ستناندرد أند بورز : 20 شركة تأمين خليجية من بين 34 حصلت على تقييم قوي جداً لرأسمال القائم على المخاطر

تشكل معدلات الفائدة المتدنية وزيادة المنافسة على الحصص السوقية اختباراً لشركات التأمين وإعادة التأمين في الدول الخليجية، بحسب وكالة «ستاندر أند بورز».
وأشارت الوكالة في تقرير أصدرته تحت عنوان «البحث في الخصائص الائتمانية لشركات إعادة التأمين في الخليج»، إلى أنّه على الرغم من هذا فإنّ القطاع سيبقى مستقراً، وذلك بدعم أساسي من الكفاية القوية لرأس المال والمواقع التنافسية المناسبة».
وفي هذا الإطار، قال المحلل الائتماني في «ستاندرد أند بورز» علي كاراكويو ان «إحدى نقاط القوى في قطاع إعادة التأمين الخليجي تكمن في موقعه المالي، الذي ينعكس جلياً من خلال تقييمنا العادي للكفاية المالية القوية جداً». وأضاف «كما أنّ 20 من بين 34 شركة إعادة تأمين تدخل ضمن تصنيفنا في المنطقة حصلت على تقييم قوي جداً لرأسمال القائم على المخاطر، أي مصنفة (AAA)».

وتابع التقرير أن الوكالة تصنف المواقع التنافسية لشركات إعادة التأمين في الخليج بأنها مناسبة (في حال 18 شركة)، وعلى الرغم من أن هذه المجموعة تتضمن ست شركات تصنفها الوكالة بأنّها تتمتع بموقع قوي و10 شركات تصنفها بأقل من مناسبة. وبشكل عام فإنّ الشركات التي تتمتع بمراكز تنافسية قوية لديها مواقع ريادية في سوق أو اثنين، ما يمكنهم من نشر عن أداء اكتتاب قوي.

وعلى عكس شركات إعادة التأمين الأوروبية، فإنّ الشركات الخليجية محدودة بشكل عام في ما يتعلق بالتنوع الجغرافي، ولاسبب في هذا يعود إلى صعوبة تحقيق الشركات الأجنبية للأرباح التي تحققها الشركات المحلية باستمرار. وأضاف التقرير انّه على مدى السنوات القليلة الماضية، بدأت بعض شركات التأمين الخليجية نشاط تكافل، وخصوصاً في الكويت والبحرين.

ويعتبر تعرض شركات إعادة التأمين الخليجية لمخاطر في مجال استثمار الأصول أعلى من التعرض لدفع مستحقات العملاء المؤمن عليهم، على عكس نظرائهم الأوروبيين. ويعكس هذا في جزء منه حقيقة أن بعض الشركات اختارت عدم توزيع أرباحها، وإنما زيادة قاعدة أصولها لنشاطات الاستثمار.

ولفت التقرير أنّ رأس مال الشركات معرض إلى خطر أصول عال يتضمن الأسهم والعقارات. ويعكس هذا بجزء منه خيارات الاستثمار المحدودة وأسواق رأس المال غير المتطورة في منطقة الخليج. ويسيطر على بعض الشركات أصحاب مصالح يمتلكون شهية أكبر للمخاطر لنشاطاتهم الاستثمارية أكثر من دفع مستحقات عملائهم، ما يعكس اهتمامهم الأوسع خارج نطاق التأمين.