إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الاثنين، 15 مايو، 2017

ملاحظات أولية لعرض التأمين في السياق النقدي والمالي - بقلم / مصباح كمال

سرعة تداول النقود بين النظرية الاقتصادية والتطبيق العملي

 هذا كتاب مهم في موضوعه، سرعة تداول النقود، قدمه المؤلف بأستاذية ونأمل، أن ينتبه إليه المختصون.  هو ليس كتاباً في التأمين لكنه يضم إشارات سريعة عابرة للتأمين في بعض المواضع سنقوم بإبرازها في هذه الورقة بقدر ما تسمح به إمكانياتنا في فهم الظواهر الاقتصادية المالية والنقدية منها بشكل خاص.  هذه الورقة ليست معنية بسرعة تداول النقود ولذلك فهو لا يشكل موضوعاً للتعليق لكننا سنستفيد من بعض نصوص الكتاب والمفاهيم الواردة فيها لعرض بعض جوانب التأمين مع الإشارة، قدر الإمكان، إلى واقع النشاط التأميني في العراق.

لولا هذا الكتاب الذي أهداه المؤلف لي لما بادرت إلى كتابة هذه الورقة لوضع التأمين ارتباطاً بالنظام النقدي والمالي.  فله أجزل الشكر على هديته الكريمة وعلى توفير فرصة الكتابة عن جوانب من النشاط التأميني.

لتوفير السياق المناسب لتعليقاتنا سنقتبس نصوصاً طويلة من الكتاب، لإظهار ورود إشارة للتأمين فيها، وفي هذا فائدة أيضاً لمن لا يتوفر على نسخة من الكتاب.

تضم محاولتنا عرض الموضوعات التالية:

·         هل هناك علاقة بين كلفة الاحتفاظ بالنقد وشراء التأمين؟
·         تخفيض الضرائب والطلب على التأمين
·         التأمين كمؤسسة مالية وسيطة غير مصرفية
·         ضيق نطاق الأسواق النقدية والمالية واستثمار شركات التأمين
·         السوق النقدية المنظمة، الوعي المصرفي/الوعي التأميني، النضج المالي/النضج التأميني

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي  (اضغط هنا)

40 ملياراً استثمار شركات التأمين بالإمارات

أكد إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين في الدولة أن إدارته حققت منذ إنشائها إنجازات وخطوات متطورة في طريق تنمية قطاع التأمين في الدولة.
وكشف في كلمته خلال الورشة التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع الهيئة بمبنى الغرفة بالفجيرة، ألقتها نيابة عنه عبير النقبي الباحثة القانونية بالهيئة عن أن 40 مليار درهم تشكل حجم استثمار شركات التأمين العاملة في السوق المحلي، فيما بلغت أقساط التأمين في الدولة العام الماضي حوالي 37 مليار درهم، ما يؤكد أن سوق التأمين الإماراتي يضم أكبر عدد من المختصين في أعمال التأمين على اختلاف أنواعها وفروعها، لافتة إلى أن سوق التأمين الإماراتية هي الأولى من حيث حجم أقساط التأمين المحققة على المستويين الخليجي والعربي.
وكانت الورشة التوعوية بدأت بقاعة الغرفة أمس، بحضور خليفة خميس مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وخالد محمد الجاسم، مدير عام الغرفة وسلطان جميع عبيد نائب المدير العام، وعدد من رجال الأعمال والمعنيين بقطاع التأمين في الفجيرة.

المصدر : صحيفة الخليج الإقتصادي - محمد الوسيلة

اندماجات واستحواذات في قطاع التأمين بالعالم بقيمة 47 مليار و في سوق التأمين العربي بـ1.3 مليار دولار

أكد تقرير حديث، ارتفاع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين لدول المنطقة العربية بنحو 4% في 2016 لتصل إلى 1.3 مليار دولار، مقارنة مع 1.26 مليار دولار في 2015، فيما انخفض عدد صفقاتها 29% إلى 17 صفقة مقارنة مع 24 صفقة تمت في 2015

 .


وأوضح التقرير أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية في قطاع التأمين بلغت 47 مليار دولار في 2016، مقارنة مع 112 مليار دولار في 2015 بتراجع 58%، وتراجع عدد الصفقات 16% بواقع 474 صفقة مقارنة مع 562 في 2015.

قبل ان نندم على نظام التأمين الصحي - محمد اليحيى

يبدو أننا في السعودية على وشك تطبيق نظام التأمين الصحي على الموظفين الحكوميين، وهو - على ما يبدو - اختياري حالياً وليس إجبارياً (وهذا أفضل).
ولكن قبل أن نتجه لتطبيق التأمين الصحي أو الطبي، من المهم التعرف على تجربة غيرنا من الدول في هذا المجال، على سبيل المثال تطبيق نظام «أوباما كير» في أميركا.
يلزم نظام «أوباما كير» شركات التأمين باستقبال كل الحالات، بما فيها من تعاني من أمراض سابقة، فنظام «أوباما كير» يشبه من لا يؤمّن على سيارته إلا بعد وقوع الحادثة!
أيضاً يلزم هذا النظام كل المواطنين بالتأمين الطبي حتى الشباب صغار السن الذين لا يريدون التأمين الطبي، ومن لا يؤمّن يدفع غرامة كبيرة توضع في صندوق، ووعدت الحكومة شركات التأمين أنها ستخصص هذا الصندوق ليكون تعويضاً لشركات التأمين التي تخسر، وهذا ما لم يحدث.

تأمين المركبات بالمملكة عالي التكلفة.. و55 % منها غير «مؤمنة»

أبدت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية تفاؤلها اتجاه قطاع التأمين في المملكة، متوقعة أن يحقق نمواً إجمالياً لأقساط التأمين تبلغ نسبته 5 % في العام 2017 مع عودة قوية لهذا النمو في العام 2018 لتتراوح ما بين 10 إلى 15 %، لافتة إلى أن سوق التأمين السعودية توفر اليوم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات الأصلية التي تغطي المخاطر لكل من الأفراد والشركات.
كما رأت الوكالة أن معظم شركات التأمين في المملكة مربحة على صعيدي أرباح الاكتتاب الفنية -مدعومة بالتسعيرة الاكتوارية- والاستثمار، فيما اعتبرت التأمين الإلزامي الأساسي على السيارات ضد المسؤولية مكلف جداً حالياً في المملكة، مقارنةً بتكلفة الحماية المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

الاثنين، 1 مايو، 2017

كتاب جديد ( ما بين الأدب والتأمين) - تأليف دانيال سكواير

كتاب جديد ينظم لمكتبة الموقع, قدمه لنا مشكوراً الأستاذ مصباح كمال, و الكتاب بعنوان "ما بين الأدب والتأمين" وهو من تأليف "دانيال سكواير" ومن اعداد وترجمة وتحرير الاستاذ "مصباح كمال" , يمكن مطالعة الكتاب على مكتبة الموقع عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

السبت، 15 أبريل، 2017

المطلوب نقابة لحماية العاملين في شركات التأمين - م. رابح بكر

لقد تم نشر هذا المقال في سنة 2009 و2011 وقد حرم كاتبه من الزيادة السنوية لثلاث سنوات واغضب الادارات والان اعيده للمرة الثالثة لوجود ما يستحق اعادته في بعض الشركات ولكن هذه المرة سينشر  دون عقوبات :

 يحاول المستثمر الاجنبي او العربي دخول سوق التأمين الأردني بأبسط الطرق واقلها كلفة وذلك من خلال البحث عن الشركات المتعثرة والتي يكون سعر سهمها ضعيفا موفرا على نفسه ملايين الدنانير بدلا من ان يقوم بتأسيس شركات جديدة والتي قد تحتاج الى إجراءات واموال كبيرة ووقت طويل لاثبات وجوده في ظل وجود شركات كثيرة فيقوم بشراء  شركات جاهزة ولها قاعدة تأمينية فيكون قد اختصر على نفسه الوقت والمال وفي هذه الحالة يكون ضحيتها المساهمين المغيبين وقد لاتوجه لهم دعوات والذين لا يعلمون عن اسباب الخسائر والضحية الثانية موظفيها فتبدأ الادارة الجديدة بتعيين موظفين جدد بمناصب  ورواتب اعلى  من القدامى فيصبحون امام خيارين لا ثالث لهما هو الاقالة وتحميلهم اسباب الخسارة وبعض الادارات من يقوم بالفصل الفردي الممنهج بين الحين والاخر والخيار الثاني ان يقبلوا بوضعهم تحت التهديد في ارزاقهم بتهم قد تكون مجهزة لهم مسبقا وبالتواطؤ مع مديري الدوائر الجدد ولهذا أنادي بضرورة إنشاء نقابة للعاملين في قطاع التأمين مستقلة مع علمي بوجود نقابة للعاملين  بالمصارف والتأمين ولكن غيابها الواضح والغير مبرر يثير كثير من التساؤلات بالمقارنة مع تحركاتها عندما يتعلق الموضوع بموظفي البنوك وقد تكون حجة ادارة النقابة عدم انتساب موظفي التامين لها وهنا لا بد من طرح سؤالا :

المسؤولية الاخلاقية لشركات التأمين - م. رابح بكر

منذ اكثر من عشرين سنة كانت اول جملة سمعتها في اول درس من دروس التأمين عن الرسالة الحقيقية التي تحملها شركات التأمين على الرغم من انها شركات تجارية ربحية (THE INSURANCE IS MISSION NOT COMISSION  ) وقالوها لنا باللغة الانجليزية للضرورة الشعرية وللمحافظة على الموسيقى اللغوية ومنذ ذلك الحين وانا ملتزم بهذه الجملة وان لم تعد تعجب البعض في وقتنا الحالي وما اكتبه من مقالات يرى البعض على اتها هجوم على شركات التأمين ما هي الا كتابات نابعة من هذه الجملة فلا ارى في تبخيس حق المتضررومماطلته شجاعة وبطولة لموظف المطالبات بل هي اعتداء على حق المؤمن له واضاعة لوقته الذي لايصب في مصلحة الشركات وخاصة عندما اتذكر قصص التكافل الاجتماعي بين الصيادين العشرة الانكليز الذين فقدو زميلهم غرقا في عرض البحر فاقترح احدهم ان يعطي كل واحد منهم سمكة  من صيده كل يوم لعائلة الغريق ووافق الجميع وحريق لندن الذي جاء على المدينة كلها فتم جمع المال فيما بينهم وعند الاصابات التي تتطلب ادخال المستشفى وبدافع انساني بالدرجة الاولى وتكافلهم  لحماية افراد المجتمع من التشرد والضياع لو حصل مكروه لاحدهم وهذه الافكار لاتتعارض مع الدين لو طبقت بالطريقة الصحيحة فبيت مال المسلمين فكرة قريبة لها ولكن بأسس شرعية وكذلك الحال فيما لو اجتمع المؤمّن لهم لدفع جزء من مساهماتهم في جبر الضرر لواحد منهم وكم كان للتأمين دور ايجابي  في استمرار حياة الاسر بعد فقدان مصدر معيشتها او رب اسرتها او تضررت مركبته عند تعرضها  لحادث مادي اوجسماني .

الاثنين، 3 أبريل، 2017

وظائف قيادية لاحاجة لها في شركات التأمين - بقلم / م. رابح بكر

 اعيد الكتابه في هذا الموضوع لانه بدأ بالانتشار بين شركات التأمين التي تشكو من الخسائر ويتم وضع اللوم دائما على تأمين ضد الغير وهذه الوظائف ذات كلفة عالية  واستحداثها لم ولن يعطي اي نتائج سوى تنفيعات شخصية لاصدقاء واقارب اعضاء مجلس الادارة و الادارة العليا للشركات سواء بالتعيينات او الترقيات او زيادة الكلفة التشغيلية لهذه الشركات  ومنها وظيفتي الرئيس التنفيذي والمدير العام ولا اعرف ماذا قدم هذا الاختراع للشركة في حال وجودهما معا والتي تتضارب مع بعضها في الصلاحيات وهي من الوظائف القيادية العالية الراتب ، ووظيفة مساعد المدير العام للشؤون المالية والمراقب المالي والمدير المالي وهي ثلاثة وظائف تؤدي نفس المهام  وتعتبر الدائرة المالية من اهم دوائر اي شركة لذلك يجب ان تكون قراراتها صحية في توقيتها ومكانها والوظيفة الاخرى الكثيرة الجدل التي لم تقدم لاي شركة تامين اي فائدة تذكر هي  مدير التطوير وقد اوجدها بعض المدراء العامين لتعيين اصدقاء لهم ليكونو قريبين منهم وأوكلو اليهم  الاشراف على موظفي الانتاج والفروع والوكلاء والوسطاء ولايختلف عن مدير دائرة الانتاج بشيء 

الأردن : الهيئة العامة للاتحاد تجدد الثقة بمجلس إدارة الاتحاد للسنتان القادمتان وإعادة انتخاب الدكتور علي الوزني رئيسا للاتحاد

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الأردني لشركات التأمين اجتماعها السنوي العادي يوم الأحد الموافق 2/4/2017 بحضور ممثلي (18) شركة تامين من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد وبحضور ممثلي إدارة التامين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين  كل من السيدة لبنى الحمود والسيدة وفاء جريس.

   وجرى خلال الاجتماع إعادة انتخاب الدكتور علي الوزني الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي الأولى للتأمين رئيساً  لمجلس إدارة الاتحاد وكذلك إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة للإتحاد بالإجماع للدورة الخامسة عشـرة للأعوام 2017-2019 حيث فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من المهندس ماجد سميرات (الذي انتخبه المجلس نائبا ً للرئيس) مدير عام شركة الشرق الأوسط للتأمين، والسيد عماد الحجة مدير عام الشركة المتحدة للتأمين والسيد فادي سعادة مدير عام شركة المنارة للتأمين والدكتورة لانا بدر مدير عام شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين والسيدة منال جرار مدير عام شركة التأمين الوطنية والمهندس أسامة جعنينة مدير عام المجموعة العربية الأردنية للتأمين.

السبت، 1 أبريل، 2017

نشاط محدود للتأمين التجاري المصري – ممدوح الولي

يتكون هيكل قطاع التأمين التجاري المصري من 36 شركة، منها 20 شركة تمارس فروع تأمينات الممتلكات والمسؤليات فقط، و14 شركة تزاول نشاط فروع تأمينات الأشخاص فقط، إلى جانب شركة لضمان الصادرات وجمعية للتأمين التعاوني.

وبنهاية العام المالي 2015/2016 والمنتهي في يونيو الماضي، بلغ إجمالي أصول شركات التأمين التجاري 8ر65 مليار جنيه، أي ما يعادل 6ر3 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي حاليا، وهو ما يشير لصغر أصول الشركات بالمقارنة لأصول البنوك.

سويس ري: الكوارث كلفت شركات التأمين 54 مليار دولار والاقتصاد 175 مليارا في 2016

(رويترز) - قالت شركة سويس ري لإعادة التأمين في دراسة منقحة يوم الثلاثاء إن الكوارث كلفت شركات التأمين 54 مليار دولار في عام 2016 ونجم عنها إجمالي خسائر اقتصادية بقيمة 175 مليار دولار.
وقالت ثاني أكبر شركة في العالم لإعادة التأمين "الخسائر الاقتصادية وتلك الخاضعة للتأمين في 2016، كانت الأكبر منذ 2012 وبدلت الاتجاه الهبوطي الذي ساد في السنوات الأربع الأخيرة."
وقالت المجموعة إن الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان أودت بحياة 11 ألف شخص في العام الماضي.
وتظهر الأرقام زيادة عن التقديرات الأولية التي قدمتها المجموعة في منتصف ديسمبر كانون الأول، والتي قدرت الخسائر المالية بما يزيد على 158 مليار دولار والخسائر الخاضعة للتأمين عند 49 مليار دولار على الأقل.
كانت ميونيخ ري قالت في تقرير المراجعة السنوية للكوارث الطبيعية الصادر في أوائل يناير كانون الثاني إن شركات التأمين دفعت نحو 50 مليار دولار لسداد مطالبات تأمينية جراء الكوارث الطبيعية العام الماضي.

حقيقة قطاع التأمين في المنطقة - هناء مكي

لم يكمل أيام شفائه بالمستشفى الخاص بعد عمليته البسيطة وبدل المكوث أسبوعا تفاجأ بعد يوم واحد أن شركة التأمين تخبره بضرورة مغادرته متجاوزة أوامر الطبيب الذي طالبه بالملاحظة الطبية لثلاثة أيام، فغادر المشفى وهو لا يزال مريضا.
وأخرى، قالت إن زوجها، رجل أعمال شاب، تعرض لحادث مروري عنيف بعد خروج شاحنة ثقيلة في مساره وهو يقود سيارته، أدى لاصابته بشلل كامل أثر على عقله ولم يعد يدرك شيئا، ورغم اعتراف سائق الشاحنة بمسؤوليته لم توافق شركة التأمين على تعويضه والتكفل بمصاريف مرضه، تاركة أمر رعايته الطبية على عاتق زوجته الشابة التي اضطرت للبحث عن وظيفة لتعيل بها عائلتها بعد أن سددت مصاريف المستشفى بنفسها، على أثر تخلي شركة التأمين عن القيام بدورها واضطرت أن ترفع قضية على شركة التأمين «العالمية» والتي تمتلك عدة فروع في العالم.
هو أمر يدعو للحيرة، أين المشكلة بالضبط؟! هل في الشركة التي تستهين بعملائها في الخليج وتمارس احتيالا غير مبرر، أم في القوانين والتشريعات التي تسمح لمثل هذه الشركات بأن تمارس النصب على المستهلكين بطرق مختلفة، هذه الأمثلة أحدها؟

الغاء دفع الاعفاءين في التامين الشامل للمركبات - م. رابح بكر

كتبت في هذا الموضوع عندما تم تطبيقه ولكن الجهات الرسمية سكتت عن هذا الاجراء وأعيد مطالبتي بالغاء هذا الاجراء الظالم :
قام احد العاملين في دائرة الحوادث في شركات التأمين ولا اعلم من هو  باختراع قرار ملزم بدفع اعفاءين لتامين ضد الغير والتكميلي لنفس العقد التأميني الشامل اذا كان هو السبب في الحادث حيث يتم مطالبته بدفع قيمة الاعفاء المذكورة بالعقد لاضرار مركبته والمتفق عليها بالاضافة الى دفع مبلغ 46.400 دينار قيمة الاعفاء للمركبة المتضررة من الغير ولا اعلم من اين جاء بالفكرة الثانية الظلامية الامر الذي اساء لقطاع التأمين وما يدعو للاسف حقا هو سكوت هيئة التأمين سابقا وادارة التامين في وزارة الصناعة حاليا عن هذا الشيء بل وتصرفت وكأنها لم تسمع ولم ترى فآثرت على نفسها السكوت عنه وهو مناف لشروط التعاقد ولم يكن معمول به ابدا الا في السنوات الاخيرة فانتشرت هذه الفكرة كالنار في الهشيم بين الشركات كونها ايرادات جديدة تتحقق لشركات التأمين و تمت مباركته وكأنها براءة اختراع في الاساءة الى قطاع التأمين وبعلاقته مع المواطنين واصبح الحادث وبالا وجحيما على التامين الشامل حيث يعاقب بـ ( الاعفاء + اعفاء ضد الغير + قيمة الاستهلاك ان وجدت + زيادة في القسط للعام القادم او عدم التجديد + الضريبة 16% + مخالفة + عطل وضرر مادي دون مقابل + اصلاح في كراجات معتمدة ؟؟؟ ) واصبح مبدأ حسن النية غير معمول به بسبب سوء ظن بعض الموظفين بالعملاء وكأنهم متعمدون بالحادث .

الخميس، 9 مارس، 2017

مستقبل المستشفيات الخاصة في السعودية علي كف عفريت

جاء في صحيفة المدينة المنورة بتاريخ 8/3/2017 الخبر التالي :شرعت وزارة الصحة في تطبيق مشروع التأمين الطبي على 110 مستشفيات تابعة لها في عدد من مناطق المملكة من بين إجمالي 270 مستشفى بدون أن يدفع المواطن وأبناؤه وزوجته نسبة الرسوم، التي يدفعها في المستشفيات الخاصَّة، وتحميلها على شركات التأمين، فضلاً عن علاجه بالمجان في بقية الخدمات، التي لا تشملها التغطية في بوليصة التأمين التي لديه، كعلاج الأسنان أو النظر.

حسب الخبر المنشور في صحيفة المدينة  من إمكانية دخول المواطنين (المؤمن لهم صحيا ) بدون دفع التحمل في المستشفيات الحكومية 110 مستشفي ودفع التحمل في المستشفيات الخاصة سيؤدي إلي تحول المؤمن لهم إلي الحكومي أكثر من الخاص ... توجد تجربة مشابهة في الإمارات في برنامج ثقة للتأمين الصحي حيث يدفع المواطن 20% في الخاص وصفر في الحكومي فتحول المؤمن لهم إلي الحكومي واشتكت بعض شركات الرعاية الصحية من هذا القرار من ثقة حيث تضررت شركات مثل ميدكلنيك بحوالي 40% انخفاض في العيادات الخارجية والتنويم ... الخلاصة : إذا صح الخبر المنشور في المدينة فنتوقع تأثير سلبي علي مستشفيات القطاع الخاص وانتعاش للمستشفيات الحكومية وإتاحة أكثر للخدمات أمام المؤمن لهم ونتوقع جودة أعلي للخدمات .. 

 د.صديق الحكيم

أهم 10 أرقام في تجرية «ضمان» للتأمين الصحي للمواطنين في الإمارات في 2016

 كشفت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» عن تسديدها نحو 3 مليارات و 500 مليون درهم للمنشآت الصحية الحكومية والخاصة نظير الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية التي قدمتها للمرضى والمراجعين الحاصلين على وثائق التأمين الصحي المعززة الصادرة عن «ضمان» خلال العام 2016.

صرح بذلك ل «الخليج» الدكتور مايكل بتزر الرئيس التنفيذي للشركة وقال إن «ضمان» تحرص على تسديد قيمة المطالبات للمنشآت الصحية في الوقت المناسب دون تأخير، وكل مطالبة تمر بسلسلة من الإجراءات وعمليات التدقيق للتأكد من سلامة الاجراءات وعدم وجود تجاوزات من قبل أي طرف من الأطراف المعنية.
واوضح أن اجمالي المطاليات المالية التي تلقتها «ضمان» من المنشآت الصحية طوال العام الماضي بلغ 33 مليون مطالبة بزيادة 5 ملايين مطالبة مقارنة بإجمالي المطالبات في العام 2015 مشيرا إلى أن 32% من المطالبات في العام الماضي واردة من المنشآت الصحية الحكومية و 68 % من المطالبات واردة من القطاع الخاص، مع الاخذ في الاعتبار ان المبالغ المسددة من «ضمان» 50% منها للمنشآت الحكومية و 50% للخاصة.
وقال، إن سبب الزيادة اللافتة في المطالبات المالية يعود إلى زيادة عدد المسجلين في برامج ضمان للتأمين الصحي والذي ارتفع إلى 3 ملايين و 100 الف نسمةبينهم 200 الف نسمة مسجلون جدد، وأن اجمالي الحاصلين على وثيقة «ثقة» التي تصدر للمواطنين اكثر من 800 الف نسمة، ووصل عدد الحاصلين على الوثيقة المعززة إلى اكثر من 820 الف نسمة، والحاصلون على الوثيقة الاساسية اكثر من مليون و 400 الف نسمة، وهذه الزيادة في أعداد المسجلين رافقها توسع في الخدمات التي تتم تغطيتها إلى جانب التوسع في عدد شبكة الخدمات الصحية التي تتعامل معها «ضمان».

الأربعاء، 8 مارس، 2017

معايير جـودة الخدمات في صناعة التأمين الإسلامي - د . محمد فوزي

تعتبر صناعة التأمين (الإسلامي- التجاري ) ضرورة حتمية ضمن هيكل النظام الاقتصادي الحديث والتي تؤثر بصفة مباشرة على الصناعات المالية والاقتصادية وعلى الاقتصاد الوطني ككل حيث تساهم في التقليل من المخاطر وتحقيق استقرار المشروعات فقطاع التأمين من القطاعات المهمة في الاقتصاد وهذا من خلال مساهمته في بعث الضمان والأمن والطمأنينة للأفراد بالإضافة إلى عمله على تحقيق استقرار المشروعات مما يسمح بتحسين ميزان المدفوعات للدولة والدخل القومي ولما للتأمين من دور في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك مازال يشهد تطورا هائلا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة كبيرة مما أثر إيجابيا على الإدارة الحديثة في أداء المؤسسات المالية عامة وفي هذه الصناعة التأمينية التكافلية خاصة 

التطبيقات المعاصرة لإدارة مخاطر الاستثمار في شركات التأمين الإسلامية - د . محمد فوزي

أصبحت المؤسسات المالية الإسلامية واقعا عالميا، تزاول نشاطها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتعتبر صورة حية من صور التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع الذين تربطهم علاقة التكافل الاجتماعي، فصناعة التأمين (إسلامي – تجاري) إحدى الوسائل الحديثة والهامة في منظومة القطاع الاقتصادي والمالي بالإضافة لدوره المتعاظم في تطور القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والاجتماعية وسائر الأنشطة الاقتصادية في حياة المجتمع، بل أصبحت صناعة التأمين التكافلية تضاهي أكبر الصناعات الاستثمارية في العقد الأخير..

مساهمة التأمين التكافلي في المحافظة على التوازن الاقتصادي - د . محمد فوزي

صناعة التأمين وإعادة التأمين (إسلامية – تجارية) تُعَدُّ ضرورة حتمية ضمن هيكل النظام الاقتصادي الحديث، بل إنها تعتبر من أبرز الصناعات المالية المعاصرة والتي تؤثر بصفة إستراتيجية في حماية الصناعات المالية والأصول والممتلكات والمشاريع الكبري سواء كان ( المؤسسات – المجتمع ) بل والاقتصاد ككل فحققت صناعة التأمين التكافلي خاصة العديد من الإنجازات على الصعيدين الفني والشرعي، فلما نشأت المؤسسات المصرفية والاستثمارية الإسلامية فقد احتاجت إلى ظهر يحميها من مخاطر العمليات المالية والتجارية التي تزاولها وتأسيسا على هذه الحقيقة الاقتصادية الأكيدة، فقد نهضت صناعة التأمين الإسلامي لتقدم الدعم الإستراتيجي لنجاح نموذج المنظومة الاقتصادية الإسلامية وذلك من خلال ركائز الاقتصاديات الحديثة (القطاع المالي والمصرفي- قطاع التنمية والاستثمار- قطاع التأمين وإعادة التأمين)، فقد بقيت المؤسسات المصرفية والاستثمارية الإسلامية تعاني من ارتفاع مخاطر أعمالها وعملياتها التي من المفترض أن تغطيها شركات التأمين لأنشطتها وفعاليتها 

الضوابط المالية والشرعـية لإدارة محافـظ استثمار شركات التأمين التكافلي - د . محمد فوزي

التأمين الإسلامي أو التكافلي يساهم في تقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر التي يمكن أن تواجه البعض بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فهو يتضمن قيام كفالة متبادلة بين مجموعة من الأفراد والمؤسسات والشركات والحكومات على تحقيق مصلحة أو دفع أضرار فالمبدأ التكافلي للتأمين لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل على مواجهة المخاطر والتخفيف من آثارها قدر الإمكان لأنه يركز على التعاون وعلى أساس الفصل بين الاعتمادات المالية لعمليات التأمين وبين عمليات المساهمين وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات والعمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق فأعمال التأمين الإسلامي تختلف عن طرق وأساليب التأمين التجاري إذ يستفيد حملة الوثائق حصراً وليس المساهمون من الأرباح الناتجة من التكافل والأصول الاستثمارية بحيث يستثمر المساهمون الذين يديرون الشركة بالنيابة عن حملة الوثائق الأصول الاستثمارية المتمثلة في صندوق التكافل وعليه تتم مكافأة المساهمين بحصولهم على نسبة من الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات 

خطر الاضراب و تأمين الممتلكات النفطية - عبدالله جواد صالح

إن الممارس لصناعة التأمين يعلم تمام ان تأمين الطاقة يعتبر من افضل انواع التأمين و عادة ما تتقاتل شركات التأمين عالميا للحصول عليه ، احد اهم الاسباب لذلك هو قيمة القسط التي تكون مرتفعة بالإضافة الى هامش الربح المحقق من بيع التغطية ، و يجب ان يتم الاخذ بعين الاعتبار ان  احتمالية حدوث الخسارة للتغطية التأمينية للممتلكات النفطية منخفضة الحدوث و لكن ان وقعت  فسوف تكون تكلفة المطالبة جدا عالية و مكلفة  ، فعالميا في عام 1988 تم تسجيل اكبر خسارة تأمينية بقطاع التأمين و ذلك نظير انفجار منصة ( بايبر الفا ) في بحر الشمال و قدرت الخسارة بمبلغ بليون و 800 مليون دولار و نتج عنها وفاة 165 شخصا .

تطبيقات النظام المحاسبي والمالي في شركات التأمين التكافلي - د . محمد فوزي

مع التطور المستمر لصناعة التأمين ( التكافلي – التجاري) لم يعد قطاعا خدميا بل امتد مفهوم هذه الصناعة لتصبح قطاعا إنتاجيا وخدميا واستثماريا واجتماعيا يؤثّر في جميع جوانب الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة لأي دولة وبغرض دعم هذه الصناعة التكافلية وحمایتها وضمان استمرارها في أداء أهدافها التي أنشئت لأجلها كان تدخّل المنظم والمراقب حتمیة مراعاة خصوصیة الأنشطة المتعلقة بهذه الصناعة الإسلامية خاصة ولهذا الغرض تم تصميم النموذج المقترح الذي تتمثل أهم مقوماته إبراز وتأصيل القواعد والأسس التي تقوم عليها عملية ضبط الأداء المالي لشركات التأمين التكافلي.


ترشيد وإدارة مخاطـر تكنولوجيا المعلومات - د . محمد فوزي

تساهم تطورات تكنولوجيا المعلومات في رسم سیاسة الأداء في النظام المالي والاقتصادي وتعكس السمة الممیزة لعالم الیوم وتعد مؤشرا لبقاء ونجاح المؤسسات والهيئات والمالية والاقتصادية لكل الدول لذلك أصبحت أمن وسرية المعلومات من المواضیع الحیویة التي انتشرت مؤخرا في شتى المجالات وعلى جميع المستويات وأصبح استخدام الحاسب الآلي لمعالجة المعلومات خطوة ضرورية وهامة لإنتاج واستهلاك المعلومات لجميع الدول ولكن نتج عن تطبيق هذه التكنولوجيا العديد من المشاكل بمختلف أنواعها وارتبطت العديد من المفاهيم والمصطلحات التي أدت لتطورها وتحسينها ومنها تطبيقات الحوكمة فيما بعد نتيجة لهذا التكامل بين تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحوكمة وأصبح من المفاهيم الحيوية والهامة في مجالات المجتمع وما صاحبه من عديد المزايا والمنافع وبالطبع له تحديات أهمها المخاطر التي تتعلق بسرية وأمن المعلومات والبيانات وسبل معالجتها 

مساهمة قطاع التأمين وإعادة التأمين في الاقتصاد الخليجي - د . محمد فوزي

يثار جدل واسع بين أوساط المحللين الاقتصاديين حول مستقبل الاقتصاد العالمي فـي الـوقـت الحالي والـذي يشهد تراجعا في أداء الاقتصاد نـتـيـجـة لـلـتـبـاطـؤ الآسيوي عامة والـصـيـنـي خاصة وتحديات الاتحاد الأوروبي ومشكلات الأسواق الأمريكية كذلك أيضا بـعـض الأسواق الـنـاشـئـة ومنها الخليجية بالطبع بسبب الانخفاض والتذبذب في أسعار الـنـفـط والطاقة والسلع الأساسية وسوق الخدمات بالتسلسل كل ذلك يرغم الشركات على مستوى العالم ودول الخليج إلى تخفيض الإنفاق في البنية التحتية والصيانة إضافة إلى تقليل الاستثمار في تدابير الصحة والسلامة والتدريب وفقا لقرارات خفض التكاليف وترشيد الإنفاق تلتها زيادة في وتيرة المخاطر والحوادث التي أدت إلى الخسائر التي تقوم شركات التأمين ووكالاؤها بتغطية مخاطرها فيما بعد وتوقع خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد العالمي نـمـوا بنسبة (2.6%) العام الحالي مقارنة بالماضي 

الأساليب الحديثة لإدارة وتنظيم مخـاطر شركات التـأميـن التكافلي - د . محمد فوزي

تعتبر صناعة التأمين ( تكافلية - تجارية ) مكونا رئيسيا في القطاع المالي والاقتصادي لكل دولة وقد ازدادت أهميتها مع التوسع في أعمال التأمين وشركاته وأصبح جزءا مكملا مع النظام المصرفي لا يقل عنه أهمية من حيث الأصول المتداولة والموارد المالية فصناعة التأمين تقوم بدورها الرائد في حماية الثروات الوطنية والممتلكات بحيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين حسب شروط عقد التأمين وأحكامه كما يقوم التأمين بتوزيع الأخطار بإعادة التأمين في الأسواق العالمية فيؤمن الاقتصاد الوطني ضد المخاطر التي يتعرض لها كذلك تقوم الصناعة بتجميع المدخرات الوطنية وضخها واستثمارها في شريان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن وبالرغم من أن صناعة التأمين تشكل أحد أهم وسائل إدارة المخاطر في المجتمع إلا أن صناعته تحتوي الكثير من المخاطر التي تحول دون أن يكون له دور فعال في تطوير وحماية الصناعة المالية مهما كان نوع التأمين غير أن ذلك بالطبع لا يعني أن المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بعيدة عن أي مخاطر بل ضرورة شرعية ومالية بنفس الوقت فحفظ المال ورعايته ضرورة شرعية لا يقل عن استثماره وتنميتة بل إن شركات التأمين التعاوني الإسلامي ترتفع فيها نسب المخاطر ( عامة – خاصة) مقارنة بالشركات التجارية نتيجة لخصوصية تلك الشركات من العمل المالي الإسلامي ومن أجل تحقيق وجودها تنافسيا فينبغي لها أن توفر مختلف الوسائل وإيجاد الأساليب لإدارة المخاطر التي تتعرض لها باعتبارها أحد أهم الوسائل لإدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية ومن هنا كان البحث للسعي لإيجاد وسائل وسبل ناجحة وكفؤة تتكفل بمواجهة مخاطر التأمين التكافلي والسيطرة عليها والحد منها لأدنى المستويات وزيادة على الطلب عليه ورفع مستوى خدماته بجودة وفعالية من خلال مجموعة الوسائل التي ستدار بها إدارة المخاطر التي ستتحقق هذه توفير الإدارة الناجحة والفاعلة في هذه المؤسسات وستمكنها من تحقيق وجودها تنافسيا وقانونيا خاصة أنها من أهم الشركات التي تعتبر مظهرا رائدا من الصناعة المالية الإسلامية وأن الاهتمام بها يرفع مستوى الصناعة حسب بنود التقرير كالتالي :-