إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الاثنين، 3 يونيو 2013

زيوريخ للتأمين في تقرير هام لها : 1,5% معدل إختراق قطاع التأمين في المنطقة

أكد تقرير "التأمين ودوره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي أصدرته "مجموعة زيورخ للتأمين" (زيورخ) أثناء فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انعقد في الأردن بين 24 و26 مايو 2013، على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في دعم الجهود التنموية وتوفير فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري في مختلف أرجاء المنطقة.
وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقد المنصرم، إلا أن معدلات اختراق الخدمات التأمينية لأسواقها تعد من بين الأدنى على مستوى العالم؛ مما يعني بأن المجال واسع أمام قطاع التأمين لاستغلال الفرص المتاحة في أسواق المنطقة وتحقيق نمو كبير. وبهذا، يمكن لقطاع التأمين أن يسهم في إحداث تحول جذري في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسهم في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العديدة التي تواجهها، بما في ذلك مساعدة دول المنطقة على تنويع وتحديث أنظمتها الاقتصادية وتوفير فرص العمل لشبابها. 

يتيح التأمين للأفراد والعائلات حماية أصولهم التي حصلوا عليها بالعمل الدؤوب، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لكافة شرائح المجتمع. 
يساهم مزودو خدمات التأمين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر توفير إمكانية نقل المخاطر وتسهيل تكوين رؤوس الأموال. 
يقدم التأمين الغطاء الضروري لقطاع الأعمال الذي يسهم في تحفيز التجارة والنشاط الاقتصادي. 
يسهم التأمين في تحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات الاقتصادية، عبر تقديم الغطاء التأميني للنشاط التجاري والاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وبهذا السياق قال سعد ميريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "زيورخ" للتأمين العام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "غالباً مايكون هناك فهم خاطئ أو تقليل من أهمية الدور الذي يمكن للتأمين أن يلعبه في دعم الاقتصادات الناشئة، حيث يدعم قطاع التأمين مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدان سريعة النمو ويمنحها مزيداً من الزخم، كما يسهم في المحافظة على مستوى المعيشة من خلال حماية وإعادة بناء دعائم النشاط الاقتصادي بعد تكبد خسائر غير متوقعة، كتلك الناتجة عن الكوارث الطبيعية على سبيل المثال. ويلعب التأمين دوراً بالغ الأهمية في تمويل حلول التقاعد، فهو بمثابة خدمة للتوفير طويل الأمد وأداة ناجعة لمجابهة المخاطر التي قد تؤثر في القدرة على الادخار مثل الإعاقة الجسدية، أو الاعتماد على المدخرات لمدة أطول من المتوقع. ونظراً للطبيعة بعيدة الأمد لالتزامتها، تتمتع شركات التأمين بقدرة نموذجية على تمويل النمو والارتقاء بالاستثمارات بعيدة المدى. وأخيراً، يعتبر قطاع التأمين من القطاعات الخدمية الحيوية التي تقدم الكثير من فرص العمل وريادة الأعمال على كافة المستويات وضمن كافة القطاعات ذات الصلة". 

يؤدي قطاع التأمين ثلاث وظائف اقتصادية رئيسية هي: 

1- نقل المخاطر - يشكل التأمين آليةً عالية الكفاءة لنقل المخاطر عبر تجميع المخاطر الفردية العائدة لعدد كبير من الأفراد (مثل دمار منزل العائلة)، وذلك استناداً إلى قانون الأعداد الكبيرة. 
2- إدارة المخاطر - من خلال تقاضي رسوم مكافئة للمخاطر المحتملة، يقدم قطاع التأمين مؤشراً واضحاً على كفاءة الحد من المخاطر، وبذلك يقدم مزودو خدمات التأمين أيضاً استشارات إدارة المخاطر للشركات والأفراد.
3- تكوين رأس المال - من خلال تجميع رؤوس أموال طائلة يعاد استثمارها في سوق رأس المال، يقدم مزودو خدمات التأمين بيئة مثالية لتكوين رأس المال لتمويل الاستثمارات على المدى البعيد. 

ومن خلال هذه الوظائف الثلاث، يسهم قطاع التأمين في تحقيق الازدهار وتحفيز النشاط الاقتصادي وحماية ودعم الطبقة الوسطى المتنامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

حضور قطاع التأمين واختراقه للسوق الإقليمية 
بالرغم مما تقدم، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الأسواق ذات معدلات الاختراق الأدنى عالمياً بالنسبة لقطاع التأمين، حيث لا يتجاوز متوسط معدل اختراق قطاع التأمين في السوق الإقليمية 1.5%، والذي يعتبر أقل بأربع مرات من معدل الاختراق في سنغافورة وبثماني مرات من المملكة المتحدة. 

وعلى خلفية هذه الحقائق، يتبين لنا بأن تعزيز اختراق قطاع التأمين لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيسهم إلى حد كبير في الدفع بعجلة التقدم الاقتصادي المستمر بخطى متسارعة. 

مقومات نمو قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
تتطلب مجابهة التحديات السوقية والتنظيمية التي تحد من نمو قطاع التأمين في المنطقة تضافر الجهود المبذولة من قبل صناع السياسات والهيئات التنظيمية والتشريعية والمعنيين بسوق التأمين على المستوى الإقليمي، بما يتضمن: 
نشر الثقافة المالية - هنالك نقص عام في المعارف المالية ومستوى متدنٍ من الوعي بالمنتجات التأمينية وفوائدها.
ويعتبر نشر الثقافة المالية أمراً ضرورياً لتخطي هذه العقبة، بما يستدعي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف رفع مستوى الوعي. 

التأمين الأصغر - قد تكون الخدمات التأمينية باهظة الثمن بالنسبة للشريحة الأفقر من السكان، إلا أنه بإمكان مزودي الخدمات التأمينية تصميم المنتجات التي تسهم في خفض العتبات المالية لتقديم تأمين عالي الكفاءة عبر تبسيط أحكام بوليصات التأمين وتوفير المرونة في تحصيل الرسوم (كالتحصيل عبر الهواتف المتحركة). وبذلك يتمكن مزودو الخدمات التأمينية من تلبية احتياجات شريحة العملاء من ذوي الدخل المنخفض. 

التشريع والتنظيم - تعتبر المعايير التشريعية والتنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير واضحة نسبياً وأقل دقة وتطوراً من تلك المطبقة في البلدان المتطورة، وهو أمر قد يؤدي إلى زيادة المخاطر ونفقات التقييم بالنسبة للعملاء، نظراً لكون ذلك يسمح لمزودي الخدمات التأمينية بتطبيق أنظمة إدارة المخاطر غير المتطورة ويتيح لهم دخول السوق باحتياطيات مالية هزيلة. ومن هذا المنطلق تتضح الحاجة الماسة لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يضمن الاستقرار والثبات للقطاع. 

واستناداً إلى ماسبق، يمكن للتأمين أن يلعب دوراً محورياً في مجابهة التحديات الرئيسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر حماية الأصول العائدة للأفراد والعائلات والشركات، ودعم التنمية الاقتصادية، إلا أن ضعف الثقة والوعي لدى المستهلكين يشكل عائقاً كبيراً يحول دون اضطلاع القطاع بدوره. وفي هذا الإطار، يحتاج قطاع التأمين لتطوير المنتجات ذات الأسعار المناسبة والميزات الملائمة للأسواق الناشئة لتعزيز ثقة المستهلكين بالقطاع من جهة، فيما يتوجب على العديد من بلدان المنطقة العمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تسمح للقطاع بأداء دوره في رفد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية.

المصدر