إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الاثنين، 5 أغسطس 2013

مطلوب هيئة تأمين عامة - حامد السيف

معظم الدول عندها هيئات تأمين من أجل تنظيم قطاع التأمين والاشراف والرقابة عليه بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره وذلك من خلال رفع كفاءة شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتحسين أدائها بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات في أجواء تأمينية مهنية سليمة تنعكس بشكل ايجابي على متطلبات الأفراد والمؤسسات وعلى مجمل النشاط الاقتصادي في الدولة.
ولتحقيق ما ورد أعلاه تسعى الهيئة المقترحة الى القيام بالمهام التالية:

1- حماية حقوق كافة الأطراف في العمليات التأمينية والإشراف والرقابة على تطبييقهم لالتزاماتهم سعيا لعلاقات تأمينية متوازنة.
2- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل وتحقيق المنافسة الإيجابية بينهما.
3- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما يكفل تأسيس معهد للتأمين بالاشتراك والتعاون فيما بين شركات التأمين ووفقا للتشريعات المحلية.
4- العمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.
5- توفيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي.

السؤال الآن: لماذا ليس عندنا هيئة عامة للتأمين؟

انه سؤال محير لأن معظم الدول عندها هيئات تأمين وتستفيد منها في تطوير ومراقبة أعمال شركات التأمين، انه سؤال مشروع ويضع الدولة في مصاف الدول الملتزمة بتطبيق عدالة العلاقة بين شركات التأمين والمؤمنين لديها من تطبيق الأسس العالمية لقواعد التأمين بدون فرض الأمر الواقع من طرف شركات التأمين على المؤمنين. ان من يرى ما هو مطبق حاليا بدون رقابة عليا على الشركات ومدى الإجحاف في حق المؤمنين من تأخير في دفع الاستحقاقات للمؤمنين والتقييم السليم للتعويض وما يؤخذ منه للاستهلاك بدون أي قبول أو تظلم من المؤمنين، لذلك شركات التأمين لا تشجع على وجود هذه الهيئة ومعظم وزراء التجارة يجارون شركات التأمين في ذلك مع العلم أنني قدمت مشروعا لأحد وزراء التجارة السابقين وتحمس للمشروع ثم تراجع وكذلك كلمت وزيرا آخر عن نفس المشروع وهو موجود في أدراج الوزارة ولكن هناك رفضا من الشركات والحكومة لا تمانع أو تصر على تبنيه وهذه مجاملة على حساب الاقتصاد الكويتي والمتعاملين في هذا الشأن التأميني، فيجب على الحكومة ومجلس الأمة تبني هذا المشروع لما فيه خدمة جليلة لهذا البلد الطيب.
والله المستعان.

حامد السيف
صحيفة الشاهد