1.1 مليار جنيه هي خسائر شركات التأمين البريطانية جراء الإحتيال في عام 2012

تقدر رابطة شركات التأمين على السيارات في بريطانيا إجمالي ما تدفعه من تعويضات سنويا جراء حوادث السيارات بنحو ملياري جنيه استرليني.
وأعلنت الرابطة أنه للمرة الأولى في تاريخها تتجاوز قيمة عمليات الاحتيال التي تتعرض لها شركات التأمين ملياراً ومائة مليون جنيه استرليني، وذلك في عام 2012.
وتأتي شركات التأمين على السيارات في مقدمة شركات التأمين التي تتعرض للاحتيال، لكن هذا لم يمنع مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني من تحميل شركات التأمين على السيارات المسؤولية في تعرضها لعمليات الاحتيال والمبالغة من قبل المطالبين بالتعويضات في حالات الحوادث.
رئيس قسم التأمين على السيارات في رابطة شركات التأمين البريطانية جيمس دالتون لم ينفِ اتهامات مجلس العموم. مشيرا في تصريحات له إلى أن هناك أخطاء ترتكب من قبل شركات التأمين على السيارات وأنها ساعية إلى تجنبها.


أول الأخطاء التي ترتكبها الشركات البريطانية تكمن في عدم قيامها بتدقيق مناسب في طبيعة التعويضات التي يطالب بها المتضررون في حوادث السيارات. فمثلا لا يتم التأكد من صحة أو دقة الشهادات الطبية المطلوبة، أو موقع الحادث. ويعلق هاريس لنزماير المدير العام لشركة أدمريل للتأمين على السيارات لـ "الاقتصادية" على ذلك بالقول: "هذا اتهام صحيح لا يمكن إنكاره ولكن له أسباب أيضا، فالتدقيق مع طالبي التعويض قد يدخل الشركة في متاهة النزاعات القانونية، وخسارة هذه القضايا تعني غرامات مالية ضخمة على الشركة، والأهم أنه في ظل المنافسة الشديدة في السوق، فإن هذا يوصم الشركة بسمعة سلبية، وأنها تسعى للتهرب من دفع المستحقات المالية واجبة السداد، وهو ما قد يؤدي لخسارة العملاء، ولهذا لا نتصلب كثيرا في طلب الأوراق والوثائق المتعلقة بطلب التعويضات ونكتفي بثقتنا بعملائنا، بل أحيانا ندفع التعويضات قبل أن نطلع على الشهادات الطبية".
ستيف زياين عضو مجلس إدارة قسم التأمين على السيارات في رابطة شركات التأمين البريطانية يرى الأمر من زاوية أخرى، ويعلق لـ "الاقتصادية" قائلا: "شركات التأمين على السيارات تشهد منافسة شديدة للغاية، ولرفع معدلات الربح عليها خفض التكاليف، ومن ثم يتم تقليص عدد العاملين في الشركة، ولا توجد أعداد كافية من الموظفين لفحص كل طلب تعويض فحصا دقيقا، ومن هنا تقع عمليات النصب والاحتيال التي تتعرض لها شركات التأمين على السيارات".
وفقا لوزارة العدل في المملكة المتحدة فإن بريطانيا هي "عاصمة الإصابات في العالم"، بينما تقول رابطة شركات التأمين البريطانية اإن المملكة المتحدة هي "عاصمة الإصابات في أوروبا".
في الفترة من 2012/2013 بلغ عدد طلبات التعويض في حوادث السيارات في بريطانيا 477 ألف طلب تعويض، وهو ما يعد تحسنا نسبيا عما وصلت إليه طلبات التعويض عام 2010/2011 التي بلغت 567 ألف تعويض. وقد مثلت نسبة طلبات التعويض في الإصابات الشخصية البسيطة نحو 78 في المائة من إجمالي التعويضات في بريطانيا، وهذه النسبة لا تتجاوز 48 في المائة في باقي أوروبا.
وتدرس السلطات البريطانية الآن خفض الفترة الزمنية التي يحقق فيها للمتضرر من التقدم بطلب تعويض جراء حادث سيارة من ثلاث سنوات إلى عام واحد فقط.
على الرغم من ذلك فإن تقرير مجلس العموم البريطاني يرصد جوانب إيجابية لسلوك شركات التأمين على السيارات في بريطانيا، مؤكدا أن قيمة التأمين تراجعت بنحو 34 في المائة خلال العام الماضي.
وانخفضت من 1132 استرليني سنويا في نيسان (أبريل) 2012 إلى 746 في نيسان (أبريل) 2013، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك، وتقدر شركات التأمين على السيارات في بريطانيا إجمالي ما تدفعه من تعويضات سنويا جراء حوادث السيارات بنحو ملياري جنيه استرليني.

هشام محمود من لندن
صحيفة الإقتصادية

تعليقات