إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الخميس، 16 فبراير، 2017

الإتحاد الأردني لشركات التأمين يقيم برنامج تدريبي بعنوان " إعادة التأمين وتطبيقاتها في مختلف فروع التأمين"

يقيم الاتحاد الأردني لشركات التأمين برنامج تدريبي بعنوان "إعادة التأمين وتطبيقاتها في مختلف فروع التأمين" للفترة من يوم الثلاثاء 7/3/2017 - ولغاية يوم الخميس 9/3/2017 بواقع 16 ساعة تدريبية لمدة (3) أيام تدريبية فعلية في القاعة الرئيسية في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

وسيشارك في البرنامج عدد من المدراء العامون لشركات التأمين ومدراء دوائر اعادة التأمين ورؤساء أقسام مختلف فروع التأمين في شركات التأمين المحلية اضافة الى استقطاب مشاركين من (4) دول عربية وهي العراق ، ليبيا، فلسطين والكويت حيث من المتوقع ان يصل عدد المشاركين الى (40) مشارك من العاملين في شركات التأمين واعادة التأمين وهيئات الرقابة والاشراف على أعمال التأمين ووسطاء التأمين والمهتمين بموضوع البرنامج من المؤسسات والجهات الأخرى ذات العلاقة.

الأحد، 12 فبراير، 2017

المعهد العربي للتأمين يفوز بجائزة مزود الخدمة المبتكر لعام 2017

حاز المعهد العربي للتأمين " على جائزة (مزود الخدمة المبتكر لعام 2017) وذلك في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للتأمين 2017 والذي عقد في دبي في الأول من فبراير 2017, الجائزة تمنح لمن قدم منتجات وخدمات مبتكرة في صناعة التأمين في الشرق الأوسط بحيث تلبي و تتجاوز توقعات العميل.
الجدير بالذكر أن المعهد العربي للتأمين ومقره في الأردن يقوم بنشاط متميز في خدمة الصناعة التأمينية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة وشهادات مهنية مثل LOMA  و CII و مؤخراً أعلن المعهد عن إتفاقية معGARP  وذلك لتقديم دورات متخصصة في إدارة الأخطار.

السبت، 11 فبراير، 2017

مؤسسة النقد العربي السعودي تلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء في موعد أقصاه 02/07/2017

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على توجهها العام نحو توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين وذلك استنادا إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص.

ومن هذا المنطلق أصدرت المؤسسة يوم الأربعاء بتاريخ 11/05/1438 الموافق 08/02/2017م تعميما يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، المعاينين، إدارة الحطام، والاسترداد. كذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. كما شملت إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف.

وثائق التامين من خلال وكالات وتجار المركبات - م. رابح بكر

على الرغم من القرارات الصادرة من ادارة التأمين ( هيئة التامين ) بمنع مزاولة بيع وثائق التامين الا من خلال اشخاص عاديين او اعتباريين مرخصين حسب الاصول لمزاولة هذه المهنة الا انه لاتزال عدد من شركات التامين تتعامل مع وكالات السيارات التي تبيع المركبة مرخصة ومؤمنة دون ان يعلم المشتري ماهي شروط وثيقة التامين للشركة التي سيتعامل معها اذا وقع حادثا له ماديا او جسمانيا الامر الذي يؤدي الى حصول خلافات بسبب الطريقة الالتفافية لبيع التامين وتتم اما مباشرة من الوكالة وتجار بيع المركبات او من خلال وسيط تامين لا هم له الا الحصول على عمولته دون ان يعلم من هم عملائه والمشروحات التي قدمت لهم من مسؤول مبيعات وكالات المركبات او موظف المعرض والتي لا تلتزم بقسط التامين المتفق عليه 

الاثنين، 6 فبراير، 2017

أنين الشركات في تأمين المركبات بين مطرقة المشرع وسندان العميل - بقلم / سعد علي الشمري

مقدمة :
تعتبر المملكة من اكبر الدول من حيث المساحة الجغرافية وتمتلك واحدة من اكبر شبكات الطرق المعبدة في العالم والتي تزدحم بالمركبات بمختلف انواعها واحجامها حيث ان آخر الاحصائيات تشير لعدد مخيف من الحوادث المرورية الكبيرة حيث اوجد ذلك منتج تأمين المركبات في اسواقها والذي ينظر له كنوع من الاستثمار بالنسبة لشركات التأمين ودرع حماية بالنسبة للعملاء لكن للأسف لم يكن استثمار جيد للشركات ولا درع للعملاء وطبعاً ليس على الاطلاق فما هي الاسباب .
من وجهة نظري المتواضعة تتلخص الاسباب في عدد من النقاط .

·       شركات التأمين .
يقع جزء كبير من المسؤولية على شركات التأمين نفسها فإغلبها لايوجد لديها كفاءات لإدارتها وخصوصاً الادارات التقنية فيها فمثلا بعض ادارات الاكتتاب فيها تقييم الخطر بحذر مبالغ فيه وهذا ينعكس على التسعير لديها وهو ما يجعلها تغرد بعيداً عن السوق وهذا فيه ضرر كبير على الشركة كونها تخسر إمكانية الحصول على جزء من الحصة السوقية أو ان تكون تلك الادارات متهوره بهدف الحصول على اكبر حصه ممكنه دون الاهتمام بمعايير التسعير العادل بل يجب ان تتعامل بحذر ومنطق في تقييمها للأخطار .
كما ان بعض ادارات الشركات تلجأ للتضحيه بمنتج المركبات من خلال تقديم تنازلات وتغطيه اضرار في مركبات العملاء غير مغطاه بهدف الحصول على انواع اخرى من الاخطار منهم كالتأمين العام او الهندسي الخ وهذا امر يضر بمنتج المركبات حيث سيكون فيه خسائر كبيره تنعكس على امكانية الحصول على عملاء جدد فيه .

نتائج أعمال سوق التأمين الأردني كما في 31.12.2016

أصدر الإتحاد الأردني لشركات التأمين, نشرة أولية حول نتائج أعمال سوق التأمين الأردنية كما في 31.12.2016 , يمكنكم مطالعتها عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

كوفاس الفرنسية للتأمين تتوقع انحسار المدفوعات المتأخرة المستحقة للشركات السعودية

قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لدى كوفاس الفرنسية للتأمين على القروض يوم الأحد إن من المنتظر أن تنحسر المدفوعات المتأخرة في السعودية تدريجيا في 2017 وذلك بعد الأموال التي صرفتها الحكومة للشركات في الآونة الأخيرة وبصفة خاصة شركات البناء.

وكانت الشركات في المملكة ودول خليجية أخرى عليها في بعض الأحيان أن تنتظر أشهرا لصرف مستحقاتها لمشروعات حيث دفع هبوط أسعار النفط الحكومات لتقييد الإنفاق.

وأظهرت تصريحات لمسؤولين وبيانات من البنك المركزي أن الموقف في السعودية شهد تحسنا في الأشهر الأخيرة من 2016 مع قيام الحكومة بصرف نحو 100 مليار ريال (26.66 مليار دولار) في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.

وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى كوفاس في مؤتمر صحفي لمناقشة ردود الفعل من 23 ألف شركة في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة "سيتحسن الموقف في السعودية قليلا.

"بدأ جميع عملائنا في تلقي مدفوعات في نوفمبر وديسمبر واستمر ذلك في يناير ومعظمهم في مجالات البناء والمعادن والتجارة العامة والتي ترتبط مباشرة بالمشروعات الكبيرة.

وأظهرت بيانات من كوفاس إن عدد المستحقات المتأخرة في المملكة هبط بنحو ثمانية في المئة فيما بين الربعين الأول والثاني من 2016 وهي أحدث بيانات متاحة.

وبلغ متوسط الوقت الذي تلقت فيه الشركات مستحقاتها في قطاعي المعادن والبناء 335 يوما في 2016 بينما بلغ 143 يوما للشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات و90 يوما للشركات في قطاع البتروكيماويات.

وقال فالسيوني إن تعهد الحكومة في الآونة الأخيرة بتسوية المستحقات خلال 60 يوما كان يدعو للتفاؤل لكن الحكومة غيرت سياستها لتسريع صرف المستحقات.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تكافح الشركات أيضا في ظل مستحقات متأخرة حيث زادت وتيرة التأخيرات فيما بين الربع الأول من 2015 والربع الثالث من 2016 وهو ما عزته كوفاس لضغوط السيولة ونقص التمويل من البنوك.

وقال فالسيوني "نتوقع استمرار هذا الوضع في الستة أشهر الأولى من العام مع بعض التحسن في النصف الثاني من السنة في قطاعات الكيماويات والبتروكيماويات والغذاء."

وأضاف أن الشركات في السعودية والإمارات استجابت لتأخر المستحقات بخفض تكلفة العمالة وإعادة التفاوض على عقود مع الموردين وإجراء استقطاعات أخرى.

الأحد، 5 فبراير، 2017

إدارة المخاطر ومشروعية مكافحة الفساد - بقلم / غادة موسى

للفساد تكلفة باهظة. وأولها تكلفة الفرصة الضائعة والسمعة. وللفرصة الضائعة تكلفة مالية كبيرة. وفى الآونة الأخيرة استرد الحديث عن تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية عافيته من جديد.
ولم يعد يكفى أن نشترى الهدوء على كل الجنبات ًوالجبهات بجهود المكافحة بمفردها رغم أنها متقدمة إذا ما قورنت بمثيلاتها ما قبل 2014. وإنما برزت أهمية فهم حجم وتأثير الفساد على التنمية الاقتصادية ومعالجته فى إطار «فكر إدارة المخاطر» ، لأن مثل هذه الطريقة تصب بشكل مباشر فى الوقاية من الفساد وتقليل تكلفته.

إدارة مخاطر شركات التأمين التعاوني الإسلامي - بقلم / عديلة خنوسة

الحلقة (1)
الملخص:
 
تواجه شركات التأمين التعاوني الإسلامي عدة مخاطر، وربما من أهمها عدم إتباع الأساليب والإجراءات التي تعمل على إدارة تلك المخاطر، ومن خلال هذه الورقة البحثية سنتعرف على مختلف الأساليب والإجراءات التي تساعدنا على إدارة تلك مخاطر من أجل الحفاظ على سيولتها وسمعتها، و من أجل الحفاظ على بقائها وتطويرها.
مقدمة:
 إن الأفراد والمؤسسات باختلاف أنواعها تتعرض للعديد من الأخطار التي قد تصيبها في شخصهم أو ممتلكاتهم، ومع تزايد هذه المخاطر من جميع الجوانب وجد التأمين كوسيلة جماعية ترمي إلىإيجاد نوع من التعاون بين أفراد المجتمع بهدف مساعدتهم على مواجهة المخاطر التي يتعرضون لها وإدارتها.
 وبالرغم من أن التأمين يشكل أحد أهم وسائل إدارة المخاطر في المجتمع إلا أن صناعته تحتوي الكثير من المخاطر التي تحول دون أن يكون له دور فعال في تطوير وحماية الصناعة المالية مهما كان نوع شركات التأمين، تقليدية أو إسلامية، بل إن هذه الأخيرة (شركات التأمين التعاوني الإسلامي) ترتفع فيها نسبة الخطر مقارنة بالشركات التقليدية نتيجة لخصوصية تلك الشركات، ومن أجل تحقيق وجودها تنافسيا فينبغي لها أن توفر مختلف الوسائل وإيجاد الأساليب لإدارة المخاطر التي تتعرض لها باعتبارها أحد أهم الوسائل لإدارة الخطر للمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك الإسلامية خاصة، وبناءً على هذه الإشكالية سنحاول الإجابة على السؤال الرئيسي التالي:

منتج تأميني جديد يحمي حقوق المساهمين في حال إفلاس الشركات

أكسا: بوالص التأمين تشمل الممنوعين من دخول أميركا

قالت الوحدة التابعة لشركة أكسا الفرنسية للتأمين في المملكة المتحدة إن بوالص التأمين على السفر التي تصدرها ستغطي كل من شملهم حظر دخول الولايات المتحدة الذي فرضه الرئيس، دونالد ترمب، على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
وأصدر ترمب أمراً تنفيذياً يمنع دخول حاملي جوازات سفر إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما.
وقالت أكسا المملكة المتحدة في بيان "على الرغم من عدم وجود تغطية من الناحية الفنية فإننا نراجع الموقف الحالي، لأنه غير مسبوق وغير متوقع ومن ثم فإننا نمد التغطية بموجب بوالص التأمين (على السفر)".

شركات التأمين في أبو ظبي تعتمد أنظمة جديدة لزيادة أرباحها

تعمل الهيئة التنظيمية الفيديرالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، “هيئة التأمين”، على تنفيذ التشريعات الجديدة التي وضعتها في أوائل العام 2015 في محاولة لتبسيط هذا القطاع وخلق حالة من الإستقرار في السوق. وجاءت هذه الخطوة بعد فترة من سوء التسعير والمنافسة العالية التي تعوق أداء الصناعة في البلاد.
مع تحسّن الأرباح الإجمالية في العام 2016، فإن شركات التأمين الآن تنظر إلى المراحل التالية من التنفيذ، التي تستهدف هامش الملاءة المالية والمخصصات الإستثمارية، فيما تستمر الخدمات المالية في المنطقة الأوسع بالنضوج.

«الوثيقة الموحدة» تلزم التأمين تعويض «أضرار الطبيعة»

قال خبراء ورؤساء تنفيذيون في شركات التأمين، أن الحوادث والأضرار التي قد تلحق بالمركبات نتيجة لسوء الأحوال الجوية أو الكوارث الطبيعية، تكون مغطاة ضمن «التأمين على المركبات» شريطة أن يكون الضرر قد وقع نتيجة لدليل ملموس على بينة الحادث المتسبب.
وأكّد عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لشركة «أورينت» للتأمين في تصريحات ل«الخليج»: «أي ضرر يلحق بمركبة بسبب حادثة ما لسوء الأحوال الجوية، يغطى ضمن تأمين المركبات، وليس ضمن التأمين ضد الكوارث الطبيعية، ويتم احتساب قيمة التعويض بعد خصم الاستهلاك».
وعن حادثة سقوط رافعة البناء في دبي أول أمس بسبب الأحوال الجوية والتي أدت إلى تضرر 4 مركبات، قال: «تكون الشركة»المؤمنة«على الرافعة مطالبة بتعويض قيمة الأضرار التي لحقت بالمركبات جزئياً أو كلياً، بالإضافة لتعويض قيمة الأضرار التي لحقت بالرافعة ذاتها أو التي تسبب بسقوطها».

التأمين الصحي من وجهة نظر مسؤول - بقلم / اسماعيل محمد التركستاني

عندما يكتب مسؤول كبير عن الرعاية الصحية أو يتحدث، أجد نفسي أقرأ ما كتبه أو (أسمع) وبكل دقة كل جملة كانت مكتوبة أو مسموعة، وأقرأ ما بين السطور وأقرأ أيضا كيف بدأت الجملة وكيف انتهت.

فهذا الكلام يصدر من إنسان خاض تجربة عظيمة (قد لا تكون لي هناك فرصة في خوضها) ولا بد أن تكون نتائجها كبيرة ويستفاد منها ويستفيد منها أمثالي. وخاصة إذا كان الموضوع يشغل الرأي العام، وفي موضوع يلمس جانبا هاما في حياة الإنسان (صحته وعافيته). وإذا كان الموضوع يتعلق بالتأمين الصحي، يكون الأمر أكثر جاذبية وتشويقا.

شركات التأمين ما لها وما عليها

مقاييس جديدة للأمن الإلكتروني لإنقاذ شركات التأمين

لندن - أدت إحدى الهجمات الإلكترونية مؤخرا إلى تعطل مواقع إلكترونية كبيرة منها تويتر وصحيفة نيويورك تايمز، ما سلّط الضوء على مشكلة بارزة تعاني منها شركات التأمين، بشأن كيفية التنبؤ بإمكانية تعرض الشركات الكبيرة لهجمات إلكترونية قد تؤدي إلى سقوطها دفعة واحدة، مثلما يحدث في الدمار الذي تخلفه الكوارث الطبيعية.
وترى شركة داين المتخصصة في تزويد وتسجيل أسمـاء مـواقع الشركـات الكبـرى، أن الشركات العالمية متعـددة التخصصات، تعتمد تقريبا على نفس البنية التحتية، مما يعني أن إصابة أي موقع يجعل بقية مواقع الشركات عرضة لنفس الخطر بسهولة، هذا إذا لم تتعرض لضربة القراصنة في نفس الوقت.

بيانات اسهم قطاع التأمين السعودي


المصدر : ارقام

مسؤولون: شركات التأمين على السفن العالمية ستستأنف التغطية شبه الكاملة لنفط إيران

قال مسؤولون في طوكيو ولندن إن شركات التأمين على الشحن البحري العالمية وجدت سبيلا لضمان تغطية شبه كاملة لصادرات النفط الإيرانية اعتبارا من الشهر القادم بعد إبرام اتفاق لتوفير التغطية من دون إشراك شركات إعادة تأمين مقرها الولايات المتحدة.
وتسببت القيود التي جرى فرضها على الشركات الأمريكية التي تشحن البضائع الإيرانية في تقليص عدد شركات التأمين على الشحنات إلى حد كبير لكن الترتيبات الجديدة التي تسمح بالضرورة بإعادة التأمين على السفن من دون اشتراك شركات أمريكية من المفترض أن تزيد عدد الشحنات التي ينطبق عليها ذلك.وسيكون ذلك مفيدا لإيران التي تحاول زيادة صادراتها النفطية بعدما جرى رفع معظم العقوبات التي كانت مفروضة عليها العام الماضي على الرغم من القيود المصرفية التي ما زالت مفروضة عليها .

1158 ريال متوسط انفاق الفرد على التأمين في السعودية

بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي، نحو 1158 ريالا، مقارنة بـ 1177 ريالا خلال عام 2015، مسجلا تراجعا وصلت نسبته إلى 1.6 في المائة، ما يعادل 19 ريالا لكل فرد.
ووفقاً لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى القوائم المالية لشركات التأمين، فقد سجل متوسط إنفاق الفرد على التأمين خلال الربع الرابع من عام 2016 نحو 245 ريالا، مقارنة بـ 256 ريالا للربع لنفس الفترة من عام 2015، مسجلا تراجعا نسبته 4.3 في المائة بما يعادل 11 ريالا.
ويعرف متوسط إنفاق الفرد على التأمين من خلال كثافة التأمين.
وتراجع متوسط إنفاق الفرد في الربع الرابع، مقارنة بالربع السابق (الثالث) من عام 2016، بنسبة بلغت 5.2 في المائة، ما يعادل نحو 14 ريالا، حيث سجل حينها معدل الإنفاق في الربع الثالث 2016 نحو 259 ريالا.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2016 نحو 36.7 مليار ريال مقارنة بـ 36.5 مليار ريال في عام 2015، مسجلة نموا نسبته واحد في المائة، ما يعادل 249.5 مليون ريال.
وتستحوذ شركتان على نحو 44 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2016، وهما شركة "التعاونية" وشركة "بوبا العربية"، حيث تستحوذ الأولى على نحو 22 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع كاملا، إذ بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة في الشركة خلال 2016 نحو 8.06 مليار ريال مقارنة بـ 7.55 مليار ريال في عام 2015.
كما تستحوذ الشركة الثانية "بوبا العربية" على 22 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع كاملا لعام 2016، حيث بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة للشركة نحو 7.94 مليار ريال، مقارنة بـ 7.33 مليار ريال في عام 2015.
يشار إلى أن نسبة الاستحواذ لشركة "التعاونية" ارتفعت بمقدار نسبة واحدة من 21 في المائة خلال 2015 إلى 22 في المائة خلال 2016

التأمين بين المركبات والصحة

رغم أن المملكة من أكثر الدول في المنطقة التي تزدحم طرقاتها بالسيارات، ورغم أن سكانها هم الأكثر حاجة لخدمات طبية وصحية لاعتبارات مناخية وديموغرافية.. إلا أن قطاع التأمين لم يواكب هذا البعد الذي يمكن أن يكون استثمارياً، فالأول يشتكي المستفيدون من ارتفاع الأسعار، والثاني يعاني مستخدموه من ضعف جودة مقدمي الخدمة.. هنا نتساءل: هل نحن شعب كثير الشكوى، أم أن قطاع التأمين الذي أصبح إلزامياً وبكل مكوناته لم يكن في مستوى طموح المواطن، وتطلعات المسؤول، أم كلاهما معاً؟
الحقيقة أن جميع الملفات الاقتصادية التي تناولت فيها "الرياض" واقع سوق التأمين في المملكة، تنتهي إلى حقيقة واحدة وهي أن النمو فيه واعد، والتنافسية بين شركاته عالية، إلا أن مستوى الرضى عن خدماته دون المستوى المأمول.
شركات التأمين تتنوع نشاطاتها بين التأمين على المركبات، والتأمين الصحي.. وكلاهما مجالان يتسمان باتساع شريحة المستفيدين، إلا أن تلك الشركات تفضل التعامل دائماً مع قطاع الشركات، وليس مع الأفراد.. فتمنح الأول خصومات ومميزات، والثاني بدون أي مميزات، وأحياناً بعض الشركات لا تقدم الخدمة له في الأساس.. خاصة في التأمين الصحي.

السبت، 4 فبراير، 2017

إصلاح المنظومة القانونية لقطاع التأمين في الجزائر و توجهاته الحديثة - دراسة تقييمية - بقلم / د. حمول طارق

إصلاح المنظومة القانونية لقطاع التأمين في الجزائر و توجهاته الحديثة
- دراسة تقييمية-
Reform of the legal system of the insurance sector in Algeria and its modern orientations
- Evaluation Study -

د- حـمول طـارق                            
الوظيفة :أستاذ محاضر و مراقب سابق بالمديرية العامة للتأمينات المتوسطية
جامعة بشار - الجزائر
- الملخص:
 يلاحظ في الآونة الأخيرة اهتمام الدول بنشاط التأمين، و هذا بعد ملاحظة و إدراك دوره الأساسي و أهميته على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي. وهو ما أدى إلى ضرورة التكفل بالمتعاملين في هذا القطاع و خاصة شركات التامين. فقد أصبح التامين بمختلف أنظمته ضرورة ملحة في المجتمعات الحديثة لدرء الأخطار التي لا يمكن للأفراد و المنظمات إهمالها و تجاهل أثرها. إذ يسمح التامين بنقل الخطر إلى جهات قادرة أو بإمكانها تحمله و هو ما يعرف في مجال اقتصاديات الخطر   و التأمين بتحويل الخطر الفردي إلى خطر جماعي. فما هو حال هدا القطاع، و فيما تتمثل التوجهات المعاصرة لأنظمة التأمين في الجـزائر. و هو ما سنحاول توضيحه من خلال هده الورقة البحثية بالتطرق للمراحل التي مرت بها منظومة القوانين التأمينية في الجزائر و فيما تتمثل أهم الإصلاحات التي مست هذا القطاع و مدى تحقيقها  للأهداف المسطرة و إبراز أهم العوامل المؤدية لضعف القانون التأميني و توجهاته الحديثة .

مقدمة:
يعتبر التأمين علم متطور شأنه في ذلك شأن التطور التكنولوجي. و الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث عرفت عدة مراحل بدأت بالحصول على الاستقلال, ثم إتباع المنهج الاشتراكي و أخير الانفتاح الاقتصادي و الدخول في اقتصاد السوق مما اجبرها على القيام بعدة إصلاحات سمحت بإعادة تنظيم قطاع التأمين, و التي كللت في الأخير بفتح مجال التأمين عن طريق المرسوم 95-07 المؤرخ في 25جانفي 1995 و تعديله الذي أعطى آفاقا جديدة لعملية المنافسة التأمينية و تحسين الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات للزبون الجزائري و خلق خدمات تأمينية جديدة, حيث يلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة و تضاعف حاجة المجتمع الجزائري للأمن و الاستقرار(العشرية السوداء و الكوارث الطبيعية). إذ أصبح الأفراد يبحثون عن مختلف أنواع أنظمة التامين و الضمانات لتحويل التكاليف المالية الناتجة عن تحقق الأخطار و وقوع الحوادث الغير مرغوب فيها. و هو ما أدى الى تطور ثقافة الخطر و التامين في المجتمع الجزائري و محاولة تطويره لإعطائه مكانته اللازمة و الدور الفعال الذي يلعبه بشكل حيوي في عملية التنمية. بالإضافة الى أقلمة أنظمته مع التحولات و التوجهات التي يشهدها العالم اليوم و الاهتمام الخاص التي تليه الدولة في هذا المجال من خلق و تطوير الكفاءات المهنية و التكوين في هذا القطاع و ربطه بقطاع البنوك عن طريق ما يسمى بصيرفة التامين(BANCASSURANCE), دون أن ننسى خلق جهات مكلفة بالرقابة و التوجيه لحماية حقوق المؤمن لهم. و جعله قطاع اقتصادي يساهم بقوة في التنمية الإقتصادية.

الإحتيال في مطالبات المركبات ، خطره وطُرق الحد منه- بقلم / محمد الشمري

تشير آخر الإحصائيات إلى أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول في مُعدل نسبة الإحتيال في المركبات المُؤمنة بنسبة 30% أي بفارق 10-15% عن المُعدل العالمي وهذه النسبة تقريبية لعدم وجود دراسة دقيقة، وتُمثل هذه النسبة الحالات المُكتشفة فقط مما يدعنا نتسائل عن نسبة الحالات الغير مُكتشفة ليتبين لنا حجم خطورة هذه الظاهرة على أحد أهم صناعات الإقتصاد وهي صناعة التأمين. ويمكننا أن نعزو سبب الإرتفاع في هذه النسبة إلى عدم وجود آلية واضحة لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها، من خلال تجريم هذا السلوك ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مدى خطورة هذه الظاهرة، ليس فقط على المستوى الإقتصادي حيث أنها تؤثر بشكل كبير على أرباح الشركات منفردة ولكن أيضاً على المستوى الأمني فالحصول على أموال بطرق غير مشروعة قد يؤدي إلى التصرف بها بشكل غير مشروع أيضاً، ويمكن أن نعطي مثالاً حول ذلك وهو غسيل الأموال حيث أن عمليات تعويض الحوادث وصرف المبالغ تُسهل العملية لعصابات غسيل الأموال بإنتقالهم مباشرة للمرحلة الثانية من عملية غسيل الأموال وهي مرحلة التغطية، فبحصول المحتال بسهولة على مستند حادث يُمكنه مباشرة من الحصول على المال النظيف وبطريقة نظامية.

السبت، 28 يناير، 2017

سوريا : هيئة الإشراف على التأمين تنشر نتائج أعمال الشركات عن النصف الأول من عام 2016

حسب النتائج الواردة من المؤسسة العامة السورية للتأمين، والبيانات الواردة في الميزانيات المرحلية لشركات التأمين، بلغ إجمالي الأقساط التي حققتها شركات التأمين في كل فروع التأمين في النصف الأول من عام 2016 (10.2 مليارات ليرة) بنسبة ارتفاع 11.5% عن الفترة نفسها من العام السابق، حيث كانت أقساط النصف الأول من عام 2015 (9.1 مليارات ليرة).

 

ووفقاً للتقرير الذي أصدرته أمس هيئة الإشراف على التأمين عن أعمال شركات التأمين خلال النصف الأول لعام 2016 –حصلت “البعث” على نسخة منه- كان للمؤسسة العامة السورية للتأمين الحصة الأكبر من الأقساط إذ بلغت (6.2 مليارات ليرة) بارتفاع عن أقساطها في الفترة نفسها من العام السابق نحو 2%، في حين بلغت أقساط الشركات الخاصة نحو 4 مليارات ليرة، وبنسبة قدرها 31%.

رفع التأمين ونسبة التحمل معاً.. لماذا؟! - بقلم / سامي الريامي

غير منطقي ما حدث في قطاع التأمين، فجأة ارتفعت أسعار التأمين على المركبات بنسب تراوح بين 50 و100%، فضلاً عن ارتفاع مبالغ تحمل السائقين إلى نسب متقاربة، كل ذلك تزامن مع إصدار هيئة التأمين لوثيقة جديدة للتأمين على المركبات، وكأن شركات التأمين كانت تنتظر صدور هذه الوثيقة لتستغلها في رفع الأسعار، وهذا ما حدث فعلاً!
كثيرون الآن يطالبون هيئة التأمين بإعادة النظر في «مبالغ التحمل» التي حددتها الهيئة في الوثيقة الجديدة، خصوصاً أن المبالغ القديمة كانت أكثر واقعية، وتتناسب مع طبيعة الحوادث، لاسيما البسيطة منها، وهي الأغلبية المنتشرة في معظم شوارعنا، إضافة إلى أن المنافع والخدمات في الوثيقة الجديدة لا تتطلب بالضرورة رفع نسب التحمل في ظل ارتفاع أسعار التأمين!

قراءة تقييمية لسوق تأمين مخاطر التجارة الخارجية وضمان المستثمرين الأجانب لعام 2015 - د. طارق قندوز

قناة الدكتور طارق قندوز على اليوتيوب تحوي مجموعة كبيرة جداً من المقاطع التي تضم شروحات متخصصة في مجال التأمين و المخاطر وغيرها من المواضيع, ينصح بمتابعتها.