الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019

دراسة جديدة - نطاق الاحتيال في التأمين - إسراء صالح داؤد




( نطاق الاحتيال في التأمين )  هو عنوان دراسة جديدة للأستاذة إسراء صالح داؤد و التي جاءت في 14 صفحة و عددت فيها اساليب الاحتيال و النص الجزائي له.  يمكنك الإطلاع على الدراسة عبر هذا الرابط (اضغط هنا

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

كل ما تريد معرفته عن تأمين المعدات الإلكترونية «2-2» - بقلم / د. شريف محسن


تحدثنا في المقال السابق عن تأمين المعدات الإلكترونية من حيث موضوع التأمين، الأطراف المؤمن عليها، نطاق التغطية، التغطيات الإضافية، ونكمل في هذه المقالة الحديث عن هذا التأمين من حيث (مبلغ التأمين، التسعير و الأقساط، أسس التعويض، التحمل، الأنواع الخاصة من تأمين المعدات الإلكترونية، منع الخسائر).

 



رابعًا: مبلغ التأمين.

يجب أن يعادل مبلغ التأمين دائمًا القيمة الإحلالية للجهاز الإلكتروني المؤمن عليه (قيمة الجهاز الجديد بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، و مصاريف النقل و التركيب
و ترجع أسباب أخذ القيمة الإحلالية إلى أنه إذا ما تم إجراء إصلاحات و كانت كل المطالبات تقريبًا خاصة بالإصلاحات، فسوف يتم احلال الأجزاء القديمة باجزاء جديدة، و هذا يؤدي غالبًا إلى زيادة جوهرية في قيمة المعدة خاصة عندما تكون قديمة، و مع هذا، فإنه طبقًا لمبدأ القيمة الاحلالية، فإن هذا لا يؤخذ في الحسبان عند تحديد التعوض، بمعنى أنه يعوض المؤمن له فيما يتعلق بالتكلفة الكلية للإصلاحات بدون عمل أية مسموحات للإهلاك.
و إذا ما خضعت القيمة لتغيير بسبب و على سبيل المثال زيادة الأسعار، فإن المؤمن له يجب أن يخطر المؤمن بهذا التغير لكي يتم تعديل مبلغ التأمين بالتبعية، بهذا يتم تجنب التأمين دون الكفاية.
كما يجب احتواء أية بنود إضافية في التأمين عند شراؤها.
هذا، و من ناحية أخرى، فإنه يتم تخفيض مبلغ التأمين بعد وقوع خسارة بمقدار التعويض، و لتجنب التأمين دون الكفاية في حالة حدوث حادث آخر في نفس السنة، فيجب إحلال مبلغ التأمين تلقائيًا عن طريق دفع قسط تأمين إضافي.

التعريف بكتاب تأميني جديد: ذاكرة التأمين العربي

 صدر عن دار منتدى المعارف – بيروت كتاب جديد للمجتهدين تيسير التريكي ومصباح كمال بعنوانذاكرة التأمين العربي- حواراتالجزء الأول.

 يقدم هذا الكتاب حوارات أجراها التريكي وكمال مع مجموعة من مخضرمي صناعة التأمين. من العراق، هناك المخضرم الكبير بهاء بهيج شكري، الذي زاول التأمين في العراق مع بداية خمسينيات القرن العشرين، وَعَبَد الخالق رؤوف خليل صاحب التجربة الطويلة في سوق التأمين العراقي مضافا اليها تجربته الطويلة والمعروفة في مجال العمل العربي المشترك.

الأحد، 6 أكتوبر 2019

عطاء بيع قطع المركبات المتضررة في شركات التأمين – م. رابح بكر

يبدو أن شركات التأمين تحاول تغطية بعض نفقاتها من مصادر إضافية بحيث لاتزيد خسائر الشركة ومن هذه المصادر بيع قطع المركبات المتضررة المعادة ( الخردة ) بعد استبدالها بقطع اخرى سواءا جديدة او مستعملة وأصبح شرط أن يعيد العميل القطع المتضررة من متطلبات تسليم شيك التعويض في حال التسويات المالية للحادث أو أن يجمعها تاجر الخردة من الورش المعتمدة عند اصلاح المركبة بها وهذا حق لشركة التأمين لايختلف عليه إثنان بالاضافة الى أن هذا الاجراء إثبات لتركيب القطع الجديدة محل القطع المتضررة سواءا من العميل او صاحب الكراج ولكل عمل ايجابياته وسلبياته وما ذكرته يعتبر من الايجابيات على الرغم من غضب بعض العملاء منه أما أبرز سلبياته طريقة عمل المزايدات فقرار الاحالة على تاجر معين يتبع بالغالب مدير دائرة الحوادث او من تخوله الشركة بذلك الذي يجب ان لايتصرف به كأنه من أمواله الشخصية فيجب أن يكون أمينا في فتح المغلفات وإحالتها على الاعلى سعرا ولايعتمدعلى أنه قريب للمدير العام او الاداري او المشتريات أو اي صفة اخرى  حتى لو كان رئيس لمجلس الادارة ولايخضع لانتفاعات مادية شخصية فالمساهمون وإن لم يعلموا بما يحصل فالله رب العباد يرى ويسمع ويعلم ما يفعل الانسان من خير أوسوء أمّا السلبية الاخرى فهي قيام بعض النفوس المريضة من اصحاب الورش.

احتياطيات مطالبات شركات التأمين – م. رابح بكر

لمن لايعرف معنى الاحتياطيات في التأمين فهي تعني مبالغ تقديرية غير مدفوعة مع نهاية السنة التأمينية لمطالبات لاتعرف كلفتها الحقيقية بعد لعدم الانتهاء منها إمّا أن تكون منظورة أمام المحاكم او لاتزال قيد التفاوض مع المتضرر أو حوادث متوقعة لم يتم التبليغ عنها وتحتسب هذه المبالغ من ضمن خسائرالشركة عند صدور ميزانيتها السنوية ولايمكن  تطابق هذه المبالغ التقديرية مع المبالغ الحقيقية التي ستدفع عند الإنتهاء منها فهي إمّا أن تكون أقل أو أكثر وهذه التقديرات لاتعتبر لعبة فنّة لعدم الخبرة أو تترك لخبث موظف دائرة المطالبات في الشركة  فعندما يكون التقدير خاطئ ستكون الخسارة فادحة كما حصل في بعض الشركات فلو ضربنا مثلا لحادث تم فتح ملف له ومنظور أمام القضاء وتم أخذ الاحتياطي له 600 دينار مثلا وعند الانتهاء منه وصدور القرار القضائي النهائي  تبين أن كلفة هذا الحادث عشرون الف دينار  فهذه النتيجة كارثية علىى تلك الشركة ولم يكن التقدير الاول إعتباطا بل قد يكون حسب تعليمات من الادارة العليا للشركة لاظهار نتائج مربحة أو للدائرة الفنية وفي مثل هذه الحالات يجب على مجلس الادارة فوركشفه لذلك محاسبة المدير العام ومعاقبته لانه نوع من الغش والتدليس أو ضعف في خبرته التأمينية  ولا يستحق ذلك المنصب .

كتاب "اساسيات التأمين العملية" + كتاب "أساسيات تأمينات الحياة"

زودنا الأساتذة "ايهاب خضر" و "محمود عرابي" و هما اصحاب مبادرة "معاً من أجل مستقبل افضل لصناعة التأمين" زودونا مشكورين بنسخ للكتب التالية :

أساسيات التأمين العملية    ( رابط تحميل)
أساسيات تأمينات الحياة    ( رابط تحميل)


الاثنين، 23 سبتمبر 2019

أسباب الفشل ومقومات النجاح في «وظيفة التأمين» - بقلم / علاء النجار

  عزيزي القارئ بشكل عام، والممهتنين للتأمين بشكل خاص، في أحيان كثيرة نجد من يرغب في العمل بصناعة التأمين، ومن المعروف أن بيع منتجات التأمين تحتاج لمهارات معينة وخبرات متخصصة، ليس من قبيل الترف، ولكن لخصوصية هذه الصناعة التي تقوم علي ترويض المخاطر التي تواجه البشر والحجر ، ولذلك سنرصد أسباب الفشل ومقومات النجاح في وظيفة التأمين.

كل ما تريد معرفته عن تأمين المعدات الإلكترونية – الجزء الأول – بقلم / د. شريف محسن

 السادة القراء الأعزاء، موضوع هذه المقالة و هو تأمين المعدات الإلكترونية الذي يعد من التأمينات المستحدثة بخلاف التأمينات التقليدية مثل التأمين البحري الذي يعد أقدم أنواع التأمين على الإطلاق و تأمين الحريق، هذا و سوف أتناول هذا الموضوع من خلال عدة نقاط، و هي: (موضوع التأمين، الأطراف المؤمن عليها، نطاق التغطية، مبلغ التأمين، مبلغ التأمين، التسعير و الأقساط، أسس التعويض، التحمل، الأنواع الخاصة من تأمين المعدات الإلكترونية، منع الخسائر.

سلوك موظفي التامين في الاضرارالمادية بحالات الرجوع – بقلم / م. رابح بكر

ينتابني شعور بغضب شديد عندما يتصل بي مواطن ليستفسر عن حقه التأميني كمتضرر من حادث مغطى بعقد التأمين ومحاولة موظف التأمين الذي يجب أن يكون مؤتمنا على حقوق الناس كما يدعي أمانته على حقوق شركته لأن الأمانة ليس خيار وفقوس حتى تنتقي ما يحلو لك منها وعندما يشتري المستثمر أسهم شركة تأمين أو يؤسسها يعلم جيدا حلو قطاع التامين ومرّه ومع ذلك فلايجوز تغطية خسائر الشركات بأكل حقوق أصحاب المطالبات .
 فبعد كتابتي لمقالي السابق حول الحمولة الزائدة في حالة حصول إصابات جسدية  للركاب وكيفية إحتساب ما يتحمله المتسبب فتفاجأت بأن بعض الموظفين في دوائر المطالبات والقانونية يحاولون اللعب على وتر ضعف التوعية التأمينية للمواطن وعدم معرفته بشروط واستثناءات عقد التأمين الإلزامي عند الاضرار المادية التي تحصل بين مركبتين أحدهما فيها ركابا أكثر من المقرر فيخلط الحالتين مع بعضها ليتم الرجوع على  المتسبب بجزء من الاضرار المادية علما أن النص الحرفي لهذه الحالة في عقد التأمين الإلزامي واضحا وصريحا وينص على ما يلي :

الحمولة الزائدة في حوادث التأمين – بقلم / م. رابح بكر

يقسم عقد التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية على عدة بنود رابعها حالات الرجوع وتنطبق هذه البنود على المركبات الأجنبية التي تسير داحل حدود المملكة الأردنية الهاشمية بالبطاقة العربية أو غيرها وما يهمنا هو حالات الرجوع في النقطة 2 في الفقرة ج من البند الرابع والتي تنص على ما يلي :
يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له  وسائق المركبة المتسببة بالحادث لإسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين :

حوادث السيارات السياحية - بقلم / رابح بكر

عند وقوع حادث لمركبة سياحية ويكون المؤجر سببا للحادث يقوم بالاتصال بمكتب التأجير أو مراجعته بعد تسليمه مخطط الحادث ( الكروكي )  فيتفاجأ بغرامات لم يسمع بها من قبل بتحمله عطل السيارة في ورشة الإصلاح ونقصان قيمتها بسبب الحادث حتى وإن لم تصل الضربة الى الشاصي وعليه دفع اعفاء الحادث لشركة التأمين إما شخصيا  أو من خلال المكتب ومنهم من يزيد على مبلغ الإعفاء لجهل المؤجر به فيكون دخلا إضافيا زورا وبهتانا ولو استطاع المكتب وقد يحمله مسؤولية ضياع فلسطين فهل تأجير السيارة السياحية وبالا على المستأجر عند وقوع الحادث يكون فيه هو المتسبب في حين أن المكتب لم يعوضه بمركبة بديلة عنها فأي عدالة في ذلك ولماذا يتم تأمين المركبة شاملا ليدفع المؤجر ما يعجز المكتب عن تحصيله من شركة التأمين وتصبح لغة التهديد باللجوء الى القضاء وترعيبه شواءا كان المؤجر أردنيا أو ضيفا على الأردن ومحدود الإجازة ومن الطبيعي ان يرتعد المؤجر من ذلك فيدفع ما يطلب منه أو يبحث بالغوغل عن بصيص أمل ليعرف كيف سيتصرف  وقد يتصل بي ككاتب في شؤون التأمين وانا على يقين بانه مظلوم علما ان واجب موظف المكتب توضيح مسؤوليات المستأجر عند وقوع الحادث سواءا كان له أو عليه قبل توقيعه العقد لا ان يتفاجأ بكل هذه المصائب .

الاثنين، 2 سبتمبر 2019

صدور المنهج الجديد لشهادة أساسيات التأمين






أصدرت الأكاديمية المالية نسخة معدلة من المنهاج التعليمي المخصص للحصول على الشهادة المهنية لأساسيات التأمين. يمكنكم مطالعة الإصدار الجديد و تحميله عبر هذا الرابط (اضغط هنا)


تساؤلات حول تأسيس البنك المركزي العراقي لشركة التأمين التكافلي - مصباح كمال



مرفق مقالة جديدة للأستاذ مصباح كمال بعنوان : تساؤلات حول تأسيس البنك المركزي العراقي لشركة التأمين التكافلي , يمكنكم الإطلاع عليها عبر هذا الرابط "اضغطهنا"


الثلاثاء، 27 أغسطس 2019

البلطجة التأمينية - بقلم / رابح بكر

عقود التأمين بجميع أنواعها عقود إتفاق بين الشركة والمؤمن له على شروط واستثناءات محددة بما فيها عقود التأمين الإلزامي وتغطي مسؤولية المؤمن له صاحب المركبة وسائقها تجاه الغير في حال إحداث أضرار لهم جسديا أو لممتلكاتهم بسبب استعماله للمركبة وفقا لتغطيات وسقوف حددها المشرع الرسمي وما زاد عنها يتحمله المتسبب بالحادث ولكن جرت العادة والأعراف في حال الاضرار المادية ان يقبل المتضرر بحقوقه التأمينية باصلاح مركبته وإعادتها الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مع تحمل شركة التأمين تكاليف العطل والضرر ونقصان قيمة المركبة وبدون عطوات عشائرية اما في الأصابات الجسمانية فكل حادث له طبيعته وعلى ذلك فإن إلتزم طرفي العقد بمسؤوليتهما فذلك عدل وإن زادت شركة التأمين عليها بمحض إرادتها فذلك كرم حاتمي وإن أنقصته أو أخذ المتضرر زيادة فوق حقه عنوة فتلك بلطجة تأمينية علينا محاربتها 

الاثنين، 29 يوليو 2019

خبرة موظف المطالبات سبب نجاح شركات التأمين - م. رابح بكر

بعد سنوات قضيتها في قطاع التأمين بمختلف فروعه وفي عدة شركات وعلاقتي مع زملاء العمل من موظفين وإدارات عليا أصبحت جازما من حقيقة لايمكن الإختلاف عليها هو أن فجوة الثقة التي نراها ونلمسها بين المواطن وشركات التأمين تكمن في العنصر البشري ( موظفو المطالبات ) الذين يترجمون شروط عقد التأمين بصورة خاطئة سواءا بقصد او بدونه مع معرفتي بانها شركات تجارية همها الربح المالي وهو الاساس الذي ينبني عليه تقييم ادارة الشركة ونجاحها أمام المساهمين وذلك لايمنع تطبيق المصداقية الكاملة في شروط العقود التي وضعت على اسس علمية وعملية عالمية فالتأمين في الاردن لايختلف عنه في اوروبا وامريكا او اي دولة عربية أخرى والاختلاف هو سلوكيات موظفي الحوادث الذين قد يشعرون بالرعب والرهبة من الإدارة اذا تم تطبيق بنود العقد علما انه قد يضطر لإلغاء بعض ما هو مستثنى تحت بند  المصلحة التامينية التي قد نقوم بها أحيانا (EXRATIA  ) والتي قد لايفهمها الكثير

التغطية التأمينية لللعلاجات الطبية للإصابات الجسمانية - م. رابح بكر

إن سرعة شركات التأمين في أجراءات الحادث المادية والجسمانية تخفف من التعويضات المالية فسرعة التداخل الجراحي والبدء الفوري بالعلاج يحول دون تطور حالة المصاب ومضاعفتها فينعكس على نسبة العجز وتقليل نسبة التعطل فالعلاج الطبي أهم إجراء في حوادث السير لذلك لابد من وجود آلية سريعة له ومنها تزويد المستشفى بكتاب تغطية لضمان حقه بدفع المصاريف وضمان حق المصاب بالعلاج دون أن يتكلف مبالغا فوق مصيبته فمن الطبيعي عدم توفر النقود في جيبه كنأمين للمستشفى لبدء العلاج وقد تتحجج الدوائر القانونية في شركات التأمين بوجوب الحصول على القرار القضائي الذي يدين الشركة المتسببة بالاضافة الى الستين يوما لاستئناف القضية وكلنا نعلم إن هذه الاجراءات للمماطلة وتأخير دفع التعويضات بالاضافة الى كسب الفوائد الممنوحة من البنوك لودائع تلك الشركات متناسين الضرر الجسدي والمعنوي الذي يتعرض له المصاب والشركةو الحكم بالفوائد القانونية المترتبة على التأخير وزيادة كلفة العلاج 

اتفاقيات وكلاء ووسطاء التأمين مع الشركات - م. رابح بكر

 لم اكتب في هذا الموضوع اول مرة او من قبيل الصدفة فقد كتبته بعد مقابلتي لعدد من الوسطاء والوكلاء والذين ذهبو ضحية الاقساط الغير محصلة من عملاء قامو باستقطابهم لتلك الشركات بقيت عليهم ذمم كمبالغ غير محصلة اما لتعسر العميل أو مماطلته او لعدم رضاه عن خدمات مابعد البيع وغالبيتهم في تامين السيارات ونتيجة لعدم تعاون الشركة مع الوسيط او الوكيل اصبح لزاما عليه سداد ما تبقى من الاقساط علما ان العمولة المدفوعة له عن هذه الاعمال لاتتجاوز باحسن حالاتها الـ 17.5% من صافي الاقساط اي انه سيتحمل 82.5% من القسط مع الضريبة والطوابع واية رسوم اخرى بالاضافة الى تهديد الشركة بالغاء العمل معه وتحويل الشيك او الكمبيالة المقدمة لحسن التنفيذ ويتم تهديد الوسيط او الوكيل بها الى المحكمة كقضية مالية دون التطرق الى اسباب تقديمها الى المحكمة 

اجراءات الحوادث في تأمين المركبات - بقلم / م. رابح بكر

قد يتكرر كلامي في مقالاتي عن موضوع التأمين سواءا سلبيا ام ايجابيا ولكن ما ينتشر بين الناس وسببه تامين ضد الغير للسيارات ان شركات التأمين لاتنصف مراجعها عندما يتعرض الى حادث ينتج عنه اضرارا مغطاة تأمينيا وامتدّت هذه الفكرة لتشمل باقي انواع التأمين ولم ارى اي جهة تأمينية تحاول نشر الوعي التأميني بين الناس لتحسين صورة هذا القطاع الا حملات بسيطة وخجولة من ادارة التأمين تكاد تختفي او اختفت فالمراجع لدائرة المطالبات يتسلح قبل مجيئه ويتمرن على الصراخ وبعض التايكواندو او الكونغ فو لاعتمادها على معاينين لايمتلكون الخبرة الكافية ولايعلمون عن ارتفاع اجور الاصلاح واسعار القطع ويعتمدون على بعض الورش المعتمدة للاصلاح وبعض محلات القطع في التسعير والتي من مصلحتها زيادة الاجور والاسعار عند الاصلاح لديها وانخفاضها عند التسويات المالية للحادث وكأن هناك شيفرة بينهما 

الاثنين، 24 يونيو 2019

كتاب جديد في مكتبة التأمين العربية - مقالات و مراجعات حول الخطر والتأمين - ترجمة واعداد / مصباح كمال - تحرير/ تيسير التريكي




صدر مؤخراً كتاب تأميني جديد بعنوان مقالات و مراجعات حول الخطر والتأمين وهو من ترجمة واعداد مصباح كمال و تحرير تيسير التريكي, صدر عن منتدى المعارف بيروت و يقع الكتاب في 183 صفحة.
يمكن للجميع الإطلاع على توطئة الكتاب و فهرس محتوياته بالضغط هنا. (اضغط)

نظرات في قانون تنظيم أعمال التأمين العراقي رقم 10 لسنة 2005 - بقلم / اسراء صالح داؤد








نشرت الاستاذة اسراء صالح داؤد مقالة جديدة بعنوان "نظرات في قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 , المقالة متاحة على هذا الرابط ( اضغط هنا )

الأحد، 21 أبريل 2019

خبراء تأمين: مؤتمر تأمين العقبة شق طريقه باقتدار ويحظى بتقدير دولي

قال خبراء في قطاع التأمين: إن مؤتمر تأمين العقبة 2019 الذي أسدل الستار على فعالياته اخيرا، شق طريقه باقتدار وصاغ هوية خاصة به ليحظى بتقدير محلي وعربي.
ويجمع الخبراء على ان إقامة المؤتمر للمرة السابعة على التوالي في الأردن يؤشر على الثقة الكبيرة بالاقتصاد الوطني، ويعبر عن سلسلة نجاحات عبر السنوات الماضية, وبات يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ولاسيما مع الاوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة والتي القت بظلالها على الاقتصاد المحلي.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام العربي للتأمين ماكس زكار: إن مؤتمر العقبة للتأمين بات يشكل اليوم حدثا تاريخيا ينتظره كل رواد القطاع باهتمام وهو يستضيف سنويا خبرات عالمية وعربية للحديث عن تجاربهم في مجال التأمينات، ويشهد مع كل دورة تزايدا مستمرا ما يضع الحمل الكبير على عاتق اتحاد الشركات بصفته المنظم لهذه الفعالية للتطور المستمر.

الاثنين، 15 أبريل 2019

النسخة المعربة من المواصفة الدولية 27001 / 2009 الخاصة بنظم إدارة تأمين المعلومات

مرفق نسخة معربة من المواصفة الدولية 27001 / 2009 والخاصة بنظم المعلومات او نظم إدارة تأمين المعلومات, يمكنك تحميل النسخة المعربة عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

الأربعاء، 3 أبريل 2019

مقارنة لأداء سوق التأمين السعودي بين عامي 2017 و 2018 - إعداد عاصم الدغيم

قام الاستاذ عاصم الدغيم باعداد مقارنة لإجمالي الأقساط المكتتبة و صافي الأقساط المكتتبة بين عامي 2017 و 2018 و اظهر الرسم التالي:

انخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة عن عام 2017 بقيمة 2320  (بنسبة 6.79%)
انخفاض صافي اقساط التأمين المكتتبة عن عام 2017 بقيمة 1673 (5.74%).


تجزئة التعويضات التأمينية للتأمين الشامل - م. رابح بكر

 تقوم شركات التأمين بإجراءات من شأنها توسيع الفجوة بينها وبين المواطن وما يحدث للمتضرر المؤمن شاملا عندما يكون متضرر جسمانيا مثالا لذلك فتقوم شركته بتحويله الى الشركة المتسببة بالحادث في وقت من المفروض أن تقوم هي بخدمته كاملا تقديرا لإختياره لها فيقع في اجتهادات الشركة الاخرى التي لايمكن أن تقوم بخدمته بطريقة أفضل من شركته فتترك للمؤمن له تحصيل حقوقه نيابة عنها كمستردات بين الشركتين فيستغرق الموضوع وقتا طويلا بالمماطلة والمساومة على حقوقه التأمينية التي أقرّتها المحاكم الاردنية إستنادا الى مخطط الحادث وتقارير اللجان الطبية لتقدير نسبة العجز إن حصلت ومدة التعطل ومع كل هذا تقوم بعض الشركات بمحاولة خصم نسبة من هذه الحقوق مقابل السرعة بإصدار شيك التعويض أو بالتهديد باللجوء لإستئناف القضية كسبا للوقت وما يحدث منافيا لأبسط مبادى التأمين ومعنى التأمين الشامل الذي لجأ اليه المواطن طلبا للراحة والاطمئنان في تعاملاته مع شركة واحدة ودفع مبالغا أضافية عن ضد الغير ولاينظر بأهمية الى الضرر المادي أكثر من صحة جسمه وعافيته 

تقييم شركات تأمين المركبات في الاردن - م. رابح بكر

 قرأت في المواقع الالكترونية خبر بعنوان ( أفضل وأسوأ شركات تأمين المركبات في الاردن ) والعنوان بحد ذاته مثيرا وتبين ان مقياس الافضلية والسوء يقترن بعدد الشكاوي المسجلة على الشركات لعام 2018 وذكر الموقع الالكتروني بان الهدف من هذه الاحصائية مساعدة المواطن على اختيار الشركة المناسبة لتأمين مركبته ولا اعلم كيف تم اختيار هكذا عنوان لمقال يذكر فيه أسماء الشركات صراحة ودعاية لها لان من يقرأ هذا الخبر سيتجه فورا الى الشركات التي حصلت على المؤشر الايجابي وعددها خمسة والتي حصلت على المؤشر السلبي عددها 7 والمجموع 12 بينما هناك 24 شركة تامين في الاردن فهل هذ يعني ان باقي الشركات حصلت على نتيجة الامتياز اذا استثنينا شركة او اثنتين لاتتعامل مع تامين السيارات ولو أخذنا شركة الصفوة للتأمين بأدارتها الجديدة ( الاردنية الاماراتية للتأمين – الواحة للتامين – العالمية للتامين سابقا ) مثالا لهذا التقييم سنجد ظلما لها حسب نسبة التقييم التي حصلت عليها لعدة اسباب :