها الهيئة ومن أهم السمات التى توضح خصائص شركات التأمين التجارية المساهمة ما يلى :
1- تتحدد مسئولية المساهم فى شركات التأمين المساهمة بقدر حصته فى رأس المال .
2- تُدار الشركة عن طريق مجلس إدارة يتم إنتخابه من حملة الأسهم ممثلة فى الجمعية العمومية للشركة.
3- إذا أمن أحد المساهمين لدى الشركة (التى هو مساهم فيها) فإنه يتعامل مع الشركة كأى عميل آخر ويدفع نفس القسط الذى يجب أن يدفعه ذلك العميل .
4- يحق لحملة الأسهم الحصول على الأرباح المحققة نتيجة مباشرة الشركة لأعمالها التأمينية فى نهاية كل سنة مالية .
5- مسئولية المستأمن محددة مقدماً بمقدار القسط الذى يدفعه والذى حسب على أساس علمى سليم طبقاً للخسائر المالية المتوقعة .


- ولقد نظم القانون المصرى الأسس القانونية لإنشاء وقيام شركات التأمين المساهمة , فقد إشترط القانون رقم (10) لسنة (1981 م) والخاص بالإشراف والرقابة على التأمين فى المادة 27 ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة المساهمة عن مليونى جنيه مصرى وألا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ .

- كما إشترط القانون المصرى نفسه أن تكون جميع أسهم الشركة إسمية ومملوكة لأشخاص طبيعيين ومتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو لأشخاص إعتبارية مملوكة بالكامل لمصريين . وأن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئوليين عن الإدارة فيها متمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية .

- وإشترط القانون المصرى أن يقدم مؤسسوا شركة التأمين إلى الهيئة المصرية للإشراف والرقابة على التأمين طلباً للحصول على الموافقةالمبدئية على إنشاء الشركة ويُرفق بهذا الطلب دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية للشركة وأغراضها فروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة ذلك الطلب .

- وقدد حدد القانون المصرى أسلوب إدارة شركات التأمين المساهمة وحدود مجلس إدارة الشركات وللمجلس على وجه الخصوص ما يلى :
1- مزاولة عملية التأمين وإعادة التأمين وفقاً لقرار إنشاء الشركة والترخيص الصادر لها من الهيئة المصرية للإشراف والرقابة على التأمين .
2- المساهمة فى عمليات تنمية الإدخار والإستثمار المالى .
3- المساهمة فى إنشاء المشروعات والشركات فى مختلف مجالات النشاط الإقتصادى وفى ظل خطة الدولى للتنمية الإقتصادية .
4- الموافقة على مشروع الخطة العامة والحساب الختامى والميزانية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للإعتماد .
5- إعتماد الهيكل التنظيمى للشركة .
6- إصدار النظم واللوائح الفنية والإدارية للشركة .

مزايا التأمين لدى شركات التأمين المساهمة :
يمكن تلخيص مزايا التأمين لدى شركات التأمين المساهمة فى النقاط التالية :
1- إنفصال المؤمن فى شخصية إعتبارية مستقلة تساعده على حرية إتباع الطرق العلمية الدقيقة فى تجميع الأخطار وفرزها وتنوعها , وبالتالى التمكين من قبول وحدات الخطر الجديد ورفض الأخطار الرديئة أو قبولها بشروط .
2- القسط الذى يلتزم به المستأمن يكون ثابت ونهائى وغير قابل للتعديل مهما كانت الظروف .
3- كبر عدد الأفراد المستأمنين وبالتالى كبر عدد وحدات الخطر مما يتيح تحقيق قانون الأعداد الكبيرة , الأمر الذى يساعد شركات التأمين على حساب تقديرات دقيقة من حيث حجم الخسائر المتوقعة وبالتالى تحيد الأسعار المناسبة وبدقة , وتكون الإنحرافات بين المتوقع والفعلى فى أضيق نطاق ممكن .

عيوب التأمين لدى شركات التأمين المساهمة :
تتمثل عيوب التعامل فى التأمين لدى شركات التأمين المساهمة فى :
1- إرتفاع تكلفة التأمين : فنجد أن قسط التأمين فى شركات التأمين  المساهمة كبير , حيث أن الشركة تقدر القسط بشكل يضمن كافة التكلفة التأمينية والمصروفات الإدارية بالإضافة إلى هامش ربح الشركة .

2- على الرغم من مزايا إستقلال شخصية المؤمن والمستأمن التى سبق ذكرها , إلا أن هذا الإستقلال يجعل المؤمن والمستأمن شخصين غريبين غير متعارفين مما قد يدعو إلى توافر سوء النية وبالتالى الإنتقاء ضد مصلحة شركة التأمين .

مدونة معلومات تجارية