إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الاثنين، 1 يوليو 2013

التأمين ضد المسؤولية المهنية التي يفرضها القانون القطري – جولي توك

بغرض تغطية المخاطر المرتبطة بالأعمال الإنشائية والهندسية يتطلب القانون القطري إجراء تأمينات معينة. وتحوي اللوائح التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2005 والمعروف بأسم "قانونمزاولة المهن الهندسية" على بعض المتطلبات التأمينية المتعلقة بالهندسة ومن الأهمية بمكان التنويه إلى أن مصطلح (المهن الهندسية) يمتد إلى نطاق أكثر إتساعاً من المهنة التي يُشار إلى من يمارسونها باسم "مهندسين"، حيث يتسع ليغطي تقريباً أي إستشاري يقدم نصائح مهنية تتصل بمشروع إنشائي أو هندسي.
ولتأسيس مكتب هندسي دولي في قطر ، يتطلب قانون مزاولة المهن الهندسية : "تعهد غير مشروط مصدق عليه من السفارة القطرية ذات الصلة، ينص على إقرار بأن المكتب الهندسي الدولي سيقوم بما يلي : "التأمين على المكتب, موظفيه والأعمال الهندسية التي تتم بواسطة المكتب, وذلك لدى إحدى شركات التأمين القطرية "
ولتأسيس مكتب هندسي محلي في قطر ، يتطلب قانون مزاولة المهن الهندسية مستويات محددة من التأمين حسب فئة التسجيل المطلوبة حيث :
تتطلب فئة التسجيل من الدرجة (A) تأميناً للتعويضات المهنية لا تقل قيمته عن نصف مليون ريال قطري.
تتطلب كلاً من الرخصة من الدرجة (B) تأميناً لا تقل قيمته عن مليون ريال قطري.
تتطلب الرخصة من الدرجة (C) تأميناً لا تقل قيمته عن مليونا ريال قطري.


كما يتعين أيضاً إجراء التأمينات على المكاتب الهندسية المحلية لدى إحدى شركات التأمين القطرية وأن يتم الإحتفاظ بهذا التأمين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز المشروع "لغرض ضمان التعويض عن الأضرار الناجمة عن الإهمال والأخطاء والعيوب المهنية التي قد تظهر أثناء الفترة المشار إليها" وتتضح أهمية هذا الغطاء الممتد بالنظر إلى الموضوع الذي سنتطرق إليه أدناه وهو التأمين ضد المسؤولية المهنية على أساس "المطالبات التي تم تقديمها فعلياً"
وبالإضافة إلى هذه المتطلبات الأساسية الخاصة بالتعويضات المهنية فمن الشائع "لعملاء المشروعات" المسؤولين أن يطلبوا المزيد من البنود المفصلة في عقودهم بشأن التعويضات المهنية لإستشاريهم.

التأمين ضد التعويضات المهنية في العقود:
تنطبق القضايا المذكورة أعلاه والتي يتعين وضعها في الإعتبار فيما يتعلق بالعقود الإنشائية إلى حد كبير على التأمين ضد المسؤولية المهنية في إتفاقيات الإستشارات المهنية. إلا أنه فيما يخص التأمين ضد المسؤولية المهنية، فيتعين منح إهتمام خاص بالمدة التي يجب الإحتفاظ ببوليصة التأمين خلالها.
أحياناً ما يتم تجاهل التأمين ضد المسؤولية المهنية ، حيث يعتقد بأنه لغرض الإلتزام أكثر منه لغرض الخسارة أو الضرر. ويتم التأمين على الإستشاري إذا تبينت مسؤوليته عن الإهمال المهني، ويتم توفير الغطاء التأميني على أساس "المطالبات التي تم تقديمها فعلياً" (أي أن تقديم المطالبة في مواجهة البوليصة السارية في وقت نشأة المسؤولية وليس في وقت وقوع الإهمال).
وحيث أن عيوب التصميم في المباني عادة ما تظهر بعد سنوات من إنجاز المشروع، فمن الضرورة بمكان ان تتطلب الفقرات المتعلقة بالتأمين ضمن شروط العقد الإحتفاظ ببوليصة التأمين ضد التعويضات المهنية لسنوات بعد إنتهاء المشروع.
وهناك مفهوم خاطئ شائع  مفاده أن مسؤولية الإستشاري بموجب إتفاقية الإستشارة تكون محدودة نوعاً ما بصفة تلقاءية بالغطاء التأميني المطلوب.ولكن هذا ليس صحيحاً ، فقد يتفق الطرفان في العقد على ربط الحد الأقصى للمسؤولية صراحة بالغطاء التأميني : إلا أنهما إذا لم يتفقا على ذلك ، فقد يتجاوز الحد الأقصى للمسؤولية كثيراً قيمة الغطاء التأميني المطلوب.

إذا نشأت مسؤولية, فقد يتم تعويض الإستشاري المؤمن عليه بموجب البوليصة الصادرة إلتزاماً بالعقد. إلا أنه إذا كانت مسؤولية الإستشاري غير مشمولة بغطاء تأميني أو كانت مشمولة بصورة غير كاملة (إما لأن قيمة المسوؤلية أعلى من التغطية بموجب البوليصة أو للأختلاف عن الخطر الخاضع للتغطية التأمينية بموجب البوليصة) فسيتعين على الإستشاري في هذه الحالة سداد الزيادة في قيمة المسؤولية من ماله الخاص.
ولهذا يتعين عليه تلقي المشورة التأمينة قبل شراء البوليصة وذلك لمعرفة التالي :
·       المخاطر القانونية والمسؤوليات المترتبة على عملهم بموجب العقود التي أبرموها.
·       إذا ما كانت البوليصة التي أصدرها إلتزاماً بالعقد كافية لتغطية هذه المخاطر.
وعندما يتبين أن المخاطر المتعلقة بالإستشاري تتجاوز الغطاء التأميني المطلوب في العقد, يتعين على الإستشاري النظر في إستصدار بوليصة تأمين إضافية لمصلحته الخاصة وذلك لتغطية الخطر الزائد
كما يتعين عليه بصفة خاصة أن يتذكر هذه النقطة عند النظر في أنواع المسؤولية التي يمكن أن تنشأ بموجب القانون القطري, والتي لا يمكن الحد منها في العقد.

بقلم / جولي توك
مجلة تأمين قطر