الأهمية الإقتصادية للتأمين البحري

1.    صافي الأقساط المحصلة بواسطة شركات التأمين بما في ذلك التأمين البحري ، يعد خصم التعويضات المدفوعة (مخصوماً منها المستنفذات) تشكل وسيلة فعالة لدفع معدلات الإدخار ، إذ أنها تعد من الفوائض التي تستخدم لتمويل التنمية الإقتصادية وبالتالي فإن عجز أسعار التأمين عن تحقيق تلك الفوائض يعني إنخفاض المقدرة الإدخارية ومن ثم الإستثمارية للمجتمع وبتالي إرتفاع تكلفة الفرصة البديلة لتوظيف تلك الأموال في قطاع التأمين وإنخفاض الربحية الإجتماعية منها.
2.    وفقاً لتقسيم المشتغلين بالحسابات القومية يعد التأمين لابحري من الـأمينات الإحلالية والتي يقصد بها تلك التي تؤدي إلى إستبدال وإحلال السفن والبضائع التي دمرتها الأخطار ومن هنا يعد التأمين أداة الإقتصاد القومي لذلك الإحلال وعليه فإن ارتباط التأمين البحري بمجال التجارة الخارجية والنقل البحري يجعله منشطاً للإستثمار بوجه عام وفي تلك القطاعات على وجه الخصوص.
3.    كذلك يمكن القول بإن التأمين البحري نظام لا يمكن بدونه للتجارة البحرية أن تقوم عملاً بالإضافة إذا لا يمكن للبنوك القيام بمنح الإئتمان قصير الأجل لتمويل التجارة الخارجية – الإعتماد المستندي – دون وجود وثيقة تأمين تغطي البضائع أثناء النقل لضمان حق البنك في حالة تلف أو هلاك البضائع وبالتالي ما كان للإعتمادات المستندية ان تعلب دورها في التجارة الدولية دون التأمين البحري.

مقتطف من كتاب للدكتور طارق سيف.