إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

السبت، 12 أكتوبر، 2013

مشكلات قطاع التأمين في الكويت - بقلم - داوود سالم توفيق *

غريب أمر قطاع التأمين في الكويت, فبينما يتطور هذا القطاع في كل الدول الخليجية بكل ما تحمله كلمة التطور من معاني نجد أن نمو قطاع التأمين في الكويت ينحصر في تكاثر عدد الشركات دون أن يشمل التغيير أو النمو جوهر هذا القطاع. وبينما كنا نستغرب غياب قطاع اقتصادي مهم وضروري في أكثر من دولة خليجية قبل عقدين من الزمن, وكنا حينها نستغرب من أن بعض الدول الخليجية لا تحذو حذو الكويت في الاهتمام بقطاع التأمين, نجد اليوم نفس هذه الدول الخليجية المتأخرة تأمينيا وقد سبقت الكويت في هذا المجال بمراحل.   


والأغرب من هذا كله أنه في الوقت الذي بقيت أوضاع التأمين في الكويت على حالها نجد أن التأمين قد تطور بسرعة الصاروخ في كل الدول الخليجية الأخرى, نجد أن الكويت مازالت تعاني من نفس المشكلات التي كانت تعاني منها قبل أكثر من خمسين سنة. وأهم مشكلات قطاع التأمين عندنا تنحصر في غياب الوعي عند الفرد والمجتمع بأهمية التأمين, وغياب هيئة عامة للإشراف على التأمين لتنظيم العمل التأميني, وغياب القانون وغياب الاستخدام الأمثل للإعلام, وغياب الإبداع في الخدمات التأمينية فلا حداثة ولا تجديداً في سوق التأمين للمساهمة في تنميته, والأسوأ من هذا كله غياب دور فاعل لاتحاد شركات التأمين لكي ينتشل القطاع من مستنقعات التكاسل. وفيما يلي سرد لمجموعة من المشكلات التي تعيق تطور قطاع التأمين في السوق المحلي: 
  
المشكلات التي يعاني منها قطاع التأمين الكويتي: 
1 - غياب الوعي بأهمية التأمين:  
التأمين بمفهومه العام عبارة عن آلية تعمل على نقل نتائج وتبعات الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية عن كاهل الفرد والمجتمع لتتحمل مسؤوليتها مؤسسات تجارية تحت مسمى التأمين بمقابل مادي نظير تحمل هذه المسؤولية. ومن هذه الكوارث أو الأخطار الأضرار الناجمة عن موت العائل أو تعلل في صحته أو صحة فرد في عائلته, أو أضرار ناجمة عن حادث سيارة أو عن السرقة أو الحريق أو الانفجارات أو سقوط طائرة أو الخسائر الناجمة عن الإضرابات العمالية وأعمال الشغب والاضطرابات, وكذلك ما ينجم عن العواصف والزوابع والفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث التي قد يتعرض لها أي فرد أو مؤسسة في المجتمع دون سابق إنذار. 
ومبدأ توقع ما هو غير متوقع هو أساس عمل قطاع التأمين, فكل هذه المخاطر التي قد نتعرض لها في أي لحظة هي في الواقع غائبة عن ذهن غالبية أفراد المجتمع, وما أن يتعرض فرد ما لأي من هذه المخاطر حتى يبدأ الخطوة الأولى في رحلة البحث عن مخرج آمن أو وسيلة تضمن له حياة آمنة مطمئنة لا يشوبها المزيد من الخسائر المادية. 
وعلى الرغم من قيام بعض الصحف خلال السنتين الأخيرتين بالمساهمة في تقديم وجبات تأمينية أسبوعية تعمل على تثقيف القراء تأمينيا, إلا أن غياب الوعي بأهمية التأمين لا يتحمله الفرد ولا تتحمله وسائل الإعلام بمختلف وسائلها, ولكن تتحملها شركات التأمين الكويتية نفسها ممثلة باتحاد شركات التأمين الذي لم يتحرك في هذا الاتجاه قيد أنملة طوال السنوات السبع الماضية. ولو ركز اتحاد شركات التأمين على الاهتمام بموضوع "الوعي بأهمية التأمين للأفراد في الكويت" على جميع المستويات, لتغيرت أحوال قطاع التأمين إلى الأحسن لما للوعي العام من أهمية في رسم معالم مستقبل قطاع التأمين في الكويت. 

2- غياب الهيئة العامة للتأمين أو هيئة سوق التأمين: 
على الرغم من أن قطاع التأمين في الكويت يعتبر الأقدم بين قطاعات التأمين الخليجية, إلا أنه الأكثر تأخرا في كثير من الجوانب, بل إنه يكاد أن يكون الوحيد بين قطاعات التأمين العربية التي لا توجد لوائح أو هيئات تشرف على تنظيم العلاقة التأمينية بين كافة الجهات ذات الصلة بقطاع التأمين. وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه إدارة التأمين في وزارة التجارة والصناعة في تنظيم العمل التأميني, إلا أنه يظل دورا قاصرا على الترخيص فقط ولا يتجاوزه إلى النواحي القانونية, أو حل النزاعات بين الأطراف المتنازعة على الحقوق والالتزامات المادية والمعنوية وغيرها من المشكلات التي تظهر على سطح التأمين المحلي. 
ومن مبادرات إدارة التأمين في وزارة التجارة والصماعة قيامها قبل بضع سنوات بحث شركات التأمين الكويتية على ضرورة تأسيس هيئة خاصة بالتأمين لتنظيم القطاع, إلا أنها لم تجد صدى لا من قبل شركات التأمين ولا من قبل اتحاد شركات التأمين نفسه. ولهذا ومن هذا المنبر ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على أهمية المبادرة الحكومية, ذلك لأن إنشاء هيئة عامة مستقلة للتأمين أو ما يسمى بهيئة سوق التأمين في الكويت سوف تعمل على رقابة كافة أعمال التأمين وضبط إيقاع القطاع, لتنطلق به إلى آفاق رحبة وواسعة وجديدة ترسخ من أهمية التأمين ولتزيد من ارتباطه بكافة فئات المجتمع, خاصة إذا كانت هذه الهيئة متخصصة ومدعومة بكوادر وطنية خبيرة في هذا المجال. 

3 - غياب القانون: 
في ظل انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات عدد غير قليل من دول العالم خلال الأعوام الست الماضية بدءا من العام ,2008 واضطرار كثير من شركات عريقة إلى الإعلان عن إفلاسها, ووصول الارتدادات الزلزالية لهذه الأزمة إلى الكويت التي كانت ولا تزال تعاني أصلا من مشكلات اقتصادية كثيرة أهمها الاختلالات في هيكلة الاقتصاد ومعاناة قطاعات اقتصادية عدة من غياب القوانين المنظمة والمحفزة لها مثل قطاع التأمين الذي يفتقر إلى قانون ينظم العلاقة ما بين الجهات ذات الصلة بالعمل التأميني, لم تبادر الدولة بشقيها العام والخاص بتقديم الحلول الناجعة ولا حتى طرح كيفية تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع. 
وقد انتظر قطاع التأمين لأكثر من نصف قرن ليرى - قبل أكثر من أربع سنوات - ولادة "اقتراح مشروع قانون" بشأن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه, وهو مشروع وزعته الحكومة آنذاك على شركات التأمين والجهات ذات العلاقة بهذا القطاع لدراسته وتقديم الملاحظات عليه لتقدمه لمجلس الأمة لإقراره. ولم تتردد شركات التأمين في التعاون مع الحكومة التي لم تقدم المشروع لمجلس الأمة. وبعدها بسنة تقريبا قام اتحاد شركات التأمين بتكرار العملية بتوزيع مسودة هذا القانون على شركات التأمين لمراجعته مرة أخرى وإبداء الملاحظات عليه لتقديمه لوزارة التجارة والصناعة التي كان يفترض أن تسلمه لمجلس الأمة لإقراره. 
وحتى هذه اللحظة لم تتحرك مسودة القانون من أدراج وزارة التجارة, دون أن تعرف أي شركة من شركات التأمين المحلية أسباب هذا التأخير في مواصلة الوزارة جهودها لدعم وتنظيم سوق التأمين. والأغرب من هذا أن اتحاد شركات التأمين نفسه الذي تحمس للقانون لم يتحرك في هذا الاتجاه لمخاطبة الوزارة والاستفسار حول أسباب التوقف عن دعم القطاع, ولم تقم شركات التأمين بمخاطبة الجهتين سواء كان اتحاد شركات التأمين أو وزارة التجارة والصناعة للإسراع في عمل شيء ما إيجابي يحفظ النظام في سوق التأمين الكويتي على الأقل. 

4 - غياب الاهتمام الأكاديمي بالتأمين: 
لقد جرت العادة أن يساهم العلماء ومنابع والتعليم في نشر العلم وتوعية المجتمعات أفرادا كانوا أو مؤسسات, ولولا أهمية الاقتصاد في حياة الشعوب والأمم لما خصصت له الكليات والأقسام العلمية والمدرسين الأكفاء لنقل العلم والخبرة إلى الدارسين لشغل الوظائف والمناصب التي تتطلب اختصاصات اقتصادية وبالتالي من أجل تحقيق الطموحات والتنمية الشاملة. ولأن قطاع التأمين جزء مهم من القطاعات الاقتصادية توقعنا أن ينال هذا القطاع قسطا وافرا من الاهتمام والرعاية, وذلك من خلال قيام جامعة الكويت مثلا أو أي من الجامعات الخاصة في الكويت بتخصيص كليات أو على الأقل أقساما مستقلة لتدريس مادة التأمين, هذا إن لم يكن تدريس علوم التأمين, إلا أنه وللأسف الشديد حصل العكس تماما.   
فمنذ خمس سنوات تقريبا قامت جامعة الكويت بإلغاء مقرر التأمين في كلية العلوم الإدارية ومن ثم إغلاق قسم التأمين في الجامعة دون إبداء الأسباب, على الرغم من تزايد عدد شركات التأمين وازدياد اهتمام الصحافة المحلية بهذا القطاع خلال الفترة نفسها. ومنذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا لم يقم أحد من العاملين في قطاع التأمين, لا بصفة فردية ولا بصفة مؤسسية سواء كانت شركة تأمين أو اتحاد شركات التأمين, بتقديم طلب إعادة المقرر أو على الأقل بطرح سؤال على مسؤولي الجامعة حول أسباب إلغاء المقرر, أو حول أسباب خفض أهمية علم التأمين بأن جعلوه مادة تدرس في المعهد التجاري بعد أن كان قسما للتأمين في الجامعة. 

5 - غياب الترخيص المقنن لشركات التأمين الجديدة: 
ذكرنا في أكثر من مناسبة أن غياب الكثير من القوانين الاقتصادية وانخفاض المشاريع التنموية في الكويت من حيث العدد والحجم خلال العقدين الماضيين, بالإضافة إلى المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي منذ زمن غير قصير, وضآلة حجم الأقساط التأمينية, هي في حقيقة الأمر مشكلات ساهمت في غياب الفرص الاستثمارية الواعدة, كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر في سوق التأمين الكويتية وتدفع إلى انكماش إمكاناته والحد من تحركاته. 
ورغم هذه الظروف القاسية نجد أن هناك شركات تأمين جديدة تدخل السوق الكويتية, دون أن تقدم دراسة جدوى اقتصادية لتأكيد الإمكانات المتوفرة لتحقيق نجاح هذا القادم الجديد, فيزداد التنافس حدة بين شركات القطاع على كعكة لم يتغير حجمها ولا طعمها ولا شكلها ولا حتى سعرها نتيجة لمحدودية إمكانات هذه السوق. هذه الأوضاع غير الصحية اقتصاديا ساهمت أيضا في استبعاد شركات تأمين وطنية من المناقصات, ليحصل عليها آخرون يمثلون كبرى الشركات العالمية في السوق الكويتي تحت مسمى الفرونتنغ. 
ورغم انتقال المسؤولية إلى اتحاد شركات التأمين لاختيار الأفضل بين شركات القطاع لترسية المناقصات عليها, إلا أنه وبعد ظهور شركات تأمين جديدة في السوق الكويتية تغير الحال من سيء إلى أسوأ, وذلك لرغبة شركات التأمين القديمة تسيد الموقف والحصول على أكبر قطعة من كعكة السوق, خاصة في غياب القانون وبوجود اتحاد غير مؤثر ولا يملك أي سلطة على أعضائه. ولما بدأت الشركات الصغيرة بالتذمر من الظلم الذي كان يقع عليها, تم تحويل مسؤولية اختيار شركة التأمين المناسبة لهذه المناقصة أو تلك الممارسة إلى المؤسسات والهيئات الحكومية كمؤسسة البترول الكويتية على سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك لم يتحرك اتحاد شركات التأمين لفرض مبدأ العدل والمساواة بين شركات التأمين المحلية في اقتناص الفرص الاستثمارية, ولا تبدل الحال نحو الأفضل. 

6 - غياب الصف الثاني من القيادات التأمينية: 
ما نعرفه عن قطاع التأمين أن عدد قياداته الكويتية في الإدارة التنفيذية يعد على الأصابع حتى وإن تجاوز عدد شركات التأمين الأربعين شركة, وهو عدد في طور الانخفاض. فهل أعدت شركات التأمين الكويتية نفسها لمواجهة مخاطر هذا الظرف غير السوي?. وما نعرفه أيضا أن أي شركة في أي قطاع اقتصادي تعمل على إعداد قياداتها من الصف الثاني والثالث للإمساك بزمام الأمور عند رحيل الصف الأول حتى لا تنهار الشركة, أو لتكون الإدارة الجديدة في مستوى المسؤولية وقادرة على اتخاذ القرارات المصيرية المناسبة والحاسمة. فهل تملك شركات التأمين الكويتية مثل هذا الصف القيادي الذي يتميز بالخبرة العلمية والعملية والفنية?. 
ما أعرفه كذلك أن الكثير من القيادات العليا في قطاع التأمين متمسكة بيد من حديد بكراسي المناصب العليا. ولهذا لا أدري إن كان الحرس القديم سوف يضحي بمناصبه بسهولة للقادمين الجدد من القياديين. ولا أدري إن كانوا يوافقون على الاستغناء عما يتمتعون به من مكانة اقتصادية واجتماعية في هذا الوقت بالذات. وسيأتي الوقت الذي سيواجهون فيه هذا المصير الذي يجب أن يواجهونه اليوم طواعية إذا كانوا حقا يتمنون أن يتطور قطاع التأمين إلى الأفضل. ولو كنا نملك قيادات تأمينية ما يكفي لتمكنا من توزيعها على شركات التأمين التكافلي التي طفح بها السوق الكويتي لإدارتها إدارة جيدة حتى لا تمنى بالخسائر ومن ثم الإغلاق. نحن نقول هذا لأن غالبية شركات التأمين التكافلي كانت قياداتها تفتقر إلى الخبرة في قطاع التأمين عموما وفي التأمين التكافلي تحديدا. 
نحن نعرف أن القيادات الكويتية العاملة في قطاع التأمين لهم أهميتهم الاقتصادية وهم في حقيقة الأمر قيمة مضافة للقطاع, ولكن إلى متى سيظلون متمسكين بالكراسي?. وإذا كانوا قد توقفوا عن تقديم أي مبادرة لتطوير قطاع التأمين في الكويت, فلابد أن يتقدموا بمبادرة تاريخية تتضمن الإعلان عن إعداد موظفي شركات التأمين من الكويتيين من القيادات الوسطى لتقلد مناصب عليا, وذلك بإلحاقهم ببرامج تدريبية مكثفة في مجالات الإدارة والإنتاج والمالية لإعداد القيادات المستقبلية لهذا القطاع.

7 - غياب الحداثة والتجديد في سوق التأمين: 
إذا كنا نشكو الأمرين من عدم حدوث تغيير على أسعار التأمين على السيارات منذ عقود من الزمن, ولم تتقدم أي من شركات التأمين بشكل مباشر أو من خلال اتحاد شركات التأمين للتدخل لدى الجهات الحكومية المعنية بالتأمين كوزارة التجارة والصناعة أو وزارة الداخلية من أجل وضع حل لهذه المعضلة الأزلية التي يعاني منها قطاع التأمين, فإن شركات التأمين نفسها أوقفت ساعة الزمن عند حاجز سنة 2000 ولم تقدم منتجا أو خدمة جديدة لسوق التأمين الكويتي, على الاقل من أجل إحداث تغيير في رتابة السوق وجذب المزيد من العملاء. 
فكل ما هنالك هو إنشاء شركات تأمين جديدة لم تقدر على تقديم خدمات جديدة سوى التأمين التكافلي والتأمين على السفر, دون أن نرى ما تنجزه شركات التأمين العالمية من إعداد دراسات ميدانية وبحوث علمية حول الحاجات الحقيقية للأفراد والمتطلبات الفعلية للمؤسسات بل وجميع فئات المجتمع لتحقيقها على أرض الواقع. فما فائدة دخول شركة تأمين جديدة إلى سوق التأمين دون أن تقدم جديدا يجعلها قيمة مضافة إلى هذه السوق وتزيد من عدد شركات التأمين ومن حدة المنافسة دون فاعلية?. إننا نريد التأكيد في هذه المقالة على حقيقة أن اضمحلال الجانب الإبداعي في المنتجات والخدمات التأمينية ساهم بوضوح في نفور العملاء وتراجع الدور الاقتصادي المنشود لهذا القطاع الحيوي. 

8 - غياب الدور الفاعل لاتحاد شركات التأمين: 
قبل شهر تقريبا كتبنا مقالة بعنوان "لماذا لا يتحرك اتحاد شركات التأمين", قلنا فيها إن شركات التأمين كأحد مراكز التجمعات المهنية يعتبر المرآة العاكسة لأوضاع أعضائه من شركات التأمين. فمثلا لو كانت شركات التأمين نشطة لانعكس هذا النشاط على أوضاع الاتحاد الذي يفترض أن يكون قلب القطاع بأكمله وجهاز التحفيز لكل أعضائه من شركات التأمين. واستعرضنا في هذه المقالة حالة عصيان هذا الاتحاد وامتناعه عن التفاعل مع الأحداث الاقتصادية والسياسية في الكويت حتى يتمكن من الخروج إلينا بمبادرة ما ينتشل بها قطاع التأمين الكويتي من سباته العميق. ولهذا أعتقد أن الضرب في الميت حرام, ونكتفي بهذا القدر عن مؤسسة ميتة إكلينيكيا. 

9 - غياب الاستخدام الأمثل للإعلام: 
درجة استخدام أي شركة أو مؤسسة للإعلام لا يرتبط بمدى نجاح هذه المؤسسة أو بمدى فشلها. فوصول شركة ما إلى قمة النجاح مثلا لا يعني أنها ليست بحاجة إلى أي وسيلة من وسائل الإعلام فيما بعد, فكل يوم هناك شركات جديدة تقتحم السوق بخدمات جديدة ومنتجات مبتكرة وبمبادرات غريبة وجاذبة قد تسحب العملاء من الشركات والمؤسسات الأخرى. ولو ضربنا المثل بقطاع البنوك لوجدنا أن غالبية البنوك لا تكف عن الإعلان عن خدماتها ومنتجاتها وعن إيراداتها وأرباحها السنوية, بل إنها تحاول أن تستخدم عدة وسائل من وسائل الاتصال بالجماهير في الوقت الواحد مثل الصحف والقنوات التلفزيونية, كما تتبع أسلوب التحقيقات الصحافية والإعلانات التجارية لتوسيع رقعة انتشار أخبارها. من جانب آخر تحاول الشركات الكبرى والمؤسسات العريقة توظيف مستشارين إعلاميين لتمهيد الطريق أمامهم للوصول إلى كافة وسائل الإعلام القادرة على دعمهم والمساهمة معهم في زيادة الوعي بأهمية خدماتهم ومنتجاتهم في التنمية الشاملة. 
ومثل هذه التوجهات الإعلامية لم ترق إلى المستوى المنشود في قطاع التأمين ولا ينظر إليها بعين الاهتمام حتى اليوم اللهم إلا من قبل بعض الشركات التي تعد على أصابع اليد الواحدة. أما بقية شركات قطاع التأمين فإنها تتصرف وكأن الوعي بأهمية التأمين قد وصل مداه, أو كأنها استطاعت أن تلبي كل احتياجات مختلف فئات المجتمع أفرادا ومؤسسات. 

* العضو المنتدب
الرئيسي التنفيذي - شركة غزال للتأمين