السعودية : فوضى سوق التأمين على المركبات..!
أكَّد متعاملون على أنَّ سوق التأمين
على المركبات بالمملكة بحاجة إلى مزيد من التنظيم، داعين شركات التأمين إلى تحديد
إطار زمني محدَّد لتسوية مطالبات الحوادث المرورية، سواءً في ما يتعلَّق بالبدء في
عملية إصلاح المركبات المتضررة أو الانتهاء منها، فضلاً عن الفترة الزمنية اللازمة
للحصول على التعويض المادي المطلوب مقابل إصلاح المركبة.
وفي
تحقيق استقصائي ل"الرياض" شمل عدداً من شركات التأمين، لوحظ أنَّ هناك
تفاوتاً في الأسعار لقاء الحصول على الخدمات المطلوبة في هذا الجانب، كما أكد عدد
من المتعاملين على أنَّهم انتظروا فترات زمنية طويلة قبل أن تُقرِّر الشركات التي
يتعاملون معها على البدء بتحويل ملفات مركباتهم إلى ورش الصيانة، لافتين إلى أنَّ
هذا التأخير ينعكس بشكلٍ سلبي على العميل؛ مما قد يدفعه إلى إصلاح سيارته على
حسابه الخاص.
وأضافوا
أنَّ الوضع العام في العديد من هذه الشركات يفتقد للتنظيم، خصوصاً بالنسبة لعملية
تسليم المستندات المطلوبة عند وقوع الحوادث المرورية أو عند تجديد
"بوليصة" التأمين أو غيرها من الخدمات المقدمة الأخرى، موضحين أنَّ بعض
الشركات تشترط على العميل الذهاب بسيارته إلى الورش العادية لتقدير تكلفة إصلاحها،
مبيِّنين أنَّ ذلك فيه ظلمٌ كبير لهم؛ نتيجة التباين الكبير بين أسعار الورش
والوكالة، وبالتالي فإنَّ من الأجدى إصلاح السيارة في الوكالة في حال كانت حديثة
الصنع بخلاف السيارات ذات الموديلات القديمة نسبياً.
حوادث
مرورية
وبين
"عبدالرحمن الدوسري" أنَّ سوق التأمين على المركبات في المملكة يحتاج
لمزيد من التنظيم والتطوير؛ لكي يرتقي إلى المستوى المأمول الذي يتمناه العميل
فيما يتعلَّق بتلبية احتياجاته بكل سهولة، مضيفاً أنَّ الوضع العام في العديد منها
غير منظم، خصوصاً بالنسبة لعملية تسليم المستندات المطلوبة عند وقوع الحوادث
المرورية أو عند تجديد "بوليصة" التأمين أو غيرها من الخدمات المقدمة
الأخرى، داعياً الجهات المعنية إلى وضع حدٍ لهذا الوضع عبر مزيد من الرقابة،
لافتاً إلى أنَّ المواطن يدفع قيمة التأمين وفي المقابل لا يرى حسن المعاملة وكأنه
يحصل على الخدمات بالمجان.
مؤشر
إيجابي
وأشار
"سعد القحطاني" إلى أنَّ أعداد شركات التأمين في تزايد مستمر في الآونة
الأخيرة، عاداً ذلك مؤشراً إيجابياً من شأنه أن يخلق بين هذه الشركات نوع من
التنافس الشريف الذي ستنعكس آثاره الايجابية على العميل في نهاية الأمر، متسائلاً
في الوقت نفسه عن ماهيَّة الخدمات المميزة التي ستقدمها للعملاء، لافتاً إلى أنَّ
تعدد واختلاف مسميات هذه الشركات لن يفيد المواطن بشيء، إذ إنَّ تميزها في تقديم
الخدمات واختلافها عن بعضها البعض في هذا الجانب هو الأهم بالنسبة له.
وأوضح
أنَّ أسعار التامين على المركبة في الماضي كانت تصل إلى قرابة ال (300) ريال، بيد
أنَّها زادت في الآونة الأخيرة لتصل إلى (700) ريال تقريباً، مشيراً إلى أنَّ هذا
الارتفاع مبالغ فيه، لا سيِّما أنَّ الفترة بينهما قليلة، داعياً الجهات المعنية
إلى مراقبة هذا الجانب ووضع حد معين لهذه الأسعار، مشدداً على أهمية فرض العقوبات
اللازمة على الشركات المخالفة؛ لكي لا يكون المواطن ضحيةً لهذا التلاعب.
وأضاف
أنَّ التامين على المركبة ينطوي على كثير من الأمور الايجابية في حال طُبِّق
بالشكل الصحيح، بيد أنَّ الحال الذي هو عليه حالياً بحاجة إلى مزيد من التنظيم،
خصوصاً في جانب الأسعار، داعياً الجهات المعنية إلى توحيد أسعار الخدمات ومراقبة
مدى الالتزام بها، لاسيّما أنَّ الخدمات المُقدمة هي نفسها في جميع الشركات.
تصوير
الحادث
ولفت
"إبراهيم هزازي" إلى أنَّ من أهم أسباب عرقلة الحركة المرورية في الطرق
العامة داخل المدن عند وقوع الحوادث المرورية هو تأخّر وصول الموظف المسؤول التابع
لشركة "نجم" إلى مواقع الحادث، مرجعاً السبب إلى قلة الإمكانات التي
تمتلكها الشركة –على حد رأيه-، موضحاً أنَّ هناك من يضطر للانتظار طويلاً عند
تعرضه لحادث مروري قبل أن يصل إليه الموظف المعني بالإشراف على الحادث، مؤكداً على
أنَّه ينتج عن ذلك تعطيل طرفيّ الحادث وتأخيرهم عن قضاء بعض أمورهم الخاصة.
وأضاف
أنَّه ينتج عن ذلك أيضاً تكدّس للسيارات على الطريق مكان الحادث وانتظار قائديها
طويلاً، داعياً إلى إيجاد بعض البدائل الأخرى عند مباشرة الحوادث المرورية، ومن
ذلك تصوير الحادث، إلى جانب زيادة فروع شركة "نجم"، وغير ذلك من الحلول
التي تحد من سلبيات تأخّر الموظف المسؤول عن مباشرة الحوادث المرورية في حال
وقوعها.
إصلاح
السيارة
ورأى
"صالح الزهراني" أنَّ عملية تقدير تكلفة إصلاح السيارات المصدومة عبر
عدد من الورش تنطوي على أمور سلبية، موضحاً أنَّ هناك تبايناً بين أسعار الورش
والوكالة، لافتاً إلى أنَّ شركة التأمين تشترط على العميل الذهاب إلى الورش
العادية لتقدير تكلفة إصلاح السيارة، وبالتالي فإنَّ من الأجدى إصلاح السيارة في
الوكالة في حال كانت حديثة الصنع بخلاف السيارات ذات الموديلات القديمة نسبياً،
مؤكداً على أنَّ شركات التأمين تكتفي في هذه الحالة بالتسعيرة التي تضعها الورش
العادية.
واستشهد
في هذا الشأن بتجربة شخصية حدثت حينما تعرَّض لحادث مروري، مضيفاً أنَّه تفاجأ
حينها أنَّ المقابل المادي الذي قدمته له شركة التأمين مقابل عملية إصلاح سيارته
قليل جداً ولا يكفي لإصلاحها في الوكالة، موضحاً أنَّ ذلك جعله يلجأ إلى إصلاحها
في إحدى الورش العادية رغماً عنه، مبيِّناً أنَّ شركة التأمين اعتمدت على الأسعار
التقديرية لثلاث ورش ولم تعتمد على سعر الوكالة، مشيراً إلى أنَّ عملية الإصلاح لم
تكن بالشكل المطلوب، خصوصاً أنَّ سيارته حديثة الصنع، وبالتالي فإنَّ من الأجدى أن
يتم إصلاحها في الوكالة.
تعطيل
العميل
وقال
"سمير الصبياني":"تتميَّز العديد من شركات تأمين السيارات بالعديد
من الأمور الإيجابية التي لا يختلف عليها شخصان، سواءً من حيث دفع قيمة إصلاح
السيارة أو غيرها من المميزات الأخرى التي تقدمها للعملاء، بيد أنَّه يوجد في
مقابل ذلك الكثير من السلبيات التي نراها على أرض الواقع، ومن ذلك تأخير وتعطيل
العميل لمدة تصل في أقصاها إلى (15) يوماً، كما أنَّ المدة قد تصل إلى شهر كامل
دون الحصول على المبلغ المطلوب لإصلاح السيارة في حال تعرضها لبعض الأضرار الناتجة
عن الحادث المروري".
وأكد
على أنَّ هذا التأخير ينعكس بشكلٍ سلبي على العميل؛ مما قد يدفعه إلى إصلاح سيارته
على حسابه الخاص، مضيفاً أنَّ شركة التأمين قد تعيد هذا التأخير إلى عدم اكتمال
الإجراءات أو إلى نقص المستندات المطلوبة، موضحاً أنَّ ذلك يعود إلى رغبة شركة
التأمين في إدخال الملل والضجر واليأس إلى نفس العميل بشكل يجبره على أن يرضى
بالقليل أو يكون مضطراً إلى إصلاح سيارته على حسابه الخاص، مؤكداً على أنَّ هذا
الأسلوب في العامل سينعكس بشكلٍ سلبي على الشركة نفسها وسيؤثر بشكل سلبي في مدى
إقبال العملاء على التعامل معها مرةً أُخرى.
سيارة
بديلة
وأشار
"ناصر السليس" إلى أنَّ أنظمة المرور تنص على ضرورة التأمين على المركبة
وإلاَّ فإنَّ مالكها يعد في هذه الحالة مخالفاً لهذه الأنظمة، كما أنَّه يكون في
هذه الحالة عرضةً للتوقيف في حال كان طرفاً في حادث مروري، مضيفاً أنَّ بعض شركات
التأمين غير ملتزمة بتسليم العميل مبلغ إصلاح مركبته في حال تعرضها لحادث مروري في
الوقت المطلوب، داعياً الجهات المعنية إلى إلزامها بدفع المبلغ المطلوب في أسرع
وقت أو جعلها ملتزمة بتأمين سيارة بديلة للعميل في هذه الحالة.
وأضاف
أنَّ الجهات المعنية بدلاً من ذلك تلزم المواطن بالتأمين على سيارته دون أن تهتم
في الوقت نفسه بإلزام شركات التأمين بدفع مبلغ الإصلاح في أسرع وقت فضلاً عن
مراقبة الأسعار التي تفرضها هذه الشركات على المواطن مقابل التأمين على مركبته،
مؤكداً على أنَّ ذلك هو ما جعل العديد من هذه الشركات تتلاعب بالأسعار ولا تلتزم
بما هو مطلوب منها في هذا الجانب وتماطل في دفع المبالغ المستحقة لإصلاح المركبات
المصدومة.
تعليقات
إرسال تعليق