إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الثلاثاء، 13 أغسطس 2013

قانون التأمين الكويتي الجديد - أيمن المنصور

وزارة التجارة والصناعة، حالياً، بصدد إقرار قانون التأمين الجديد والذي سيشمل تعديلات على كل القطاع، والرغبة في أن يشمل إنشاء هيئة تسمى هيئة الرقابة على قطاع التأمين، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تقوم بالرقابة على القطاع وتنظيمه والإشراف عليه لضمان جودة الخدمات التأمينية. وإشارة إلى ما تم ذكره، فإن قطاع التأمين في الكويت يحتاج إلى تنظيم جديد يواكب التطورات الدولية والإقليمية لهذه الصناعة ذات الأهمية الكبرى لدعم التنمية الاقتصادية، إذ يفتقد هذا القطاع الدعم الحكومي رغم أهميته وحيويته في صناعة الاقتصاد المحلي وتطوره رغم وجود كفاءات لها باع طويل في هذا المجال، ووجود شركات وطنية موجودة بالسوق الكويتي لما يقارب 50 سنة.
وعلى الرغم من هذه الفترة الطويلة لهذا القطاع، فإنه يفتقد إلى الاهتمام مقارنة مع دول العالم الأخرى، والتي تعتبر هذا القطاع من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. ومن خلال النظر إلى مشروع قانون التأمين الجديد يأمل مزاولو هذا القطاع في أن تكون هناك تعديلات جوهرية حتى تعود بالفائدة على المجتمع، كما أنه وبصدد إنشاء هيئة للتأمين يجب الابتعاد عن المحسوبية في اختيار من يمثلها برئاسة وزير التجارة الذي سيكون المسؤول الأول عن هذه الهيئة ودعمها لتقوم بأداء العمل المطلوب منها.


كما أنه بعد إقرار القانون الخاص بالتأمين يجب العودة إلى أسعار الخدمات التأمينية المقدّمة، والتي تعتبر الأقل في دول الخليج مقارنة بالتعويضات المدفوعة، والتي لا توجد نسبة وتناسب في ما بينها. ويظهر من خلال تما تم ذكره سلفاً أن هناك خللاً في قانون التأمين وتطبيقه وبين القواعد الفنية المتبعة في هذا القطاع، إضافة إلى أن التشريعات الكويتية الحالية بها قصور في تقدير قيمة التعويضات، حيث لا يوجد سقف أعلى لسدادها، خصوصاً في تغطية المسؤولية المدنية لحوادث السيارات والتي تتكبد شركات التأمين ملايين الدنانير لسداد تعويضاتها سنوياً، مما يفقد هذا القطاع إمكانية تحقيق مبالغ واحتياطيات تأمن استمرارية النشاط، إذ لم يكن لديها داعم أو مساهم رئيسي.
والمطلب الرئيسي في ختام ما ذكر هو إقرار قانون حديث توجد به عدالة لتطوير هذا القطاع، والنظر في قيمة الخدمات التأمينية المتنوعة بأقساط تحقق العدالة المالية، مقسمة بين المؤمن والمؤمن له، فهل من مجيب؟!

المحامي أيمن المنصور
مدير أول دائرة السيارات والشؤون القانونية
في «المثنى للتأمين التكافلي»