مشروع برنامج للنهوض بقطاع التأمين ودليل لأخلاقيات مهنة التأمين في تونس

انتهت الهيئة العامة للتأمين في تونس من إعداد مشروع برنامج من شأنه توضيح العلاقة الشغلية ويؤطرها بين قطاع التأمين والقطاع العمومي ويهدف هذا المشروع الذي يمتد من 2012 الى 2016 الى ادخال جملة من الإصلاحات على قطاع التأمين.
وتنحصر هذه الإصلاحات في العديد من المحاور لعل أبرزها تطوير التأمين ودعم السيولة مع تعزيز جودة الخدمات المسداة وفق المعايير العالمية وتعزيز دور القطاع في تمويل الاقتصاد الوطني إلى جانب توسيع مجال تدخل القطاع وتغطيته لأنشطة أخرى   ودعم مجهودات الوقاية علاوة على الحاجة الملحة لمقاومة الغش في قطاع التأمين فضلا عن تأهيل الموارد البشرية في الميدان والنهوض بها و مواصلة السهر على مراجعة النصوص القانونية والتشريعية المنظمة للقطاع. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكوين لجنة قطاعية الهدف منها تعميق النظر في مجمل هذه المحاور.

  مشروع لـ «دليل» أخلاقيات مهنة التأمين في تونس 

من جانب آخر أعدّت الجامعة التونسية لشركات التأمين مشروع دليل أخلاقيات مهنة التأمين أو لائحة تنظيمية لسلوكيات سوق التأمين تتضمن مختلف المبادئ والقواعد الأخلاقية التي يُفترض أن يتقيد بها مختلف المتدخلين.
ويأتي إعداد هذا الدليل أو اللائحة وفق مصدر من الجامعة التونسية لشركات التأمين للمساعدة على دحض النظرة السلبية التي يحملها العديد من المواطنين عن مؤسسات التأمين والخدمات التي تقدمها وبالتالي فإن هذا الدليل قد يساهم في إحلال الثقة بين الحرفاء ومؤسسات التأمين بما يُمكّن هذه الأخيرة من المحافظة على حرفائها واستقطاب حرفاء جدد وإعطاء صورة أوضح وأفضل عن القطاع.

وتعتزم الجامعة إنشاء هيئة أو لجنة تتولى متابعة حسن تطبيق واحترام القواعد والمبادئ التي يتضمنها الدليل أو اللائحة وهو ما من شأنه أن يضفي على الدليل الشرعية والقوة الملزمة الضروريتين ويقترح مصدرنا أن تتمتع هذه الهيئة بصلاحيات فض النزاعات التي قد تنشب وتتعلق بالتحيّل في التأمين وبتطبيق الاتفاقيات المبرمة صلب الجامعة وبالتنافس النزيه بين شركات التأمين.

ويرى المصدر ذاته أن انخراط كل مؤسسات التأمين في تونس تحت مبادئ تنافسية مشتركة أمر ضروري لتحقيق حدّ أدنى من التنظيم والتنسيق وفي هذا الإطار يتضمن دليل أخلاقيات المهنة أو اللائحة التنظيمية للسلوكيات 10 مبادئ أساسية وهي:

1.   مبدأ ترويج عقود تأمين واضحة ومبسطة عبر تبسيطها وهو ما من شأنه أن يُمتّن ثقة المواطن في مؤسسة التأمين وفي الخدمات التي تقدمها.

2.   مبدأ ترويج عقود تأمين تتماشى وحاجيات طالبي التأمين وهو ما يفترض أن تولي شركات التأمين العناية اللازمة لمعرفة الحاجيات الحقيقية لطالب التأمين وتحديد رغباته التأمينية وأن يعمل على تنويع خدماته بما يلبي تلك الحاجيات.

3.   مبدأ المحافظة على السر المهني وحماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة لطالب التأمين.

4.   مبدأ الإعلام والإرشاد بضرورة إعلام الحريف وإطلاعه على محتوى العقد والضمانات التي يشملها وحدودها وأن تحرص الشركات على أن تكون إرادة الحريف عند التعاقد سليمة وخالية من كل عيب أو جهل أو تغرير.
واجب الإشهار بتوفير كل الضمانات المعروضة والتعريفات والإجراءات الواجب اتباعها عند مختلف مراحل التعويض.

5.   واجب المعاملة الحسنة والمساواة بين الحرفاء إذ من المهم أن تبعث المؤسسات خلايا مهمتها تقبل شكاوى ومكالمات الحرفاء والردّ عليها.

6.   واجب تقديم خدمات ذات جودة بعد بيع العقود وذلك بتنفيذ الالتزامات المترتبة عن العقد والعمل على التعويض عن الضرر تعويضا عادلا وفي آجال معقولة.

7.   واجب الاتحاد والتضامن بضرورة أن تعمل المؤسسات على ترسيخ تقاليد التعاون والتشاور في ما بينها في كل المسائل الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي تتعلق بالتأمين.

8.   واجب التنافس النزيه في إطار الشفافية واحترام القوانين والتراتيب المنظمة للمهنة واحترام الاتفاقيات في ما بينها خاصة تلك المتعلقة بالتعريفات.

9.   واجب احترام المحيط المؤسساتي والقطاعات الأخرى.
 

سامي بن هنية 

التونسية