نظام جديد لحساب ملاءة رأس المال لشركات التكافل في البحرين و الأقساط التأمينية بلغت 234 مليون دينار بحريني في 2012

قال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر إن المصرف المركزي سيعد ورقة عن النظام الجديد لحساب ملاءة رأس المال لشركات التكافل، وذلك مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، مبينًا أن هذه الورقة ستساهم في مساعدة شركات التكافل على حساب ملاءتها المالية بشكل إسلامي وشرعي صحيح، كما أنها ستساعد على جعل سوق التكافل جذابة لعدد من الشركات الأخرى، موضحًا أن الملاءة تحسب على حجم المخاطر الموجودة بأعمال الشركة.

وأكد الباكر أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إعلانًا عن اندماجات جديدة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الاندماجات تعتمد على موافقة مجالس الإدارة عليها.
وقال الباكر على هامش انعقاد ملتقى الشرق الأوسط للتكافل في فندق الخليج صباح أمس الإثنين، إن حجم الأقساط التأمينية نمت بنسبة 10 % في العام الماضي، حيث بلغت 234 مليون دينار مقارنة بـ 215 مليون دينار، متوقعًا أن يشهد العام الجاري 2013 النسبة نفسها؛ نظرًا لوجود زيادة ملحوظة بمعدلات نمو الأقساط التقليدية والتكافلية.
وقال إن صناعة التكافل واحدة من الصناعات الأسرع نموًا في قطاع التأمين، حيث بلغ حجم التأمين التكافلي 50 مليون دينار، والذي يمثل 22 % من إجمالي أقساط التأمين حتى نهاية 2012 مقارنة بـ 40 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2011، بنسبة نمو تقارب 25 %.

وعزا أسباب نمو قطاع التكافل في المنطقة عمومًا والبحرين خصوصًا لوجود الوعي بالتأمين التكافلي لدى الناس، إذ إن معدلات التأمين التكافلي نمت منذ العام 2003 بنسبة 12 % خلال 10 أعوام، والذي يعد دليلا على أن القطاع واعد جدًا، كما أن سبب الزيادة الملحوظة في سوق التكافل هي الزيادة الأقساط التأمينية على الحياة، حيث ازدادت من 10 % في العام 2009 إلى 20 % من إجمالي أقساط التكافل في العام 2012، والتي تعادل 10 ملايين دينار.

وقال الباكر، في سياق متصل، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه صناعة التكافل التي تحتاج أن تعالج بشكل صحيح؛ من أجل زيادة تعزيز الربحية على المدى الطويل وسلامة صناعة التكافل، وأهمها قضية حوكمة الشركات فيما يتعلق بضرورة زيادة في معدلات تطبيق حوكمة الشركات سواء التكافلية أو غيرها، وثانيًا وجود الكادر المؤهل للقيام بعمليات التكافل التي تختلف عن عمليات التأمين التقليدي.
وأشار الباكر إلى أن الحوكمة في البحرين التي تم اعتمادها عن طريق القرارات الموجودة سواء من المصرف المركزي ووزارة الصناعة والتجارة التي وفرت من أربع أعوام بضرورة وجود أعضاء مستقلين في مجالس الإدارات ساهم في زيادة الحوكمة، والذي يحسب للمملكة.
وعرض الباكر في كلمته الافتتاحية للملتقى الرؤى الرئيسة لإدخال تحسينات؛ لضمان صحة إطار العمل التنظيمي والإشرافي بشركات التأمين التكافلي في المنطقة لتكوين منصة تهدف إلى النمو الطويل الأجل.

وقال إن صناعة التكافل عالميًا واصلت النمو بقوة، إذ تعتبر واحدة من المكونات الرئيسة للنظام المالي الإسلامي، مبينًا أن الصناعة اكتسبت اهتمامًا كبيرًا؛ بوصفها نموذجًا قابلا للتطبيق، حيث بلغت مساهمة التأمين التكافلي عالميًا نحو 13.7 مليار دولار في العام 2010 بنسبة نمو 23 % مقارنة بالعام 2009. وأشار إلى أن صناعة التكافل سجلت معدلات نمو بلغت نحو 20 % خلال الأعوام الثمانية الماضية، مشيرًا إلى إمكانات نمو عالية في الأعوام المقبلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض معدل الحالي من اختراق سوق التكافل عالميًا، مضيفًا أن زيادة الوعي والطلب على التأمين وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية عالميًا ساهم في جعل التكافل صناعة مزدهرة.

وشهد الملتقى المنعقد برعاية المصرف المركزي، والذي تستمر فعالياته لليوم الثلاثاء، جلسة افتتاحية جمعت ما يزيد عن 250 من صناع القرار البارزين في أكثر من 100 مؤسسة، كما أقيم في إطار المؤتمر معرض الملتقى.

وقال الرئيس التنفيذي للملتقى ديفيد ماكلين “تشير التقارير الصادرة مؤخرًا إلى أن سوق منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسهم حاليًا بأكثر من 41 % من إجمالي أقساط التأمين التكافلي على مستوى العالم، كما توجد إمكانات هائلة للنمو لم نتمكن من إدراكها بعد. يتمثل تحقيق أقصى طاقة للعمل بصناعة التكافل في معالجة التحديات والقضايا التي تؤدي بدورها إلى تحقيق مكانة أفضل؛ للوصول إلى الأسواق الكبيرة، وتحقيق نمو وتطور طبيعي مستدام. ومع وجود هذه الإمكانات الكبيرة غير المستغلة، أصبح من الضروري أن تقوم الشركات الرائدة في مجال صناعة التكافل بالتركيز على تقديم منتجات مميزة مدروسة بدقة ذات عروض كبيرة قَيِّمة، فضلا عن تعزيز الشفافية وتبني المعايير الدولية لأفضل الممارسات؛ لتحقيق أقصى نمو ممكن، وضمان النجاح الطويل الأجل في سوق التكافل النشط في الشرق الأوسط”.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف تكافل نادر المنديل “أصبحت صناعة التكافل العالمية واحدة من أكثر المقومات نموًا لصناعة التمويل الإسلامي الدولية، ولا يختلف السيناريو في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تتحرك صناعة التكافل في المنطقة بخطى سريعة تفوق مركزها المتخصص وأصبح لها دون شك إمكان تجاوز صناعة التأمين التقليدية في بعض الأسواق الرئيسة، إلا أن التأمين التقليدي يتمتع بمزية وفورات الحجم التي لم تتمكن صناعة التكافل من تحقيقها بعد”.
واستطرد “نتيجة لذلك، من الضروري أن يركز العاملون في مجال التأمين التكافلي على تحسين أدائهم التشغيلي وزيادة الربحية؛ للمحافظة على الاستقرار”.

جريدة البلاد

تعليقات